الخصخصة.. شبح يطارد قطاع الصحة وخصوصا المستشفيات الحكومية، وآخرها مقترح الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بمشاركة الوزارة مع القطاع الخاص بتعاون وزارة الاستثمار، لإدارة مستشفيات التكامل، التي يبلغ عددها 544 مستشفى على مستوى الجمهورية. المقترح رفضته نقابة الأطباء واعتبرته يفتح الباب لمزيد من خصخصة الصحة في مصر، وخاطبت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب؛ لتوضيح اهتمامها بمناقشة الخطط المختلفة المطروحة من وزارة الصحة ووزارة الاستثمار لتشغيل مستشفيات التكامل أو نسبة منها، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص. قرض «قصر العيني» يثير تخوفات المساس بمجانية العلاج لم تكن أزمة مستشفيات التكامل الأولى من نوعها, فسبقها العديد من الأزمات الأخرى تشير إلى الاتجاه نحو مزيد من الخصخصة لقطاع الصحة في مصر، أبرزها القرض المُيسَّر مليار و200 مليون جنيه، الذي وقع عليه قصر العيني مع المملكة العربية السعودية، في إطار خطة لتطوير مستشفياته وضمان الحفاظ عليها. ونقابة الأطباء تساءلت: هل المليار جنيه سيتم توجيهها لقصر العيني مقدمة بصيغة قرض ميسر أم منحة؟ وإذا كانت الأموال موجهة كقرض، هل سيتم توقيعه مع الجانب السعودي من قبل وزارة التعليم العالي، الجهة الحكومية التي يتبعها المستشفى أم مع العميد مباشرًا، وبالتالي يكون قصر العيني المسؤول عن سداد القرض وفوائده؟ وفي حال أنه الجهة الملزمة بسداد القرض على 20 عامًا بفائدة 3% بمعنى سداد 50 مليون جنيه سنويًا كقسط سداد، و30 مليون كفائدة، فما قدرته على سداد مبلغ 80 مليون جنيه سنويًا، في حين أنه يقدم خدماته بالمجان، ويُدار إدارة لا تهدف للربح. وجاء رد الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، إلى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، حول تساؤلات النقابة عن كيفية سداد القرض الميسر من الجانب السعودي، بأن الدولة، ممثلة في وزارة المالية، ستتحمل سداد القرض، البالغ 120 مليون دولار، على مدى 20 عاما، والمخصص لتطوير قصر العيني، لكن ثمة تخوفات أبدتها «الأطباء» من المساس بمجانية العلاج. «الأطباء»: عجز حكومي مبرر.. ومليارات مهدرة من جانبها، رفضت نقابة الأطباء إسناد مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، ما يؤدي إلى رفع تكلفة العلاج على المرضى الفقراء, مؤكدة في بيان أن خصخصتها ستؤدي إلى استخدام المستشفيات المبنية من أموال دافعي الضرائب لتربح القطاع الخاص، بدلاً من دورها في تقديم الخدمة الصحية للمواطن بشكل غير ربحي، بالإضافة إلى عدم توضيح مصير الأطباء وأعضاء الفريق الطبى الذين يعملون حاليا. وأضافت النقابة أنه لا يمكن قبول تأكيد الحكومة عجزها عن الإنفاق على هذه المستشفيات، خاصة أن الإنفاق على تشغيلها يعد أحد المسؤوليات الأساسية لوزارة الصحة، التى من أجلها، أقر الدستور بضرورة رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة، وحتى في ظل الموازنة الضعيفة الحالية، فمن الممكن أن توجه الملايين والمليارات المهدرة، على حد قولها، في القوافل الطبية. وأكدت «الأطباء» أنه إذا كانت وزارة الصحة لا تستطيع إدارة المستشفيات القروية، فمن الأولى بها ألا تعلن عن نيتها فى بناء المزيد من الوحدات الصحية، لافتة إلى أن ضبط الإنفاق على الصحة، وتسليم الأصول المبنية بأموال الشعب لإدارة وتربح القطاع الخاص، له نتيجة واحدة هى الرفع الخرافي لتكلفة الخدمة الصحية على المواطن البسيط، في ظل المزيد من تخلي الدولة عن دورها ومسؤوليتها في توفير الخدمة الصحية. وقالت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن اقتراح وزارة الصحة فكرة منح مستشفيات التكامل لرجال الأعمال، مقدمة لتكرار نفس التصرف مع المستشفيات العامة بحجة عدم قدرة الحكومة على ضح التمويل اللازم لتطوير المستشفيات العامة، مؤكدة أن النقابة ترفض خصخصة مستشفيات التكامل التي بنيت من أموال المصريين، وللمواطنين حق العلاج فيها كمستشفيات حكومية، في حين أن الغالبية غير قادر على تكاليف العلاج الخاص. وأوضحت مينا ل«البديل» أن مستشفيات التكامل في الأساس ريفية موجودة بقرى مصر، ويجب أن تعمل بقواعد غير ربحية، مؤكدة أن الحكومة تحاول تقليص إنفاقها على الصحة، والاتجاه نحو خصخصة منظومة الصحة، وعليها يتكلف المريض الفقير ثمن الخدمات الصحية الباهظة محملة بربح المستثمر. مصدر ب«الصحة»: الوزارة تتابع غضب الأطباء والبرلمان.. وماضية في طريقها ورغم تأكيد وزارة الصحة على عدم وجود نية لخصخصة مستشفيات التكامل، لكن مصدر بوزارة الصحة أكد ل«البديل» أن الوزارة تتابع موقف نقابة الأطباء والبيانات التي تصدرها بشأن الأمر، بالإضافة إلى متابعة آراء بعض نواب البرلمان الذين أبدوا رفضهم الشديد للمقترح, موضحا أن الوزارة تسعى لتشغيل مستشفيات التكامل التي تم بناؤها عام 1997 وكان عددها 514، واستغلالها بالشكل الأمثل؛ للنهوض بالمنظومة الصحية. ومن جانبها، قالت وزارة الصحة في بيان لها، إنه تم تحويل 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية "ب"بعد إجراء بعض التعديلات للتماشي مع المعايير والمواصفات الموضوعه، وتقوم الوزارة حاليا بوضع مقترحات لتشغيل باقي المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض، وتصبح باقي مستشفيات التكامل التي لم تحول إلى مستشفيات مركزية إلى مراكز لطب الأسرة، كما استغلت بعض المديريات الأجهزة الموجودة ب«التكامل» ونقلها للمستشفيات العامة والمركزية فى داخل نطاق المركز الإداري نفسه. وأكد وزير الصحة والسكان على صدور قرارات إزالة ل9 مستشفيات تكامل بمحافظات الفيوم والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والغربية والأقصر والمنوفية، وما تبقى من مستشفيات التكامل 493، فيما تم تشغيل 95 مستشفى، منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوي ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحي، بمحافظات بنى سويف وقنا والقليوبية وأسوان وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والبحيرة ودمياط والغربية والشرقية وسوهاج والمنوفية.
