منظمات حقوقية تطالب بإصدار قانون للحريات كتبت : شيماء حمدي طالبت بعض المنظمات الحقوقية، الحكومة المصرية، بضرورة إصدار قانون يكفل حق المعرفة لدى المواطنين، حول الأوضاع السياسية التى تمر بها البلد، بعدما نجحت تلك المؤسسات في كشف المستور للرأي العام خلال الفترة الأخيرة عن بعض قضايا الفساد. وقال الباحث الحقوقي بالمفوضية المصرية، مينا ثابت، إن مصر ليست في حاجة إلى مظلة تشريعية لحماية الحق في المعرفة فقط، بل هي في أمس الحاجة إلى نشر ثقافة هذا الحق. وأضاف ثابت، أن خير مثال على ذلك ما يحدث في سيناء ومنع التغطية الصحفية، فمن حق الصحافة أن تقوم بواجبها وعملها في سيناء من تغطية للأحداث دون التطرق إلى أنواع الأسلحة المستخدمة وعدد الجنود والمعلومات التي تمس الأمن القومي أو كشف النقاب عن الخطط الأمنية، لكن في نفس الوقت لابد من نقل صورة ما يحدث في كل بقعة من بقاع الوطن. وأكد ثابت، أن هناك صراعا دائرا بين النظام الحالي ومؤسسات المجتمع المدني، حول حق المعرفة للمجتمع، موضحًا أن النظام يحاول منع ما تقدمه تلك المنظمات من تقارير تثبت تورط الأجهزة الأمنية في بعض قضايا الفساد، بجانب الانتهاكات التي توثقها تلك المؤسسات، وهذا ما يؤرق النظام الحالي، لذلك يقيد الحق في المعرفة. من جانبه قال مهاب سعيد، الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن المعرفة هي أهم الحقوق، فالإنسان لا يستطيع الدفاع عن حقه وهو لا يعلم ما هي حدوده، بجانب أن معظم الدول الناجحة تسن تشريعات تمكن المواطن من الحصول على المعلومات الرسمية، ضاربا المثل بتونس التي أصدرت مؤخرا بعض هذه التشريعات، أما في مصر فيتأرجح الوضع بين مشاريع قانون لتداول المعلومات، وأخرى تحظر النشر في العديد من القضايا، وعدم بث جلسات مجلس النواب، وغيرهما العديد. وتابع مهاب: آمل أن تشرع الدولة قانونا يسهل الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى عدم انفراد السلطة التشريعية بالقضايا، فعليها مشاركة المهتمين بالملف والفئات المستهدفة حتي يحقق القانون مطالب المجتمع.