ندد الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بمساعي حكومة هشام قنديل للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي, وقال النجار أن المشكلة في قرض صندوق النقد الدولي تتمثل في أن الحكومة ستستخدمه في تمويل عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي بشكل مفتعل للسحب منه بعد ذلك لسداد الالتزامات الخارجية أو تمويل الواردات الحكومية، مفسرا ذلك بأنها تريد جعل شكل أدائها جيدا في الأجل القصير وتحسين صورتها وصورة الرئيس أمام الشعب. وأضاف النجار في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم "أن مصر والحكومة القادمة والرئيس القادم سيتحملون سداد الجزء الأكبر من القرض لان السداد سيبدأ بعد 39 شهرا وخلال فترة حكم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سيتم سداد 42% فقط من القرض، بينما سيُسدد من سيأتي بعده رئيسا 58% من قرض لم يستفد منه". وأكد الخبير الاقتصادي أن الحالة الوحيدة التي يمكن قبول القرض فيها هي استخدامه في بناء مشروعات إنتاجية في المجال الصناعي بالأساس يمكن لإنتاجها أن يسدد القرض ببساطة، أو تقديم قروض ميسرة بنفس سعر الفائدة للمشروعات الصغيرة والتعاونية، لتحويل مصر إلى ورشة عمل، والمساهمة بفعالية في تشغيل العاطلين وخلق رافد جديد للنمو الاقتصادي. وتابع النجار ان ذلك سيكون مشروطا باستقرار سعر الجنيه مقابل الدولار خلال السنوات الخمس القادمة، حتى لا تزيد أعباء السداد في حالة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. واستطرد شارحا موقفه من قرض صندوق النقد الدولي قائلا "عجز الموازنة, مضافا إليه مخصصات سداد القروض القديمة يبلغ 228 مليار جنيه، وهو سبب الاقتراض من الداخل والخارج، وتراكم هذا العجز هو سبب وصول ديون أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 1289 مليار جنيه منها نحو 210 مليارات جنيه أي نحو 35 مليار دولار ديون خارجية. وأكد "النجار" أن علاج العجز الموجود ممكن لو كانت هناك إرادة لتحقيق ذلك, مشيرا إلي أن الإدارة غير موجودة حتى الآن, وإن بوجودها سنستغني خلال فترة قصيرة عن الاقتراض من الداخل والخارج. كانت قد دارت أزمة في الفترة الأخيرة بعد طلب حكومة مرسي قرض من صندوق النقد الدولي منذ عدة أيام بقيمة 4,8 مليار دولار بفائدة تصل إلي 1,1% الأمر الذي أثار استياء عدد من القوي السياسية لما قد يحدث من فرض قيود اقتصادية وسياسية وخلق تبعية للصندوق تخضع لها مصر. الخبير الاقتصادي: الحالة الوحيدة لقبول القرض استخدامه في مشروعات إنتاجية وليس لسد عجز الميزانية وبشرط استقرار سعر صرف الجنيه
