انتقدت الخطة الإستراتيجية المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم، لتطوير التعليم في الفترة من 2015 إلى 2030 والتي طرحها الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم للنقاش المجتمعي- السياسة التعليمية في الفترة الماضية. وأكدت أنها اتسمت بعدم الاستقرار؛ نتيجة للتغيرات الوزارية المتعاقبة، وأشار معدو الخطة – في الجزء المتعلق بالسياق الاقتصادي والمجتمعي والسياسي والعالمي للتعليم للخطة الإستراتيجية- إلى ارتباط السياسات التعليمية بشخص وزير التعليم، معتبرين أن التعليم في السابق لم يكن يتبنى نظرية تربوية واضحة المعالم يقوم عليها النظام التعليمي. ونوهت الخطة إلى تأثير التعليم على التقدم الاقتصادي للأمم؛ وتتأثر إنتاجية الفرد بنوع وكم التعليم الذي حصل عليه. وأظهر دليل التنمية البشرية لعام 2013 الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن مصر تحتل المرتبة ال 112 عالميًا من بين 160 دولة على ذلك الدليل. وأشار الدليل إلى أن معدل البطالة في مصر بين الشباب هو الأعلى عربيًا خلال عام 2012، ووصل إلى 30%. وشدد تقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لعام 2013 على المناصرة للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية، بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة. وأشار تقرير التنافسية العالمى الصادر في العام 2012/ 2013 إلى أن قوة العمل المتعلمة التعليم الملائم تشكل ثالث أخطر مشكلة بعد نقص التمويل ونقص الكفاءة فيما يتعلق بالعمل في مصر، واعتبر التعليم والتدريب، والاستعداد التكنولوجي والابتكار، كعوائق تنافسية. وتتضمن التقرير ذاته أوجه القصور، وقلة جودة النظم التعليمية، وانخفاض مستوى تعليم الرياضيات والعلوم، وضعف القدرة على البحث والتنمية. وتهدف وزارة التربية والتعليم من خلال خطتها القومية إلى تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وتمكين الأطفال في كل مكان سواء الذكور أو الإناث من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وذلك بإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي، والثانوي، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز 2015. وتسعى الوزارة أيضا إلى العمل على أن يتم بحلول عام 2017 تمكين جميع الأطفال من الالتحاق بتعليم جيد، ومجانى وإلزامي، وإكمال هذا التعليم مع التركيز بوجه خاص على البنات وعلى الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة.
