خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، بشأن القرض الميسر بقيمة مليار جنيه، والذي وقَّع عليه عميد كلية الطب، مع المملكة العربية السعودية في إطار تطوير مستشفيات قصر العيني. وقالت النقابة، خلال خطابها، إنها تهتم بتطوير قصر العيني، وكذلك تهتم بضمان الحفاظ عليه، لأنه من أهم الأصول التي تملكها الدولة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين. وتساءلت نقابة الأطباء: هل المليار جنيه التي سيتم توجيهها لقصر العيني مقدمة بصيغة قرض ميسر أم منحة وإذا كانت الأموال موجهة كقرض هل سيتم توقيع القرض مع الجانب السعودي من وزارة التعليم العالي الجهة الحكومية التي يتبعها قصر العيني أم مع عميد قصر العيني، وبالتالي يكون قصر العيني هو المسئول عن سداد القرض وفوائده، وما هي شروط هذا القرض؟. وأوضحت أنه في حال أن قصر العيني هو الجهة الملزمة بسداد القرض على 20 عاما، بفائدة 3% كما تردد في وسائل الإعلام، بمعنى سداد 50 مليون جنيه سنويا، كقسط سداد، و30 مليون جنيه سنويا كفائدة، فما هي قدرة قصر العيني على سداد مبلغ 80 مليون جنيه سنويا، في ظل أن قصر العيني يقدم خدماته بالمجان؟.
