أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، خلال اجتماعه بأعضاء لجان الحفاظ على المبانى التراثية أن المحافظة تسعى لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها الاعتناء بهذه المبانى التراثية والأثرية المميزة باعتبارها جزء ومظهر هام من تاريخ وذاكرة الأمة، مطالباَ بإجراء تعديلات على القانون 144 الخاص بالحفاظ على المبانى التراثية والتنسيق الحضارى من خلال إضافة مواد تشريعية تحدد بشكل دقيق ماهية المبنى التراثى وجهات التمويل المسئولة عن الصيانة والترميم لسد أية ثغرات فى القانون القديم، وكذلك إمكانية إنشاء صناديق مالية تخصص مواردها للصرف على تلك المبانى والحفاظ عليها، فى حالة عجز المالك وعدم قدرته على تحمل مصاريف الصيانة والترميم. وطالب المحافظ بضرورة تسجيل وتوثيق كافة المناطق الأثرية ومواقع المبانى ذات الطابع المعمارى على خريطة العالم التراثية، لأن هذه الخطوة تساعد كثيراَ فى تسهيل الحصول على تمويلات دولية من الجهات المعنية للحفاظ على هذا التراث والمعمار الأثرى. ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة استكمال أعمال اللجان بحيث لا تقتصر على الحفاظ على المبانى فقط بل تمتد لصيانة وترميم الحدائق والمتاحف والفراغات فى محيط العقار، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز التنسيق الحضارى كجهة معنية بهذا الصدد، مؤكداَ تواصل عقد الاجتماعات باعضاء ورؤساء لجان الحفاظ على التراث المعمارى التى شكلتها المحافظة بشكل دورى لتحقيق اهداف ونتائج ملموسة وسريعة بكافة المناطق الاثرية على مستوى العاصمة بالإضافة الى تفعيل قرارات لجنة القاهرة الخديوية والتى يرأسها محافظ القاهرة . كذلك ناقش الاجتماع ضرورة تحديد قواعد صارمة فى حالة السماح للمالك بتولى عملية الصيانة والترميم للمبنى الخاص به والمسجل كتراث معمارى، على ان تتم كافة الاجراءات تحت اشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين فى علم الآثار والعمارة التراثية.