ذكر تقرير لمكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة أن إطار عمل الأممالمتحدة للمساعدة الإنمائية لمصر خلال الفترة من عام 2013 إلي 2017 حدد 5 مجالات برنامج ذات أولوية والتي تتماشي مع احتياجات التنمية في مصر وهي تخفيف حدة الفقر من خلال المساواة والنمو الشامل لصالح الفقراء والخدمات الأساسية ذات الجودة والحكم الديمقراطي والأمن الغذائي والتغذية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية. وأضاف التقرير، الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن مجالات البرنامج ذات أولوية تتصدى للتفاوت بين الجنسين والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي وتولى اهتماما خاصا بالفئات الضعيفة تمشيا مع توجهها نحو التنمية المستدامة والأنصاف. وأشار إلى أن هذا الأمر يتفق مع موضوع إطار عمل المساعدة في الفترة من عام 2013 إلي عام 2017 وهو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: بالنمو الشامل والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، والذي يعبر على الهدف السامي لإطار العمل هذا والمتمثل في دعم التقدم المتسارع الذي أحرزته مصر نحو تحقيق الأهداف الإنمائية، كما يعكس مساهمة البرامج الإنمائية التي سيضطلع بها بموجب هذا الإطار في تحقيق تنمية شاملة ومجتمع أكثر إنصافا مما سيترجم على أرض الواقع إلى آثار إيجابية على حياة الناس. وأفاد التقرير بأن انتشار بيئة عمل سلمية يشجع على وجود أدوار ومسئوليات جديدة للمجتمع المدني تكمل عمل الدولة والقطاع الخاص وتعد هذه البيئة أساسية للتنمية ولتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الإطار، مؤكدة أن الصدمات الخارجية مثل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة أثرت على الدول المتقدمة وبدأ يتضح هذا الأثر في تناقص الموارد التي تقدمها الجهات المانحة للتنمية الدولية. وشدد على أهمية أن يظل المجتمع الدولي مشاركا في مصر.. موضحا أن تنفيذ إطار عمل المساعدة يعتمد على توفير الموارد وسيقوم المنسق المقيم ووكالات الأممالمتحدة بحشد الأموال لتغطية الفجوة في التمويل، مشيرا إلى دعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتشجيع الشركاء الدوليين الرئيسيين في التنمية للمشاركة في تمويل برامج مشتركة. ولفت التقرير إلى مخاطر تتعلق بالقدرات الفنية والإدارية للقطاع العام وهذا يستدعي التحسين وعلى الرغم من أنه من غير المرجح حدوث تحول كامل للإدارة العامة خلال فترة إطار عمل المساعدة فإنه من المفترض أن الحكومة قيد اتخاذ خطوات واعدة لتحسين فعالية وكفاءة الإدارة العامة في مصر. وأكد أن مصر لا تزال على الطريق الصحيح نحو تحقيق أغلب الأهداف الإنمائية حيث شهدت معدلات وفيات الأطفال والأمهات تحسنا وحققت مصر الهدف الخاص بوفيات الرضع والأطفال قبل عام 2015.. كما شهدت مصر خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث بلغ عدد مشتركي الهواتف الثابتة 28ر13 نسمة لكل 100 شخص في نوفمبر عام 2009 وارتفع عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول من 06ر70 لكل 100 شخص إلى 81 عام 2011. وأشار التقرير إلى زيادة في عدد مستخدمي شبكة الانترنت من 86ر18 % عام 2009 إلى 4ر34 % عام 2011، مؤكدا أن مصر تواجه مجموعة من تحديات التنمية في السنوات الأخيرة من بينها الأثر السلبي لتغير المناخ. وأضاف أن "التهابا الكبد الوبائي (بي) و(سي) يشكلان مخاطر صحية كبيرة، بينما يعد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) منخفضا". وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تعمم مصر التعليم الابتدائي على كلا الجنسين في الوقت المناسب وأن تخفض نسبة الأمية بنجاح، غير أن جودة التعليم تظل تحديا يتعين التصدي له، فضلا عن التوسع في سبل الوصول إلى الأطفال المتسربين من التعليم.
