طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس مرسى وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة مع العمل على ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لا تقليصها والانتقاص منها، لكون ذلك يسيء لوضعية حقوق الإنسان وبالأخص لحرية الإعلام والصحافة -لمصر الثورة. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تقريرها الذى أصدرته اليوم الأربعاء بعنوان "الإرهاب الفكرى وعودة سياسة تكميم الأفواه"، ويتناول التقرير وضعية حرية الإعلام والصحافة منذ ثورة 25 يناير وحتى منتصف أغسطس الجارى، أنها رصد زيادة عدد حالات انتهاك الحق فى حرية الرأى والتعبير خلال الفترة محل الرصد، إذ بلغ عدد الانتهاكات نحو 212 حالة واقعة انتهاك والتى جاءت على سبيل المثال لا الحصر، إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم فى المقدمة بواقع 109 وقائع اعتداء، وجاء فى المرتبة الثانية قضايا حرية الرأى والتعبير أمام القضاء وبلغت 48 قضية ضد صحفى أو إعلامى، وجاء فى المرتبة الثالثة البلاغات التى قدمت ضد الصحافة والإعلام فى شكل من أشكال الحسبة وفرض قيود على حرية الرأى وبلغت نحو 27 واقعة لصحفى أو إعلامى. وذكر أنه فى المرتبة الرابعة جاءت الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام وحق تداول المعلومات والتى بلغت 14 واقعة، وفى المرتبة الخامسة جاءت حرية الرأى والتعبير أمام النيابات المختلفة وخاصة النيابة العسكرية فى ظل المرحلة الانتقالية التى شهدتها البلاد والتى بلغت 7 وقائع، وفى المرتبة الأخيرة جاءت مصادرة الفكر والإبداع والتى بلغت 7 وقائع انتهاك أيضا. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين لاتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التى تشهدها مصر بعد الثورة باعتبار احترام الحريات والحقوق أساس هذه المرحلة ومن ضمنها حرية الرأى والتعبير، كما تخالف تعهدات الرئيس محمد مرسى بصون حرية الرأى والتعبير. وطالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإلغاء الحبس للصحفيين فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية وإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى فى جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، وجود آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية فى المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأى العام. وأوصى أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفى لهم، ولاسيما أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الدينى، وذلك إعمالا لحقهم فى حرية الرأى والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية للمجتمع المصرى من الدخول فى نفق مظلم، لا تحترم فيه الحقوق والحريات مثلما كان يحدث فى عهد النظام السابق. وشملت التوصيات ضرورة تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام بشكل عام، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكترونى والسمعى والبصرى، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد فى إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابى والمهنى، وهى الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات وإنشاء نقابة للإعلاميين.
