* الصحف السعودية تركز على زيارة رئيس وزراء باكستان للسعودية * "اليوم" السعودية: الحراك الدبلوماسي للملكة أقلق طهران * "الشروق" التونسية تتسأل: لماذا لم تقدر البلاد على تجاوز مرحلة الخطر؟ * "الوطن" الكويتية: الحكم على رئيس الوزراء بدفع غرامة 5001 ، تعويضا عن بطلان انتخابات ركزت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس بتاريخ 5 فبراير 2015 على العديد من القضايا المحلية والاقليمية والدولية، وناقشت الأوضاع السياسية، وأهم المستجدات على الساحة. وركزت الصحف السعودية على زيارة رئيس وزراء باكستان للسعودية، واجتماعه مع الملك سلمان، خادم الحرمين لمناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وتحت عنوان (النووي السلمي.. المملكة تواصل مسارات التنمية) قالت صحيفة "الوطن" السعودية: "يأتي استكمال الديبلوماسية السعودية لنشاطها الملحوظ على مستوى قادة الدول ليؤكد أن المملكة ماضية في سياساتها التي رسمتها من أجل تحقيق الطموحات في مختلف المجالات، وما القمة السعودية – الكورية الجنوبية التي عقدت أول من أمس إلا جزءا من سلسلة طويلة تعبر عن العلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بمعظم دول العالم، وهي قمة وإن تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها وتعزيزها، غير أنها رسمت آفاقا مختلفة في بعض جوانبها". ونوهت: "يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيسة كوريا الجنوبية "بارك كون هي" شخصيا أول من أمس مذكرة تفاهم حول برنامج تعاون نووي سلمي، فذلك مؤشر على أن المملكة باقية على العهد، ولن توفر جهدها كي تكون من السباقين في توظيف أحدث ما توصلت إليه العلوم لمتابعة مسارات التنمية والنهضة والرقي الحياتي. وحين تتضمن مذكرة التفاهم في التعاون النووي "بناء الشراكة الذكية والبناء المشترك للقدرات البشرية النووية والبحث العلمي"، فمعنى ذلك أن للإنسان موقع الصدارة في خطط المملكة المستقبلية، فالقدرات البشرية المؤهلة مطلب مهم لمواكبة التطورات العلمية التي بدورها تشكل الطريق الحقيقي نحو المستقبل، وليس عيبا أن تبدأ المملكة من حيث انتهى الآخرون، مستفيدة من تجارب مميزة في هذا المجال أو ذاك، فالوصول إلى الغاية بأقصر الطرق وأكثرها جدوى هو الهدف". وعلى الصعيد الآخر، سلطت صحيفة "اليوم" على الأزمة الايرانية تحت عنوان: (الحراك الدبلوماسي أقلق طهران.. المملكة تعيد ضبط التوازنات الاستراتيجية في المنطقة). وقالت الصحيفة: "كنا نؤكد دائما أن لدى السياسة السعودية الكثير من نقاط القوة لضبط التوازن الاستراتيجي في المنطقة، وانه من الممكن استعادة الدور الفاعل والمؤثر بشكل يحبط أي مساع لتجاوز متطلبات الأمن العربي والاخلال بمعادلات التوازن الاقليمي". ولفتت: "غير المطلعين على الشؤون الداخلية الايرانية، قد يصابون بالهلع، لكن العارفين للداخل الايراني، يعلمون ان ايران أوهن من بيت العنكبوت، وان كل العداء والاستعداء للخارج، هو محاولة مستميتة للدفاع عن الداخل". وأضافت:"القيادة السعودية تدرك تماما حجم القوة السائلة والفاعلة والقوة الساكنة للمملكة، ولديها تصور استراتيجي واضح في تعزيز عوامل الأمن والاستقرار الاقليمي، ولديها العديد من التصورات لمواجهة التحديات التي اريد لها أن تعصف بالمنطقة، ولهذا فان الذين يتابعون استمرارية دعم المملكة لمصر ، وانفتاح المملكة على القوى الفاعلة في اليمن، دون اقصاء أو تهميش لأي مكون، والانفتاح على حزب الاصلاح اليمني، وبعض رموز الاخوان المسلمين، واستعادة حيوية العلاقة مع تركيا، والانفتاح على الهند، وكوريا الجنوبية، وترتيب البيت الداخلي السعودي، والحصول على دعم خليجي استثنائي، كل ذلك يخيف ايران، ويضعف اوراقها في المنطقة، ويزيد من انكشافها ايضا". أما صحيفة "الشروق" التونسية، فقد ناقشت الأوضاع السياسية بالبلاد من وجهة نظر مختلفة، حيث تسائلت: "حصل التوافق بين مختلف القوى السياسية وتجاوزت البلاد مرحلة «الانتقال» بسلام وتواصل التوافق بعد الانتخابات. لكن لماذا لم تقدر البلاد على تجاوز مرحلة الخطر؟". وأوضحت: "بين حكومة مختلطة ورئيس جمهورية وبرلمان منتخبين من الشعب، وحزب اغلبي في البرلمان، تتوزع اليوم مسؤوليات السلطة في تونس.. مشهد أصبح معه من الصعب تحميل طرف واحد مسؤولية ما تعانيه الدولة من هشاشة وضبابية على مستوى السلطة، ومن ازمة اقتصادية خانقة ووضع اجتماعي ازداد تدهورا وسط انتظارات عديدة وعاجلة للتونسيين تضع حدا للفترة الانتقالية ووسط صعوبات عديدة تواجهها الحكومة بمفردها. يقتضي المنطق السياسي ان حزب نداء تونس من المفروض ان يتحمل اليوم المسؤولية كاملة في ما آلت إليه بعض الاوضاع في البلاد (على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي) بوصفه الحزب الذي حمّله الشق الاكبر من الشعب المسؤولية عبر الانتخابات ومكنه من بلوغ السلطة. ويقتضي ايضا ان يكون الحزب الماسك بزمام الامور والمعدل لكل الانحرافات والانزلاقات والمستنبط للحلول. لكن نداء تونس يعيش في الفترة الاخيرة مشاكل داخلية ( قيل انه تجاوزها في اليومين الاخيرين) أثّرت على مردوده الخارجي والطبيعي كحزب اغلبي، وجعلته غير قادر على لعب الدور المطلوب منه في مثل هذا الوضع الذي تمر به البلاد. وهو ما دفع بالبعض الى مطالبته بتجاوز مشاكله الداخلية في اقرب وقت حتى يلتفت الى الشأن العام ويتحمل المسؤولية التي حمله اياها الشعب". أما صحيفة "الوطن" الكويتية، فقد أبرزت خبر الحكم على رئيس الوزراء بدفع غرامة 5001 دينار، تعويضا مادياً مؤقتا عن بطلان انتخابات ومجلس الامة 2012. وأوضحت: " ألغت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية التاسعة برئاسة المستشار بدر خالد الهدلق وعضوية المستشارين محمود مصطفى وعبدالحكيم عطية حكم محكمة أول درجة، وقضت بالزام رئيس الوزراء بصفته بدفع مبلغ 5001 دينار للمحامي محمد احمد طالب تعويضا مادياً مؤقتا عن بطلان انتخابات ومجلس الأمة 2012. وقال المحامي محمد أحمد طالب في دعواه أنه خاض انتخابات مجلس الامة 2012 في الدائرة الثالثة وحدثت مخالفات عدة أثناء التصويت وبعملية الانتخابات كما شاب عملية تجميع وفرز الأصوات خطأ جوهري في تجميعها وحسابها اذ جاءت النتيجة النهائية غير معبرة تعبيرا صادقا وصحيحا عن ارادة الناخبين في الدائرة الثالثة مما حدا بالطالب وآخرين الى الطعن امام المحكمة الدستورية على نتيجة تلك الانتخابات بطلب اعادة الفرز والتجميع لنتائج أصوات الناخبين في الدائرة الثالثة، لتصدر المحكمة الدستورية حكمها بابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت في 2012/2/2 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم لبطلان حل مجلس الامة 2009 وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة، فيما قضت بالطعن المقدم من الطالب بانتهاء الخصومة."
