تدابير فورية ستتخذها الحكومة الجديدة: - إعادة توصيل التيار الكهربائي مجاناً للأسر التي تقرر قطع التيار عنها في السابق - صرف "بدل غذاء" لعدد 300,000 مواطن - توفير الرعاية الطبية المجانية للمواطنين - صرف منحة في أعياد الميلاد لذوي المعاشات المنخفضة - إصدار بطاقات استخدام المواصلات بأسعار رمزية لذوي الدخل المحدود - إلغاء الضريبة المفروضة على الوقود المستخدم في التدفئة صرح "اليكسيس تسيبراس" رئيس حزب "سيريزا" اليساري ، الفائز في الانتخابات البرلمانية اليونانية المبكرة ، أن انتصار حزبه يمثل انتصاراً لدولة الكفاح والعمل والإبداع ، وهزيمة لدولة النخبة وحكم الأقلية والانحراف الديمقراطي ، كما يمثل انكساراً لسياسات المصادرة وحجب الحقائق. وقال "تسيبراس" في كلمة ألقاها بهذه المناسبة ، أن الشعب اليوناني اختار التمسك بالأمل وهزم الخوف، متخذاً بكل تصميم أخر خطوة في سبيل التحول السياسي ، وهو تحول تاريخي بالنسبة لليونان، يضع قوى اليسار على رأس السلطة في البلاد في فترة شديدة الصعوبة ، ويبعث في نفس الوقت برسالة قوية إلى أوروبا مفادها أن سياسة التقشف لا يمكن أن تستمر. وقد بدأت خطوات تشكيل الحكومة الجديدة ، بعد ساعات فقط من إعلان النتائج الرسمية ، حيث يجتمع صباح اليوم "اليكسيس تسيبراس" رئيس حزب "سيريزا" مع "بانوس كامينوس" رئيس حزب "اليونانيين المستقلين" ، لتشكيل الحكومة ، ويتزامن مع ذلك إجراء محادثات مكثفة لصياغة اتفاق إطاري يحدد التزامات الحزبين داخل التشكيل الحكومي . كان "تسيبراس" قد أعلن خلال حملته الانتخابية ، عن اتخاذ تدابير فورية ، تنفذ فور تولي حكومته إدارة البلاد وهي: - إعادة توصيل التيار الكهربائي مجاناً للأسر التي تقرر قطع التيار عنها في السابق - صرف "بدل غذاء" لعدد 300,000 مواطن - توفير الرعاية الطبية المجانية للمواطنين - صرف منحة في أعياد الميلاد لذوي المعاشات المنخفضة - إصدار بطاقات استخدام المواصلات بأسعار رمزية لذوي الدخل الحدود - إلغاء الضريبة المفروضة على الوقود المستخدم في التدفئة ويتركز برنامج حكومة حزب "سيريزا" الجديدة في اليونان على تحقيق الأهداف الأتية: - شطب الجزء الأكبر من قيمة الديون السيادية اليونانية ، بحيث يصبح الدين قابلاً للسداد ، وذلك في إطار "مؤتمر أوروبي للديون" مثلما حدث مع ألمانيا في عام 1953 ويمكن تكراره بالنسبة لدول جنوب أوروبا واليونان. - تضمين "بند للسداد من عوائد النمو" في برنامج سداد الجزء المتبقي من الدين ، بحيث يتم تمويله من عوائد النمو الاقتصادي وليس من ميزانية الدولة. - الحصول على فترة سماح طويلة يتوقف خلالها سداد الديون، بهدف توفير الأموال اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي. - استبعاد برنامج الاستثمارات الحكومية من قيود معاهدة الاستقرار والنمو الأوروبية. - عقد اتفاقية أوروبية جديدة للاستثمارات الحكومية في مجال التنمية ، بحيث يتم تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبي. - تخفيف حدة نقص السيولة في الأسواق الداخلية من خلال البنك المركزي الأوروبي ، بواسطة الشراء المباشر للسندات السيادية اليونانية . - إعادة طرح قضية سداد التعويضات الألمانية عن أضرار الحرب العالمية الثانية والقرض الإجباري الذي اغتصبته سلطات الاحتلال النازي من البنك المركزي اليوناني . ولتحقيق هذه الأهداف، التزم حزب "سيريزا" بأن تعمل حكومته على تأمين حل متوازن اجتماعياً لمشكلة ديون اليونان، بحيث تكون قادرة على تسديد الجزء المتبقي منها عن طريق خلق موارد جديدة، دون المساس بالفوائض الأولية ودون حرمان المجتمع من الدخل. وتعتمد خطة الحكومة الجديدة بقيادة "سيريزا" على دفع التنمية وإعادة بناء اقتصاد البلاد من خلال الاجراءات التالية : - زيادة الاستثمار الحكومي بما لا يقل عن 4 مليار يورو. - التخلص التدريجي من سلبيات برنامج الإنقاذ الحالي المجحفة. - الرفع التدريجي للرواتب والمعاشات التقاعدية ، لزيادة الاستهلاك والطلب. - إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تحفيز سوق العمل، ودعم تكلفة الطاقة للصناعات في مقابل توظيف العمالة وتحسين الشروط البيئية. - الاستثمار في مجالات التعليم والبحوث والتكنولوجيات الجديدة من أجل تكوين قاعدة من العلماء الشباب، وتشجيع العلماء المهاجرين بكثافة على مدى السنوات الماضية على العودة الى اليونان. - ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وإقرار سيادة القانون لإعادة بناء دولة الرخاء. وفي سبيل ذلك أعلن "سيريزا" استعداده للتفاوض مع الشركاء الأوروبيين والعمل من أجل بناء أوسع التحالفات المحتملة في أوروبا. ولكن ماذا سيحدث حتى استكمال عملية التفاوض ؟ التزم حزب "سيريزا" أمام الشعب اليوناني أن تقوم حكومته بتنفيذ مشروع قومي لإعادة بناء المجتمع، يحل محل برنامج الانقاذ الحالي في أسرع وقت ، ويتم إطلاقه فور توليه السلطة ، قبل المفاوضات مع أوروبا وبغض النظر عن نتيجتها ، بهدف مواجهة التفكك الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة بناء الاقتصاد للخروج من الأزمة ، وذلك عن طريق مواجهة الأزمات الإنسانية و إعادة دوران عجلة الاقتصاد وتعزيز العدالة الضريبية واستعادة كفاءة التوظيف وإجراء تغييرات بالنظام السياسي لتعميق الديمقراطية.
