قال العقيد السعيد شكري السعيد أبو زيد، رئيس فرع البحث الجنائي ببورفؤاد، أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة - في قضية اتهام 51 شخصا بالاعتداء على سجن بورسعيد مما أسفر عن مقتل شرطيين- إنه كان متواجدا في موقع الحدث وأشار إلى أن دوره يقتصر على الاشتراك في البحث وجمع المعلومات وضبط المتهمين. وأضاف أبو زيد أنه كان لديه معلومات طبيعية قبل الأحداث، بأن هناك بعض التجمعات سوف تحدث اعتراضا على الأحكام الصادرة في قضية "مذبحة بورسعيد"، وأكد أن هذه التجمعات كانت منذ يوم 24 يناير أي قبل الحكم بيومين وأنشأوا مخيمات جلسوا بداخلها. وأشار إلى أن يوم النطق بالحكم توافد العديد من الأهالي والألتراس وعدد من مسجلي الخطر على السجن، وكان متواجدا على مسافة من السجن لتأمينه مع بعض الشرطة وأعضائها المكلفين بالتأمين. وأكد أن "إطلاق الأعيرة النارية بدأ فور النطق بالحكم الذي سمعناه من خلال التليفزيونات في الشوارع، فاعتلى المتهمون الأسطح والعقارات، واستمر هذا الوضع عدة ساعات وقد بدأ من الجهة اليمنى للسجن". وعن سؤاله حول ارتفاع سور السجن، قال إن "ارتفاعه من مترين إلى ثلاثة أمتار، وعن نوع الأسلحة، وتبين من الفحص أنها أسلحة نارية أدت إلى وفاة ضابط وأمين شرطة وآخرين كانوا متواجدين بأبراج المراقبة بالسجن"، ونفى الشاهد أن تكون هناك أعيرة نارية من داخل السجن ولكنه كان يطلق الغاز المسيل للدموع من داخله فقط، والضابط بشكل عام لا يطلق النيران إلا إذا بدأ الطرف الآخر بالإطلاق لأنه يرد الاعتداء ولكنه غير معتد. فسألته المحكمة: "هل لديك أي معلومات من خلال تحرياتك عن إطلاق أي أعيرة نارية من داخل السجن أصابت أيا من المتواجدين خارج السجن"، فأجاب الشاهد: "لا مافيش"، فذكره القاضي بقسمه: "أنت حلفت اليمين"، فرد المتهمون: "أه والله مافيش". وعن أدوار المتهمين فى الواقعة، قال إنه تم ذكر كل هذه الأدوار في محضر التحريات وأثناء جمع المعلومات بعد الواقعة. يذكر أن هذه القضية يحاكم فيها 51 متهما لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين ببورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى، وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق، وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل، وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.
