اعترض ممثلو النوبة فى اللجنة التنفيذية لوضع مشروع قانون إعادة توطين النوبيين على حق الانتفاع بأراضي النوبة القديمة الذى جاء فى مشروع القانون الذى أعدته لجنة تنمية النوبة التابعة لوزارة العدالة الانتقالية. كما انتقدوا عدم وضوح عملية التوطين فى القانون. ومن جانبه، قال المستشار أشرف العشماوى، أمين عام لجنة تنمية النوبة، إن الاجتماع ناقش المسودة الأولى للمشروع، وسيتم البناء عليها إما بالحذف أو الإضافة أو التعديل. وأضاف العشماوي، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم، السبت، أن ممثل وزارة الرى أكد أن التوطين والتنمية يمكن أن يكون على ضفاف بحيرة ناصر على مسافة 2 كم من أعلى منسوب لها. وتابع: "النوبيون تقدموا بأفكارهم والتي انحصر أغلبها حول تمليك الأراضى رافضين حق الانتفاع"، وأشار إلى أنهم طالبوا بمهلة 15 يوما للوصول إلى صيغة توافقية حول شكل التمليك. ولفت إلى أن "كل جهة ستقدم مقترحاتها خلال أسبوعين وستتم صياغتها لنضعها فى المسودة الثانية، وستتم مناقشة هذه المسودة عقب صدورها ب10 أيام، ومن المنتظر أن تكون المناقشة في 13 ديسمبر المقبل". وأكد العشماوى أن "النوبيين هم أصحاب الحق فى تقرير مصيرهم لأن المسودات ليست ملزمة لهم، وإنما يتم تبادل الآراء حولها". وأوضح أن "الاعتراضات التى أبداها عدد كبير من النوبيين على مسودة القانون سببها اعتقادهم أنها المسودة النهائية، وهذا غير صحيح". وقال العشماوى إن "حق العودة للنوبيين حق تاريخى ولا يتفضل به أحد عليهم". ومن جانبه، قال منير بشير، المتحدث باسم النوبيين باللجنة التنفيذية، إن "اعتراض النوبيين الرئيسي هو أن التوطين غير واضح في مشروع القانون، لأن المواقع المخصصة للعودة غير محددة وولاية الهيئة العليا لإعادة التوطين والتنمية على أماكن التسكين والتنمية غير واضحة". وأضاف بشير، عقب الاجتماع اليوم، أنهم طالبوا بخريطة معتمدة من وزارة الدفاع يتم توضيح مناطق العودة فى النوبة القديمة عليها. وأكد أن الاعتراض الثاني للنوبيين على مشروع القانون يتمثل في رفضهم لحق الانتفاع وإصرارهم على تملك الأرض، لأن تهجير النوبيين تم طبقا لقوانين نزع الملكية، وبالتالى يجب أن يكون التعويض بالملكية، موضحا أن اللجنة تدرس حاليا وضع نص يقيد عملية البيع إما بالرجوع للهيئة التي تحدد نظاما واضحا للبيع وتشرف عليه حتى لا تباع الأراضي.
