عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اجتماعا موسعا لدراسة بدء إجراءات تنفيذ الإطار القومي للمؤهلات بجمهورية مصر العربية. وضم الاجتماع ممثلين عن وزارة التربية والتعليم من قطاع التعليم الفني، وممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة، ووزارة البحث العلمي. وحضر الاجتماع كل من الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة، والدكتور محمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور حازم عبد الجليل مساعد وزير البحث العلمي، والدكتور علاء عبد الغفار نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي، والدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري، والدكتورة عزة أغا نائي رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي. ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة ما تم في إعداد الإطار القومي للمؤهلات في مصر، ومناقشة سبل تعزيز وتطوير التعليم الفني وتحديد أدوار جميع الجهات المشاركة في المشروع وإعداد مقترح التشريعات اللازمة وخطوات التنفيذ، ويهدف هذا الإطار الي وضع مواصفات للخريج المصري في جميع المراحل التعليمية من التعليم الأساسي حتى الدكتوراة، وتوصيف الخبرات والمهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب. وسوف يبدأ مشروع الإطار القومي للمؤهلات بمرحلة التعليم الفني وتوصيف القوي العاملة في مصر وتصنيفها واعتماد خبراتها، بمشاركة جهات غير حكومية مثل النقابات المهنية، ويسمح الإطار القومي للمؤهلات باستكمال الحرفيين والمهنيين لتعليمهم والعودة إلى التعليم في أى مرحلة سنية، واعتماد خبراته السابقة والحصول علي رخصة مزاولة المهنة. وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة، بأن الهيئة سوف تبدأ أولى خطوات عمل الإطار القومي للمؤهلات في مصر بالتعليم الفني، لما لهذا التعليم من دور عظيم في التنمية في الفترة القادمة، والذي ينذر تطويره ببداية ثورة صناعية في مصر، وهذا سوف يفتح المجال لآلاف العاملين من الحصول علي شهادات معتمدة لمزاولة المهنة، والاعتراف بالخبرات التي تم اكتسابها من سوق العمل، وسوف يكون لهم مسميات محددة حسب خبراتهم ومستواهم العلمى. وأضافت: وبذلك يتم عمل بنك لجميع التخصصات في القوى العاملة في مصر، نستطيع من خلاله تصدير العمالة إلى الخارج، ويكون معترفا بهم لحصولهم على شهادات معتمدة بمزاولة مهنتهم كما يسمح بالاعتراف العالمي بالمؤهلات المصرية ويهدف الإطار بعد وضعه إلى ربطه بالإطار الأوروبي والعالمي لإزالة العوائق أمام تصدير الأيدى العاملة في مصر.
