قالت مصادر مشاركة في صناعة القرار إن القيادة والبنك المركزي في الصين على استعداد لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى وتخفيف القيود على الاقتراض، إذ تخشى أن يقود انخفاض الأسعار إلى زيادة الديون المتعثرة وانهيار شركات وفقد وظائف. وقلصت الصين الفائدة بشكل مفاجئ يوم الجمعة في أول خفض، فيما يزيد على عامين مما يظهر تغيرا في سياسة بكين والبنك المركزي الذي أصر على أخذ إجراءات تحفيز متواضعة قبل أن يخلص الأسبوع الماضي، إلى أن استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالمي يتطلب تبنى سياسة نقدية جريئة. وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث، ويخشى واضعو السياسات أن يتجه للنزول عن سبعة بالمئة وهو مستوى لم يهبط إليه منذ الأزمة المالية العالمية. وتتراجع أسعار المنتجين منذ نحو ثلاثة أعوام مما يكثف الضغط على المصنعين، كما أن معدل تضخم أسعار المستهلكين منخفض. وقال اقتصادي كبير في جهة حكومية تشارك في النقاشات الخاصة بالسياسات إن "كبار القادة غيروا رأيهم". وأضاف الاقتصادي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن البنك المركزي يتجه للتحفيز على نطاق واسع وهو جاهز لخفض نسبة الاحتياطيات القانونية المطلوبة التي تقيد عمليا حجم رأس المال المتاح لتمويل القروض. وخفضت الصين نسبة الاحتياطيات لبعض البنوك في العام الجاري، لكنها لم تعلن عن خفض يسري على جميع البنوك منذ مايو 2012. وتابع الخبير الاقتصادي "من المرجح أن يكون هناك مزيد من الخفض في الطريق نظرا لبدء دورة خفض أسعار الفائدة ومن المحتمل أيضا تقليص نسبة الاحتياطيات المطلوبة.
