مع بداية العام الدراسي الجديد مازالت المدارس الحكومية تعاني من كثافة عدد الطلاب بالفصول، وتصريحات الحكومة المتمثلة في وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني لم تحل الأزمة بعد، حيث قال: إن أزمة كثافة الفصول بالمدارس الحكومية تحتاج إلى بناء 530 ألف فصل جديد حتى عام 2018، وتحتاج إلى 52 ألف فصل آخر لإلغاء الفترة الثانية بالمدارس، بتكلفة إجمالية نحو 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى وجود 884 مدرسة مغلقة تحتاج لصيانة شاملة، مع وجود مناطق محرومة من التعليم تحتاج إلى بناء 33 ألف فصل جديد. وتستمر مع هذه التصريحات حالة من سوء الإدارة تتبعها الدولة، ممثلة في قيادات الإدارة المحلية من محافظين ومديري الأبنية التعليمية الذين لم يتابعوا تجهيزات بناء وفتح فصول مدارس للعام الدراسي الجديد لتستمر أزمة كثافة الفصول. قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية: إن موازنة الدولة ليست قادرة إلَّا على بناء 20 ألف فصل في العام الواحد فقط، وإذا استمرت الوزارة بهذا المعدل ستحتاج إلى 9 سنوات على الأقل لمواجهة كثافة الفصول الطارئة، والحل لإنهاء أزمة كثافة الفصول إنشاء 155 ألف فصل جديد، حيث وصلت كثافة الفصول في بعض المدارس إلى أكثر من 60 طالبًا، وتعمل المدرسة تعمل على فترتين صباحية ومسائية، ولذلك يجب التفكير في مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية بصفه عامة. وأضاف عرفة أن هناك سوء إدارة من أغلب المسؤولين في الإدارة المحلية وفي وزارة التربية والتعليم، ولذلك لابد من ثورة إدارية تطيح بالمقصرين وإقالتهم من مناصبهم؛ بسبب المهازل التي نتجت في عدد من المحافظات بسبب عدم المتابعة الشاملة. وأوضح أنه يوجد حاليًا نحو 190 مستثمرًا في المجال التعليمي سيشاركون وزارة التربية والتعليم في بناء المدارس خلال الفترة المقبلة، لكن للأسف الخطوة جاءت متأخرة من قِبَل قيادة الوزارة، فكان لابد من عمل مؤتمر لرجال الأعمال خلال الشهور الماضية وليس الآن؛ لمشاركتهم في بناء المدارس. وأكد أنه بسبب عدم وجود موازنة كافية وجدنا مدارس بلا أسوار، وغيرها بدون فناء، ودورات مياه متهالكة وغير آدامية، وغياب للنظافة العامة، بسبب انعدام الصيانة، وكل ما تفعله مديريات التعليم وإدارتها المنتشرة في المحافظات صيانة شكلية لا يمكن أن تحل مشكلة بسيطة. وقال أحمد السنجيدي، المنسق العام للمنتدى الوطني،: إن الحكومة غير جادة في إعداد الموازنة العامة بما يتناسب مع أزمة التعليم، بدليل أنها في الوقت الذي ألغت فيه الدعم عن الطبقة الفقيرة أصدرت قرارًا بدعم الطاقة للشركات كثيفة الاستهلاك، وهو إلغاء الدعم عن الفقير وتقديمه لرجال الأعمال، بدلًا من دعم التعليم و الصحة. وأضاف السنجيدي أن بنود الموازنة الخاصة بالتعليم تعبر عن الفكر السفيه في الإنفاق مثل مرتبات المستشارين المكلفة، والمشروعات التي لم تتم دراستها بشكل جاد، وتكلفت الملايين ولم تأت بعائد، كل هذه الأمثلة دلائل تؤكد أن هذه الحكومة وهذا النظام ككل غير قادر على إدارة دولة، وبالتالي غير قادر على تنفيذ وعود وخطط مستقبلية تخص العملية التعليمية.
