تستمر سياسة الاقتراض التي تتبعها الحكومة، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي الخامس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015، بما يعادل نحو 333 مليون دولار أمريكي. ووصل إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 48 مليار دولار، ما يدل على تفاقم الأزمة الاقتصادية، فمع كثرة الاقتراض تتضاعف الديون الخارجية، التي ترتفع معها سعر الفائدة، الأمر الذي يتحمل أعباءه الطبقات الفقيرة فيما بعد. وتعتمد الحكومة على سياسة الاقتراض الخارجي لسد عجز أو سد دين قديم أو نواقص في نفقات الدولة، فتتراكم الديون بسبب فوائد القروض، سواء كانت خارجية أو داخلية، وبزيادة الفائدة تصبح الدولة في مأزق كبير، وتدخل في دوامة سداد فوائد القروض عن طريق قروض جديدة. قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، إن أي قروض يتم الموافقة عليها، لابد من النظر إلى الغرض وفترة السداد لمعرفة إذا كانت مفيدة أم لا، موضحة أن القروض التي تأخذها الدولة في الفترة الحالية طويلة الأمد، ولا يوجد مشكلة من ذلك؛ خاصة أنها تستخدم في الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأضافت فهمي ل«البديل» أن القروض قصيرة الأمد تستخدم في توفير الأكل والشرب ودفع رواتب العاملين بالدولة وغيرها، وهنا تكمن الأزمة؛ لأن هذه القروض ستنفق علي أشياء لن تدر عائدا لسدادها بعد ذلك. وأوضح رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن اقتراض الحكومة نوع من الإجبار، على غرار المثل «مجبر أخاك لا بطل»، في ظل الحاجة إلى توفير عمله أجنبية من أجل تحسين الحالة الأمنية وتيسير أعمال الاستثمار، مضيفا أن الحكومة مجبرة إلي الاقتراض لسد عجز ما. ووصف عبده الحكومة ب«كسولة» لا تسعي إلي الإنتاج الذي سيزيد من الصادرات، ومن ثم نحصل علي العملة الأجنبية لسداد الديون وتحسين الوضع الاقتصادي، بعد ارتفاع الدولار وانهيار السياحة التي مازالت تعاني من أضربات أمنية وسقوط الطائرة الروسية.
