قال المستشار أشرف العشماوي، أمين عام اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون تنمية وإعمار النوبة، التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، إن وزارة الري اقترحت إعادة توطين النوبيين، على مسافة 2 كيلو من أعلى منسوب لبحيرة ناصر، موضحًا أن الاقتراح لقى ترحيبًا من ممثلي النوبة. وأضاف العشماوي في تصريحات صحفية أمس، عقب اجتماع اللجنة لمناقشة المسودة المبدئية لمشروع القانون، وبحضور ممثلي 6 كيانات نوبية، أن إعادة توطين النوبيين حق تاريخي لهم، سواء جاء بالدستور أم لا، ومع ذلك فإن اللجنة تلتزم بنص المادة 136 من الدستور، التي تنص على عودتهم إلى أراضيهم. وأوضح العشماوي، أن اعتراض النوبيين خلال الاجتماع، جاء على حق الانتفاع بأراضي النوبة القديمة، كما انتقدوا عدم وضوح عملية التوطين في القانون، وطالبوا بتملك الأراضي، على أن يقدموا صيغة توافقية حول شكل التمليك خلال 15 يومًا. وأضاف العشماوي، أن كل جهة ستقدم مقترحاتها خلال أسبوعين، على أن يتم صياغتها ووضعها في المسودة الثانية، التي سيتم مناقشتها بعد 10 أيام من تقديم الاقتراحات، مؤكدًا أنه بعد انتهاء اللجنة من عملها، سيتم عرض مشروع القانون على لجنة استشارية، مكونة من 400 نوبيًا، يمثلون الكيانات النوبية كلها. وقال منير بشير، المتحدث باسم النوبيين باللجنة التنفيذية، إن اعتراض النوبيين الرئيسي، كان بشأن التوطين، الذي قالوا إنه غير واضح في مشروع القانون، وبالتالي فإن المواقع المخصصة للعودة غير محددة، وطالبوا بخريطة معتمدة من وزارة الدفاع،لتوضيح مناطق العودة في النوبة القديمة. وتابع بشير، الاعتراض الثاني جاء على مشروع القانون، ويتمثل في رفضهم لحق الانتفاع، وإصرارهم على تملك الأرض، لأن ذلك معناه انتزاع الدولة للأرض في أي وقت، كما أن تهجير النوبيين تم طبقًا لقوانين نزع الملكية، وبالتالي يجب أن يكون التعويض بالملكية.
