طالب أصحاب المحاجر بأسوان برصف طريق برانيس -أسوان الدولي الذي يربط بين مصر والسودان لتطوير تصدير المواد الخام الي الدول الافريقية ،حيث تعد أسوان صاحبة أكبر محاجر للجرانيت والرخام ومناجم الطفلة، يوجد بها أكبر احتياطي من المواد الخام والتي تصل إلي 37 مادة خام لمختلف أنواع المحاجر والمناجم تنتظر الاستثماربشكل مكثف . قامت " صدي البلد " بجولة للتعرف علي مشاكل محاجر أسوان وما يتم من جهود للعمل علي زيادة إيراداتها بما يعود بالنفع علي المواطن البسيط . وبدأنا جولتنا من محاجر الجرانيت والرخام علي ضفاف بحيرة ناصر بأسوان والتي تعتبر من أهم المحاجر علي مستوي الجمهورية لما تحويه من خامات جرانيتيه هامة ، والغريب أنها ظلت زمناً في إدارتها خاضعة لإشراف هيئة تنمية البحيرة التابعة لوزارة الزراعة حتي تم مؤخرا استصدار قرار بنقل تبعيتها الي محافظة أسوان فكان لابد من معرفة المشاكل التي تواجه أصحاب المحاجر هناك والمطلوب من المحافظة العمل علي إزالتها . وطالب محمود الصغير أحد العاملين بمحجر مارمونيل بإعادة رصف طريق أسوان برانيس البري والذي يعتبر نواة حقيقية تربط بين مصر والسودان من الناحية الشرقية حتي يمكن استخدام ميناء برانيس كنافذة لأسوان علي البحر الأحمر يسهم في تطوير أعمال تصدير خامات أسوان وخاصة الجرانيت للأسواق الأفريقية والأوروبية . ويضيف أحمد الفايد عامل بأحد محاجر منطقة العلاقي أن أغلب العاملين في المحاجر يواجهون صعوبة في نقل ما يتم استخراجه حيث إن الطريق أصبح عبارة عن مدقات وهذا بدوره يؤخر عملية النقل لساعات أطول لسيارات النقل . ومن هذا المنطلق يطالب جموع العاملين بإدراج الطريق ضمن خطة الدولة لتطوير الطريق وإعادة رصفه مرة أخري باعتباره طريقاً حيوياً يعمل علي سهولة النقل، بجانب كونه حلقة وصل هامة ستساهم في تحقيق انتعاشه اقتصادية وتجارية هامة لأسوان خاصة ومصر عامة . فيما يشير محمود عبد المتعال عامل بمحاجر الطفلة بخور أبو سبيرة أنه وزملاءه كانوا يذوقون الأمرين خلال الفترة الماضية للوصول إلي حقوقهم ، ولكن مع الإدارة الجديدة والرعاية الكاملة من محافظ أسوان مصطفي السيد يتم معاملتنا بأحسن معاملة ، كما أنه لا نجد أي تقصير في صرف مستحقاتنا سواء كانت بدلات أو مكافآت. و أوضح المهندس علاء إسماعيل، مدير عام المحاجر والمناطق الصناعية بأسوان، أنه بعد تغيير المسمى القانوني لهيئة تنمية بحيرة ناصر وأصبحت فرعا من أفرع هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة وتقلصت صلاحيات الهيئة وأصبحت لا تتماشي مع الإشراف الكامل علي المحاجر المقامة علي ضفاف البحيرة مما يستلزم معه نقل تبعية المحاجر من البحيرة للمحافظة . وقال مدير عام المحاجر، إن هناك إقبالاً من المستثمرين علي ترخيص محاجر الجرانيت بأسوان لجودتها العالمية وقيمتها الاقتصادية العالية حيث إن إجمالي عدد محاجر الجرانيت بأسوان فقط يصل إلي 63 محجراً تم تجديد 44 منها وجار التجديد لباقي المحاجر ولا توجد أي شكاوي من المرخصين .. بجانب71 محجراً رملياً ورمال وزلط ، هذا بخلاف المحاجر التي كانت تقع تحت سيطرة الهيئة العامة لبحيرة ناصر بمنطقة العلاقي والتي يصل عددها إلي 250 محجراً للجرانيت والرخام . وأشار علاء إسماعيل، إلي أن عدد العاملين بكل محجر يتراوح من 5 عاملين إلي 20 عاملاً ، لافتاً إلي أنه لا توجد أي أمراض مستوطنة داخل المحاجر المقامة علي ضفاف بحيرة ناصر تصيب أياًً من العاملين وذلك نظراً لما تتمتع به المنطقة المحيطة بمحاجر بحيرة ناصر بالعلاقي من الجو الجاف والبيئة الصالحة والخالية من أي ملوثات ومن ثم يعتبر هذا هو السبب الرئيسي لعدم انتشار أي أمراض مستوطنة أو وبائية بين العاملين بالمحاجر. ومن ناحية أخري أكد المهندس علاء إسماعيل علي أنه يتم بصفة مستمرة صرف أي تعويضات للعاملين بمشروعات المحاجر علي مستوي المحافظة سواء المثبتين أو المؤقتين في حالة إصابة أي منهم بأي إصابة عمل ، مؤكداً علي أن المحافظة تقوم أيضاً بصفة مستمرة بعمل مناقصات ومزايدات علنية للإعلان عن استغلال محاجر للرخام والجرانيت والطفلة حيث يتم الإعلان عن مزايدة عامة لاستغلال محاجر الرخام والجرانيت والطفلة بمقابل انتفاع ويتم دفع تأمين ابتدائي لدخول المزاد حيث أن ذلك يتم دائماً ولا يتم في نفس الوقت إسناد أو طرح أي محجر بالأمر المباشر . وأضاف علاء إسماعيل بأن مشروع المحاجر بالمحافظة لم يقم علي الإطلاق برفع قيمة الطفلة من 3500 جنيه إلي 350000 جنيه كما أثير مؤخراً لأن سعر الطفلة لا يتجاوز 8٪ من هذه القيمة ولا يتم تغيير أي سعر إلا علي دراسة ميدانية للسوق وبناء علي قرار مجلس الإدارة . وأكد علي أنه أيضاً لتفادي أي شبهات مالية أو إدارية فإنه يتم توزيع المكافأة شهرياً علي أساس حصيلة الشهر من الموارد المختلفة ويتم أخذ نسبة قانونية طبقاً للائحة المالية للمشروع وتوزع علي مجهود وطبيعة عمل كل موظف وعامل بناء علي تقييم كل مدير إدارة من الإدارات والأقسام وبكل شفافية. أما محافظ أسوان مصطفي السيد فقد أشاد بجهود العاملين في مشروع المحاجر الذين ساهموا في زيادة محصلة إيرادات المحاجر من 3 ملايين جنيه في عام 2009 /2010 إلى 24 مليون جنيه في عام 2010/ 2011 . وأكد المحافظ علي أن حصيلة إيرادات مشروع المحاجر ساهمت في إتمام أعمال التطوير ومشروع إسكان الأولى بالرعاية ورفع مستوى النظافة وتطوير العبارات النيلية وزيادة أتوبيسات النقل الداخلي ، بجانب جودة الخدمات الجماهيرية، كما ساعدت على الإنفاق على الإعانات العاجلة للحالات الإنسانية . وأشار الى أن رصف طريق محاجر أسوان كان من أهم توصيات مؤتمر تعظيم دور الثروة والمحجرية في التنمية الاقتصادية بمحافظة أسوان والذي عقد في يوليو 2005 بحضور نخبة من أساتذة الجيولوجيا وهندسة المناجم بالكليات والمعاهد المصرية ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع التعدين والثروة المحجرية ، بجانب التوصية بإعداد قاعدة بيانات حديثة وموثقة من حجم الثروات المحجرية وأنواعها ومواقع توافرها وإعلانها علي شبكة الانترنت بهدف تنشيط حجم الاستثمار في هذا القطاع ، مع إعداد كوادر بشرية مدربة للعمل في مجال المحاجر وتوفير فرص عمل لخريجي أقسام الجيولوجيا من الجامعات المصرية وتنشيط دور المعاهد العلمية والجامعات الإقليمية في وضع مواصفات وقياسات فنية خاصة بمواصفات المواد المصدرة من الثروات المحجرية واستخدام التخطيط الهندسي ونظم الأمن الصناعي والصحي بين العاملين في مجال المحاجر . وأضاف أنه حرصاً من محافظة أسوان علي دفع عجلة الاستثمار في قطاع المحاجر تم نقل تبعية المحاجر المقامة علي ضفاف بحيرة ناصر من الهيئة إلي المحافظة بهدف تنمية موارد المحافظة . وألمح المحافظ إلي انه تمت زيادة نقاط تحصيل الكارتة إلي 14 نقطة بمختلف أنحاء المحافظة وذلك من أجل وقف ظاهرة تهريب المواد المحجرية إلي خارج المحافظة وذلك من أجل تعظيم العائد الاقتصادي حيث سيتم أيضاً اتخاذ إجراءات مكملة لذلك من خلال وضع لائحة عمل جديدة لقطاع المحاجر تتضمن زيادة رسوم الكارتة وتطوير نقاط التحصيل مع وضع تسهيلات لإنهاء تراخيص المحاجر وخاصة الجرانيت من خلال المشروع حيث تم الترخيص ل214 محجراً ، وجار الترخيص ل 58 محجراً أخرى مع 56 محجراً في قائمة الانتظار للترخيص . وكشف المحافظ عن أن تفعيل المراقبة الأمنية والمرورية لسيارات نقل المواد المحجرية المخالفة أسفر عن زيادة ملحوظة في نسب التحصيل.
