قال بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض، وسكرتير عام حزب الوفد، إن "تكرار بطلان قوانين الانتخابات البرلمانية سببه ان تلك القوانين تهم قطاع الشعب كله لذا تراقبها عيون فاحصة تتربص بأي شبهة عوار دستوري بها وتلجا للقضاء الإداري لإلغائه". وأضاف "أبو شقة"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن "اختلاف الفهم للنصوص الدستورية يؤدي للاصطدام كثيرا بين مواد قوانين الانتخابات والنصوص الدستورية مما ينتج عنها بطلانها". وتابع: "الواقع العملي أثبت خطأ العمل بقوانين الانتخابات قبل عرضها على المحكمة الدستورية ولتلافي هذه المشكلات فلابد من تعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث تتم الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات بدلا من الرقابة اللاحقة". جدير بالذكر أن مصر شهدت حتى الآن حل 4 برلمانات بسبب صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيلها في أعوام 1984،1987، 1990، 2012، ومؤخرا أصدرت ذات المحكمة حكما بعد دستورية قانون تقسيم الدوائر ما نتج عنه تأجيل الانتخابات البرلمانية.