كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن نية الوزارة تعديل قانون الضريبة العقارية لمجلس الوزراء لتطبيقه اعتبارا من يوليو المقبل وتشمل التعديلات إعفاء المسكن الخاص من الضريبة متوقعا أن تحقق الضريبة العقارية نحو مليار جنيه فى العام الأول للتطبيق. وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس عن إجراء مشاورات مع السعودية للاكتتاب فى سندات خزانة مصرية بقيمة نصف مليار دولار، متوقعا أن يتم ضخ هذا المبلغ فى أول يونيه المقبل، مشيرًا إلى أن مبلغ الوديعة التى سيتم إيداعها بالبنك المركزى بقيمة مليار دولار دخلت بالفعل منذ أيام قليلة، وتجرى حاليا مشاورات مع البنك المركزى لتحويلها إلى قرض لمساندة الموازنة العامة الجديدة.
وأشار الوزير إلى إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل من خلال آليات لضريبة تصاعدية مع الحفاظ على سقف الضريبة مستبعدا أى فرض للضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية والتى تحرص الحكومة على استقرارها لانعكاس ذلك على استقرار الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات. لفت السعيد إلى دراسة ادخال تعديلات فى التعريفة الجمركية بما لا يؤثر على السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين متوقعا تحقيق زيادة فى الحصيلة الجمركية بواقع مليارى جنيه حيث من المتوقع ان تحقق الحصيلة الجمركية 20.8 مليار جنيه تمثل 5.3% من الإيرادات العامة.
وعن الموازنة العامة أشار إلى أن إجمالى الإيرادات العامة للعام المالى الجديد يقدر بنحو 393.4 مليار جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه للعام المالى الحالى بزيادة 43.8 مليار جنيه ومعدل نمو 12.5%، وهى تغطى نحو 74% من إجمالى الانفاق العام، حيث يبلغ إجمالى فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 140.3 مليار جنيه.
وبالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى أشار الوزير إلى أن الصندوق أعلن مؤخرًا عن انتظاره لتوافق سياسى للتوقيع على الاتفاق الذى انتهت كل المشاورات الفنية الخاصة به، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات الحزبية أربكت المفاوضات، مؤكدًا أن الحكومة لاتزال تأمل فى التوصل لاتفاق ليس للحصول على تمويل من الصندوق ولكن للحصول على شهادة بجدارة الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الصعوبات الراهنة.
وقال الوزير إن مشروع قانون الموازنة العامة العامة للعام المالى 2012/2013 يتضمن بالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة الحصول على 20% من إجمالى إيرادات تلك الصناديق السنوية التى يتم توريدها شهريا للخزانة العامة، متوقعا ان تصل تلك المبالغ لما يتراوح بين 10 و15مليار جنيه حيث أن إجمالى إيرادات الصناديق يتراوح بين 70 و75 مليار جنيه شهريا.
وقال الوزير بلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012/2013 نحو 635.4 مليار جنيه مقارنة ب594 مليار جنيه بمعدل نمو 7%، وقد قدرت المصروفات بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالى الحالى بنسبة نمو 8.8%.
وأضاف الوزير أن الأجور تستحوذ على 26% من إجمالى المصروفات العامة حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3%. وأضاف أن إجمالى فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من إجمالى المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات فى دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلى أو مستورد، بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الأساسية والتى تصرف على البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن.
أما عن المزايا الاجتماعية وتشمل ما تتحمله الخزانة لأرباب المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعى وغيرها من المزايا الاجتماعية فقد قدر لها 32.8 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار جنيه فى موازنة السنة المالية الحالية.
وبالنسبة لجانب الاستثمارات العامة قال الوزير إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 تضمن استثمارات بقيمة 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية، وهو ما يعنى زيادة مخصصاتها بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17.8% عن العام المالى الحالى، فضلا عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات العامة فى الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تخص فقط الأجهزة الحكومية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وهى بخلاف الاستثمارات المخطط لها بقطاعى الأعمال العام والخاص.
وأضاف ان التقديرات تشير أيضًا إلى تحسن معدلات الاستهلاك المحلى بما يساعد على زيادة حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 11.3 مليار جنيه لتصل إلى 83.4 مليار العام المالى المقبل وهو ما يعنى أن ضرائب المبيعات ستساهم بنحو 31% من إجمالى الإيرادات الضريبية المتوقعة العام المقبل.
وقال الوزير إنه رغم حجم الحزم المالية التى أعلنت بعض الدول الصديقة والمؤسسات الدولية عن منحها لمصر إلا أن تقديرات الموازنة العامة تحفظت عند رصد تلك المنح التى يمكن أن تحصل عليها مصر وتم تقديرها بنحو 9 مليارات جنيه فقط.
