تشهد ليبيا حراكًا دوليًّا واسعًا؛ من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والتي تشكلت برعاية أممية في الثلاثة أشهر الماضية، بدءًا من زيارات لوزراء خارجية إيطاليا والمانيا وفرنسا، مرورًا بالتعهد بالدعم الاقتصادي والسياسي، وصولًا إلى محاولة إقناع دول الجوار بتأييد هذه الخطوات، والضغط على البرلمان والجيش الليبي للموافقة على هذه الحكومة. لكن يبقى العديد من الأسئلة مطروحًا في هذا الشأن: هل بمقدرة هذه الحكومة مواجهة التحديات التي ضربت ليبيا؟ وذلك بعد أكثر من خمس سنوات على رحيل معمر القذافي، وبعد دخول الناتو وتدمير ليبيا منهجيًّا وتعظيم دور الجماعات الإرهابية. ووصل وزيرا الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولتو والألماني فرانك فالتر شتاينماير السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة قصيرة؛ لإجراء محادثات لم يُعلن عنها من قبل مع رئيس حكومة الوحدة فائز السراج. ورغم الدعم الغربي الكبير الذي تتلقاه حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بالإضافة إلى الدعم الداخلي في طرابلس المتمثلة في الإخوان المسلمين وحكومة المؤتمر الوطني المنتهية ولايتها وبعض الميلشيات المرتبطة بالثورة الليبية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، تتمثل أبرزها في نيل ثقة مجلس النواب في طبرق، واحتواء انقسامات التشكيلات المسلحة، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة؛ لإعادة بناء مؤسسات الدولة، خاصة الأجهزة الأمنية، والأهم مواجهة تحدي تنظيم داعش، والذي تضاعف عدد مسلحيه؛ ليتراوح ما بين أربعة وستة آلاف خلال عام ونصف. انتشار الأسلحة والجانب الأمني أبرز التحديات التي تواجه الحكومة التي تدعمها الأممالمتحدة هي معضلة انتشار السلاح وكثرة المجموعات المسلحة، وما يسفر عن ذلك من وضع أمني ضعيف، يتطلب تسليم كافة الأسلحة، ومحاولة إعادة تأهيل المسلحين؛ لانضماهم إلى المؤسسات الأمنية، بالتزامن مع عودة النازحين إلى منازلهم والإفراج عن المحتجزين لدى جميع الأطراف، وتجديد الثقة لدى الجميع، ورص الصفوف لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي في عدد من المدن الليبية، ومحاولاته الزحف نحو منابع النفط. وما يزيد من تحديات الحكومة الليبية تركيز تنظيم داعش على مهاجمة المنشآت والموانئ النفطية الليبية في الفترة الأخيرة، حيث حول التنظيم تركيزه من إثارة الفتن المحلية إلى أهداف أخرى تتعلق بتقويض قدرة ليبيا والحكومة الجديدة على استخدام عائدات النفط في إعادة بناء ليبيا. الجانب الاقتصادي وفيما يخص الوضع الاقتصادي هناك مشاكل كثيرة تواجه ليبيا في الفترة الأخيرة، أبرزها ارتفاع نسبة البطالة (19%)، وانتشار الفساد المالي والإداري، وتدهور قيمة الدينار الليبي، وشيوع الاحتكار، وارتفاع الأسعار، وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن، وانحسار نسبة النمو. وهذا الوضع السيئ يأتي على خلفية غياب استراتيحية تنموية واضحة، حيث يعاني الاقتصاد الليبي من هشاشة، نتيجة اعتماده على عوائد النفط التي تراجعت بسبب الحرب، واغلاق كثير من الموانئ النفطية الليبية، بداية من منتصف سنة 2013، كما أثر تراجع أسعار النفط، والتي وصلت إلى انخفاض غير مسبوق في زيادة متاعب الاقتصاد الليبي. إضافة إلى الحرب التي أثرت على الاستثمارات الأجنبية ونفور الكثير منها، الأمر الذي يجعل الحكومة الجديدة أمام مشاكل اقتصادية، وهو ما يتطلب وضع خطط مرحلية واستراتيجية لإنعاش الاقتصاد الليبي. الانقسامات والتخوف من بروز الإخوان بعد ظهور حكومة الوفاق الوطني على السطح، أصبحت ليبيا بها 3 حكومات منقسمة على نفسها، في ظل الفوضى التي تشهدها البلاد. ويؤكد مارتن كوبلر المبعوث الأممي لدي ليبيا أن "هناك ثلاث حكومات، بالإضافة إلى البرلمان، حيث توجد حكومة واحدة معروفة لدى الجميع وأوراقها على الطاولة، وهناك حكومتان غير فعالتين على أرض الواقع، وهما حكومتا طبرق وطرابلس؛ حيث لا تجد كهرباء، والمستشفيات لا تعمل، والأوضاع صعبة للغاية وخطيرة، وفي الوقت نفسه يوجد تنظيم داعش، والذي يعد فعالًا، ويعمل على أرض الواقع بالسيطرة على الأراضي بالسلاح والإرهاب. يقول المحلل السياسي الليبي عبد الباسط بن هامل، وهو مؤيد لبرلمان ليبيا المنعقد بطبرق، إن عملية دخول الحكومة الليبية لطرابلس ومباشرتها العمل فيها تهور سياسي واسع، لا سيما مع عدم موافقة البرلمان الليبي وتأييده لها في الجلسة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيؤدي إلى عواقب وخيمة، سيترتب عليها تقسيم ليبيا فعليًّا. وأكد بن هامل أن حكومة فايز سراج تعتبر مفروضة بالأمر الواقع، دون موافقة الجهة الشرعية المتمثلة في البرلمان الليبي، مؤكدًا أنها أصبحت في الوقت الراهن جزءًا من المشكلة وليس حلًّا كما كان مفترضًا، مشيرًا إلى أن التأييد الخارجي الواضح من تركيا وقطر لها يوضح أن هناك إعادة لمشروع الإخوان في ليبيا. ويتخوف برلمان طبرق من أن تكون حكومة الوفاق الوطني التي تمت بتوافقات خارجية ودعم دولي استنساخًا لمشروع الإخوان المسلمين في ليبيا، والذي طالما حاربته قوى ليبرالية كثيرة منذ ظهوره على الساحة الليبية، لاسيما وأن هذه الحكومة أخذت من طرابلس عاصمة لها، فضلًا عن توافقها مع العديد من القوى المرتبطة بالجماعة داخليًّا وخارجيًّا، خاصة تركيا وقطر، الأمر الذي يتخوف منه البرلمان والجيش بقيادة اللواء خليفة حفتر.
