أعلن سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطينى أن مشروع قانون عصرى مرئى ومسموع للصحافة فى مراحل التشريع وسيتم إنجازه قريبا. وأوضح فياض، خلال مشاركته فى الاحتفال الذى نظمه مركز الإعلام الحكومى فى رام الله، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، أن مشروع القانون تم إعداده وبناؤه من خلال مشاورات واسعة من مختلف الأطراف وصولا لصيغة عصرية توفر للصحافة والصحفيين ما يتمنونه من هامش الحرية وضمان الأمن والحرية اللازمة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر منذ شهرين إنشاء مجلس أعلى للإعلام وأن العمل جار بشكل سريع لإنجازه والحصول على الترخيص المناسب ليباشر المجلس عمله بعد الحصول على كل ما هو مطلوب. وقال فياض "إن هذا العام هو الثانى على التوالى الذى نلتقى فيه للاحتفال بحرية الصحافة والتعبير فى فلسطين ضمن التزام السلطة الوطنية بصون حرية الرأى والتعبير وتعزيزها وكل ما يهم الصحافة والصحفيين فى فلسطين". وأضاف "أننا نتحدث عن قطاع هام هو قطاع الصحافة والإعلام ونتواصل مع الصحفيين بشكل دائم وهناك اتفاق للنهوض بواقع العمل الصحفى، ولمست العام الماضى قدرا متزايدا من ممارسة الرقابة الذاتية من الصحفيين". وحول جائزة حرية الصحافة، قال فياض إنها المرة الأولى التى يتم فيها تنظيم المسابقة آملا أن يصبح هذا تقليدا سنويا لتشجيع العمل الصحفى الإبداعى فى كافة المجالات وتطوير عمل الصحفيين. وأكد التزام السلطة الوطنية بحماية وصون حرية الرأى والتعبير والعمل الصحفى بكافة أشكاله ومكوناته، ودعا الصحفيين إلى مزاولة عملهم بحرية. على نفس الصعيد، أكدت قوى ومنظمات أهلية وحقوقية فلسطينية أهمية الحفاظ على الحريات الصحفية فى فلسطين وعدم التعرض للصحفيين وحماية دورهم فى نشر المعلومات، كونهم السلطة الرابعة فى الوطن. ودعت جبهة النضال الشعبى إلى احترام حرية التعبير وضمان حقوق العاملين فى الصحافة والكتابة بطرح وجهات نظرهم ونقل الحقائق بموضوعية، مؤكدة على أهمية الإعلام فى تثقيف وتوعية الشعوب ووجود إعلام تعددى ومستقل قادر على إيصال المعلومات. من جانبه، أدان مركز (شمس)، فى بيان صحفى، ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من انتهاكات جسيمة تراوحت بين الاعتداء بالضرب والألفاظ النابية ومصادرة وإتلاف معدات الصحفيين والاعتقالات ومنعهم من ممارسة أعمالهم والاستدعاء والتحقيق والقبض القهرى والحجب والقرصنة والاحتجاز والتهديد بالضرب وتهديد بالتصفية الجسدية واعتداء على منازل وممتلكات الصحفيين ومصادرة وسحب واحتجاز الصحف والاقتحام ومصادرة أدواتهم الصحفية والمحاكمات بفعل الاحتلال. وجددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دعوتها إلى وقف الانتهاكات المستمرة بحق الحريات الإعلامية .. وقالت، فى بيان صحفى، إنه فى كل يوم يتجدد اليقين بالمكانة الرفيعة والسامية للحريات الإعلامية بصفتها رافعة رئيسية لحرية الرأى والتعبير التى تمكن المواطنين والأفراد من استقاء المعلومات والأنباء وتمنحهم الفرصة لإبداء آرائهم والإفصاح عن إرادتهم بأساليب متعددة بما يعزز واقع الديمقراطية والمساواة ويرسخ مبادئ حقوق الإنسان. وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، ضرورة السعى إلى إقرار قوانين ناظمة من شأنها أن تشيع الحرية الصحفية وأن تضع ضوابط تحول دون خروج الصحافة عن دورها الإيجابى البناء. وشدد على العمل على ضمان احترام الحريات العامة والخاصة المكفولة فى القانون الأساسى وغيره من القوانين ذات العلاقة، ولا سيما حرية الرأى والتعبير وحرية التجمع السلمى وحرية تشكيل وعمل الجمعيات الأهلية، وعلى تشجيع صدور الصحف والمطبوعات وتشكيل مؤسسات إعلامية جديدة، من خلال الحد من الإجراءات البيروقراطية وعدم المبالغة فى الرسوم والضرائب التى تجبيها. وقد عقد مركز شئون المرأة بمقره بمدينة غزة جلسة لعدد من الإعلاميات الفلسطينيات كأول لقاء فى إطار بلورة وإنشاء شبكة خاصة بالإعلاميات الفلسطينيات والعربيات يحمل اسم (اليمامة). وقالت المديرة التنفيذية للمركز، آمال صيام "إن فكرة هذه الشبكة تنطلق من إيماننا العميق بدور الإعلاميين فى مناصرة القضايا النسوية والوطنية .. إذ نسعى لأن تكون هذه الشبكة بوابة غزة المحاصرة على العالم، لا سيما النساء اللاتى سيتم من خلالهن نقل وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بوضعية النساء فى فلسطين والعالم العربى والدولى بشكل عام". ويحتفل صحفيو العالم اليوم، الثالث من مايو، باليوم العالمى لحرية الصحافة الذى أقر من قبل الأممالمتحدة عام 1993. وتم اعتماد هذا اليوم تأكيدا على حق الصحفيين فى ممارسة مهمتهم دون قيود وعلى حريتهم فى تداول المعلومات عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والنضال ضد الانتهاكات والتعديات على الحريات العامة وحرية العمل الصحفى على وجه التحديد. تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت بموجب قرارها 48/432 عام 1993 يوم 3 مايو يوما عالميا لحرية الصحافة، وتدعو وثيقة الإعلان إلى وسائل إعلام مستقلة وحرة وقائمة على التعددية فى جميع أنحاء العالم، معتبرة أن الصحافة الحرة أمر لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويعتبر هذا الإعلان بمثابة بيان مبادئ أساسية لحرية الصحافة كما وضعها الصحفيون فى أفريقيا خلال حلقة اليونسكو الدراسية عن موضوع (تعزيز استقلالية وتعددية الصحافة الأفريقية) فى ويندهوك بناميبيا فى الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو 19991.. ولاقى الإعلان تأييد المؤتمر العام لليونسكو فى دورته السادسة والعشرين (1991). وتؤكد المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
