عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اجتماعًا موسعًا، لدراسة بدء إجراءات تنفيذ الإطار القومي للمؤهلات بمصر، ومناقشة ما تم في إعداد الإطار القومي للمؤهلات في مصر، وسبل تعزيز وتطوير التعليم الفني، وتحديد أدوار جميع الجهات المشاركة في المشروع، وإعداد مقترح التشريعات اللازمة وخطوات التنفيذ. وقالت رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتورة يوهانسن عيد، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الهيئة سوف تبدأ أولى خطوات إنشاء الإطار القومي للمؤهلات في مصر بالتعليم الفني، لما يمتلكه هذا القطاع التعليمي من دور عظيم في التنمية، خلال الفترة المقبلة، ويعد تطويره بداية ثورة صناعية في مصر. وأضافت، أن الإطار القومي للمؤهلات يهدف إلى وضع مواصفات للخريج المصري في جميع المراحل التعليمية، من التعليم الأساسي وحتى الدكتوراة، وتوصيف الخبرات والمهارات، التي يجب يكتسبها الطالب، وسوف يبدأ مشروع الإطار القومي للمؤهلات بمرحلة التعليم الفني، وتوصيف القوي العاملة في مصر، وتصنيفها، واعتماد خبراتها، بمشاركة جهات غير حكومية، مثل النقابات المهنية، ويتيح الإطار للحرفيين والمهنيين استكمال تعليمهم، والعودة إلى التعليم في أي مرحلة سنية، واعتماد خبراتهم السابقة، والحصول على رخصة مزاولة المهنة. وأوضحت، أن الاجتماع ضم ممثلين عن قطاع التعليم الفني وعن وزارتى القوي العاملة والهجرة والبحث العلمي، وحضره الأستاذ الدكتور محمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والأستاذ الدكتور حازم عبدالجليل مساعد وزير البحث العلمي، والأستاذ الدكتور علاء عبدالغفار نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي، والأستاذة الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري، والأستاذة الدكتورة عزة أغا نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي.