خاطبت النقابة العامة للأطباء، اليوم، الدكتور فتحي خضير، عميد طب قصر العيني، بشأن القرض الميسر الذي وقع عليه مع المملكة العربية السعودية، وقيمته مليار جنيه، في إطار تطوير مستشفيات قصر العيني. وقالت النقابة، في بيان أصدرته اليوم، إنها تهتم بتطوير قصر العيني، وكذلك تهتم بضمان الحفاظ عليه باعتباره من أهم الأصول التي تملكها الدولة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مطالبة بتوضيح التفاصيل الخاصة بالقرض، متسائلة: "هل المليار جنيه التي سيتم توجيهها لقصر العيني مقدمة بصيغة قرض ميسر أم منحة؟ إذا كانت الأموال موجهة كقرض هل سيتم توقيع القرض مع الجانب السعودي من وزارة التعليم العالي (الجهة الحكومية التي يتبعها قصر العيني) أم مع عميد قصر العيني؟ وإذا كان ألحير فهل يكون قصر العيني المسؤول عن سداد القرض وفوائده؟ وما هي شروط هذا القرض؟". وأضاف "في حال أن قصر العيني هو الجهة الملزمة بسداد القرض على 20 عاما بفائدة 3%، كما تناقلت وسائل الإعلام، بمعنى سداد 50 مليون جنيه سنويا، قسط سداد، و30 مليون جنيه سنويا، فائدة، فما هي قدرة قصر العيني على سداد مبلغ 80 مليون جنيه سنويا، في ظل أنه يقدم خدماته بالمجان ويدار يشكل لا يهدف للربح".