أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أن المحافظة لا تألوا جهدا فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الاعتناء بالمبانى التراثية والأثرية المميزة باعتبارها جزءا ومظهرا مهما من تاريخ وذاكرة الأمة. وطالب المحافظ - خلال اجتماعه اليوم الأحد بأعضاء لجان الحفاظ على المبانى التراثية على مستوى مناطق القاهرة الأربع - بإجراء تعديلات على القانون 144 الخاص بالحفاظ على المبانى التراثية والتنسيق الحضارى من خلال إضافة مواد تشريعية تحدد بشكل دقيق ماهية المبنى التراثى وجهات التمويل المسئولة عن الصيانة والترميم لسد أية ثغرات فى القانون القديم، وكذلك إمكانية إنشاء صناديق مالية تخصص مواردها للصرف على تلك المبانى والحفاظ عليها فى حالة عجز المالك وعدم قدرته على تحمل مصاريف الصيانة والترميم. كما طالب بضرورة تسجيل وتوثيق كافة المناطق الآثرية ومواقع المبانى ذات الطابع المعمارى على خريطة العالم التراثية، لأن هذه الخطوة تساعد كثيرا فى تسهيل الحصول على تمويلات دولية من الجهات المعنية للحفاظ على هذا التراث والمعمار الآثرى. ووجه المحافظ بضرورة استكمال أعمال اللجان بحيث لا تقتصر على الحفاظ على المبانى فقط بل تمتد لصيانة وترميم الحدائق والمتاحف والفراغات فى محيط العقار، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز التنسيق الحضارى كجهة معنية فى هذا الصدد، مؤكداَ تواصل عقد الاجتماعات بأعضاء ورؤساء لجان الحفاظ على التراث المعمارى، التى شكلتها المحافظة، بشكل دورى لتحقيق أهداف ونتائج ملموسة وسريعة بكافة المناطق الآثرية على مستوى العاصمة، بالإضافة إلى تفعيل قرارات لجنة القاهرة الخديوية والتى يرأسها محافظ القاهرة. وناقش الاجتماع ضرورة تحديد قواعد صارمة فى حالة السماح للمالك بتولى عملية الصيانة والترميم للمبنى الخاص به والمسجل كتراث معمارى، على أن تتم كافة الإجراءات تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين فى علم الآثار والعمارة التراثية.
