خفض البنك المركزي الصيني ونظيره الأوروبي أسعار الفائدة فى الوقت الذى اعلن فيه بنك إنجلترا المركزى عن برنامجه لتحفيز الاقتصاد. ويرى المحللون ان اتخاذ هذا الاتجاه دون تنسيق يؤكد على اهتمام المسؤولين الماليين فى الصين والاتحاد الاوربى و بريطانيا بايجاد حلول للتباطؤ الاقتصادي العالمي ويسلط الضوء على دور البنوك المركزية و سعيها لتعزيز النمو. والبنك المركزي الصيني خفض فى خطوة غير متوقعة معدلات الإقراض المصرفي الى ما يقرب من ثلث نقطة مئوية، كما اجرى تغيير على القواعد الخاصة التى قد تقلل معدلات الاقتراض بالنسبة للشركات ذات الائتمان الجيد بما يقرب من ثلاثة أخماس إضافية من نقطة مئوية، وهذه التحركات تؤكد على المخاوف المتزايدة في بكين حول ما بدات الحكومة في وصفه بأنه تباطؤ اقتصادي حاد. والتغيير الضئيل في أسعار الفائدة على الودائع هي أحدث علامة على ان البنوك الصينية قد وجدت نفسها في الآونة الأخيرة في موقف غير مألوف، فهى تكافح من أجل إقناع الأسر والشركات الصينية لإيداع المزيد من الأموال، حيث بدا المدخرين التمرد على أسعار الفائدة على الودائع المنخفضة الفوائد. ولم يقدم البنك المركزي الصيني أي تفسير لتحركه، لكن كان رد الفعل الأولي من الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة يمثل إشارة لقلق حقيقي من قبل صناع القرار الصيني. وفي فرانكفورت، خفض البنك المركزي الاوروبي سعر الفائدة الى ادنى مستوى لها على الإطلاق في ما يمكن أن يكون أكثر خطواته جرأة حتى الآن، لكسر الجمود في تدفق الائتمان، ومنع مزيد من التدهور في أزمة منطقة اليورو. كان معظم المحللين يتوقعون هذه التخفيضات، الا ان حجمها يبدو وقد خيب امل المستثمرين الذين يبحثون عن اجراءات أكثر جرأة، وهو ما انعكس على مؤشرات الاسهم الرئيسية في فرنسا والمانيا وايطاليا حيث انخفضت بشكل حاد بعد هذه الاجراءات. وفي لندن، اعلن بنك انجلترا خطة للتحفيز الاقتصادي، وهو برنامج لزيادة عمليات شراء السندات يهدف الى هز الاقتصاد البريطاني المتعثر نتيجة الركود والتراجع المزدوج. حيث لجأ البنك المركزي البريطاني لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المئة، فى الوقت الذى عمد الى التسهيل الكمي، الذي ينطوي على شراء السندات الحكومية لزيادة رأس المال المتاح، وهو اجراء أكثر فعالية لانتشال الاقتصاد.
