اعترض ممثلو النوبة في اللجنة التنفيذية لوضع مشروع قانون إعادة توطين النوبيين على حق الانتفاع بأراضي النوبة القديمة، الذي جاء في مشروع قانون أعدته لجنة تنمية النوبة الحكومية. وقال المستشار أشرف العشماوي، أمين عام اللجنة، التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، خلال اجتماع، السبت، إنه شهد مناقشة المسودة الأولى للمشروع وسيتم البناء عليها إما بالحذف أو الإضافة أو التعديل، مُضيفًا أن ممثل وزارة الري أكد أن التوطين والتنمية يمكن أن يكون على ضفاف بحيرة ناصر على مسافة 2 كم من أعلى منسوب لها. وأشار، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إلى أن ممثل وزارة الدفاع قال إن هناك ضوابط للتنمية والتوطين ستقدمها الوزارة خلال 15 يومًا. وتابع العشماوي أن النوبيين تقدموا بأفكارهم، التي انحصر أغلبها حول تمليك الأراضي لهم، رافضين العيش عليها بموجب حق انتفاع، منوهًا بأنهم طلبوا مهلة 15 يومًا للوصول إلى صيغة توافقية حول شكل التمليك. وأوضح أن كل جهة ستقدم مقترحاتها خلال أسبوعين، وستتم صياغتها لنضعها في المسودة الثانية، وستتم مناقشتها عقب صدورها ب 10 أيام. وقال العشماوي، إن النوبيين هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم، لأن المسودات ليست ملزمة لهم، وإنما يتم تبادل الآراء حولها، لافتًا إلى أن الاعتراضات التي أبداها عدد كبير من النوبيين على مسودة القانون سببها اعتقادهم أنها المسودة النهائية وهذا غير صحيح. وشدد على أن حق العودة للنوبيين «تاريخي ولا يتفضل به أحد عليهم». وقال منير بشير، المتحدث باسم النوبيين باللجنة التنفيذية، إن اعتراض النوبيين الرئيسي هو عدم وضوح ما يتعلق بالتوطين في مشروع القانون، لأن المواقع المخصصة للعودة غير محددة وولاية الهيئة العليا لإعادة التوطين والتنمية على أماكن التسكين والتنمية غير واضحة. وأضاف بشير، في تصريحات عقب الاجتماع، أنهم طلبوا خريطة معتمدة من وزارة الدفاع مُوضح عليها مناطق العودة في النوبة القديمة. وقال، إن الاعتراض الثاني للنوبيين على مشروع القانون يتمثل في رفضهم صيغة حق الانتفاع وإصرارهم على تملك الأرض، لأن تهجير النوبيين تم طبقا لقوانين نزع الملكية وبالتالى يجب أن يكون التعويض بالملكية، موضحا أن اللجنة تدرس حاليًا وضع نص يقيد عملية البيع، بالرجوع للهيئة التي تحدد نظامًا واضحًا للبيع وتشرف عليه حتى لا تباع الأراضي. وأوضح أن البيع للمصريين يمكن التحكم فيه من خلال تشكيل جمعيات زراعية يشارك كل فرد فيها بأسهم، لتكون الملكية على المشاع للحفاظ على تركيبة المجتمع النوبي، مشيرًا إلى أن خوف النوبيين من حق الانتفاع يتمثل في أن الدولة يمكن لها أن تنتزع الأرض في أي وقت. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
