طالبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور فتحي خضير عميد طب قصر العيني بكشف تفاصيل القرض الميسر بقيمة مليار جنيه، والذي وقع عليه طب القصر العيني مع المملكة العربية السعودية في إطار تطوير مستشفيات قصر العيني. وقالت النقابة العامة للأطباء، إنها تهتم بتطوير قصر العيني، وكذلك تهتم بضمان الحفاظ عليه؛ لأن قصر العيني من أهم الأصول التي تملكها الدولة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، لذلك يهمها معرفة بعض التفاصيل وهي المليار جنيه التي سيتم توجيهها لقصر العيني مقدمة بصيغة قرض ميسر أم منحة؟، وإذا كانت الأموال موجهة كقرض هل سيتم توقيع القرض مع الجانب السعودي من وزارة التعليم العالي (الجهة الحكومية التي يتبعها قصر العيني؟) أم مع عميد قصر العيني، وبالتالي يكون قصر العيني هو المسئول عن سداد القرض وفوائده؟ وما هي شروط هذا القرض؟ وأضافت نقابة الأطباء: "في حال إن قصر العيني هو الجهة الملزمة بسداد القرض على 20 عامًا بفائدة 3% (كما تناقلت وسائل الإعلام) بمعني سداد 50 مليون جنيه سنويًا، كقسط سداد، و30 مليون جنيه سنويا كفائدة، فما هي قدرة قصر العيني على سداد مبلغ 80 مليون جنيه سنويا، في ظل أن قصر العيني يقدم خدماته بالمجان ويدار إدارة لا تهدف للربح؟؟