أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، خلال اجتماعه بأعضاء لجان الحفاظ على المبانى التراثية على مستوى مناطق القاهرة الاربعة أن الوزارة تبذل جهودها للاعتناء بالمبانى التراثية والأثرية المميزة باعتبارها جزءا ومظهرا مهما من تاريخ وذاكرة الامة. وطالب المحافظ بإجراء تعديلات على القانون 144 الخاص بالحفاظ على المبانى التراثية والتنسيق الحضارى من خلال اضافة مواد تشريعية تحدد بشكل دقيق ماهية المبنى التراثى وجهات التمويل المسئولة عن الصيانة والترميم لسد أى ثغرات فى القانون القديم ، وكذلك إمكانية إنشاء صناديق مالية تخصص مواردها للصرف على تلك المبانى والحفاظ عليها ، فى حالة عجز المالك وعدم قدرته على تحمل مصاريف الصيانة والترميم . وطالب المحافظ بضرورة تسجيل وتوثيق كل المناطق الأثرية ومواقع المبانى ذات الطابع المعمارى على خريطة العالم التراثية ، لان هذه الخطوة تساعد كثيرا فى تسهيل الحصول على تمويلات دولية من الجهات المعنية للحفاظ على هذا التراث والمعمار الأثرى. ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة استكمال أعمال اللجان بحيث لا تقتصر على الحفاظ على المبانى فقط بل تمتد لصيانة وترميم الحدائق والمتاحف والفراغات فى محيط العقار ، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز التنسيق الحضارى كجهة معنية بهذا الصدد. وأكد تواصل عقد الاجتماعات بأعضاء ورؤساء لجان الحفاظ على التراث المعمارى التى شكلتها المحافظة بشكل دورى لتحقيق أهداف ونتائج ملموسة وسريعة بكل المناطق الأثرية على مستوى العاصمة ، بالإضافة الى تفعيل قرارات لجنة القاهرة الخديوية والتى يرأسها محافظ القاهرة . كذلك ناقش الاجتماع ضرورة تحديد قواعد صارمة فى حالة السماح للمالك بتولى عملية الصيانة والترميم للمبنى الخاص به والمسجل كتراث معمارى، على أن تتم كل الإجراءات تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين فى علم الآثار والعمارة التراثية .