بلغت تقديرات الإيرادات الجمركية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2014- 2015 نحو 20.7 مليار جنيه بنسبة نمو 21% عن متوقع العام المالي 2013 - 2014 الماضي، والذي يقدر بنحو 17.13مليار جنيه، وبنسبة انخفاض 4% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي المذكور. وأشار البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 /2015، الصادر اليوم، إلى أن الإيرادات الجمركية خلال العام المالي الجاري تأثرت بانخفاض حجم النشاط الاقتصادي والضغوط على سعر وأسواق الصرف وانعكاس ذلك على حجم الواردات غير البترولية، حيث استقر إجمالي الواردات خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري عند 44 مليار دولار، وهو ما يقارب نفس حجم الواردات تقريبا خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضح أنه تم إعداد تقديرات 2014 / 2015 في ضوء الأداء المنخفض للحصيلة الجمركية خلال العام المالي 2013 / 2014، أخذا في الاعتبار حدوث تحسن تدريجي في نمو النشاط الاقتصادي. وأضاف البيان أن الضريبة الجمركية لايجب أن ينظر إليها من منطلق الحصيلة فحسب، فهي وإن كانت تشكل نسبة قليلة منن الإيرادات العامة أو في إسهامها في تغطية المصروفات العامة، إلا أن لها أثر اقتصادي يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج وتدعيم الصناعات الوطنية وتحقيق التنافسية العادلة. ولفت إلى أن ما اتخذ من خطوات إصلاح الضريبة الجمركية ساهمت في إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للمساعدة في خفض جانب من الأعباء التي يتحملها المنتجون والمصدرون ومستخدمو السلع الوسيطة الداخلة في إنتاجهم وتنشيط الصادرات من ناحية، وزيادة التعريفة الجمركية على السلع ذات الرفاهة، وضبط وتنظيم حركة الواردات من ناحية أخرى. وتعمل وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك على تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تستهدف تحسين نظم الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهريب ومن خلال تطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة، فضلا عن تطوير قاعدة المعلومات وربطها بالمصالح الإيرادية الأخرى هذا بالإضافة إلى النتائج الإيجابية لبروتوكول التعاون مع الصين حول تبادل المعلومات عن قيم السلع الحقيقية، وما يتتبع ذلك من تحجيم مشكلة تزوير الفواتير.
