قال الدكتور بهاء أبوشقة، الفقيه الدستورى ونائب رئيس حزب الوفد، إن حكم المحكمة الدستورية هو بمثابة القانون الذى يجب تنفيذه ويتم نشره فى الجريدة الرسمية. وأضاف أبو شقة، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن حكم المحكمة الدستورية، يكشف العوار الدستورى منذ نشأة هذا النص القانونى، ويبطله، مما يوجب وقف سير العملية الانتخابية، إلى أن يتم تعديل التشريعات التي تجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية القادمة بصورة صحيحة، ومن ثم يعود البدء فى الإجراءات الانتخابية من جديد. وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لأنه لا يحقق العدالة أو المساواة التي نص عليها الدستور.