قال المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، قرار هيئة المفوضين بوجود قوانين غير دستورية خاصة بالانتخابات البرلمانية، غير ملزم للمحكمة الدستورية، فمن الممكن أن تأخذ به أو ترفضه، ولكن إذا قضت المحكمة بعدم دستورية هذه القوانين، فلابد من إيقاف العملية الانتخابية، لأنه أن تمت الانتخابات بهذه الصورة، سيتم حل البرلمان. وأضاف أبو شقة في تصريح خاص 'للأسبوع'، هناك تجارب سابقة لهذه الحالة أبرزها حل برلمان عام 1984 و1987 و2012، وبعدم حل البرلمان تكون كل الإجراءات المادية والأمنية قد تكبدتها الدولة دون محصلة.