"البديل" تنشر تقرير "المركزي للمحاسبات" عن تجاوزات الأندية السيادية بالدقهلية

أندية القضاء والشرطة خارج القانون.. والمسؤولون يلتزمون الصمت
أرقام محاضر وقرارات إزالة لم تنفذ لتبعيتها لجهات سيادية.. وغرامات بأكثر من مليوني جنيه لم تحصل
المركزي للمحاسبات يؤكد إلغاء الصفة القانونية لنادي القضاة بالدقهلية
حصلت "البديل" على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعد الأول من نوعه يرصد فيه مخالفات الأندية السيادية لشروط التراخيص الممنوحة لهم، بالتعدي على مساحات من الأملاك العامة الخاصة بالري بدون ترخيص، قدرت مساحتها ب 10 آلاف و948 مترًا مربعًا، وإقامة مبان ثقيلة وقاعات أفراح، ويتم تأجيرها بمبلغ ما أمكن حصره منها مليون و154 ألف جنيه، بجانب عدم سداد مقابل الانتفاع المقرر، والبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ قدر ب3 ملايين و27 ألفًا 731 جنيهًا.
والجدير بالذكر أن المخالفات جاءت بنص المادة التاسعة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 التي تقر بعدم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها إلَّا بترخيص من وزارة الري، وفق شروط يتم تحديدها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على 10 سنوات قابلة للتجديد، بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري على ألَّا يجاوز عشرة جنيهات، ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص، بجانب المادة 13 و14 و15 و16 من ذات القانون، وفيها عدم الترميم أو التعديل وإلغاء الترخيص إن وجدت مخالفات، وتقضي أحكام المادة الثالثة من القرارات الوزارية الصادرة بشأن مقابل الانتفاع بأرقام 312 لسنة 2002 و136 لسنة 2006 و116 لسنة 2010 التي تأكد في حالة الانشغال بالمخالفة للأملاك العامة والمنافع تضاعف فئات مقابل الانتفاع المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية، حسب الأحوال لحين التصريح أو إزالة حساب المخالفة.
وتمكن الجهاز المركزي للمحاسبات لدى فحص أملاك الدولة بنطاق الإدارة العامة لحماية وتطوير النيل شمال فرع دمياط خلال شهر أبريل 2011 برصد مخالفة بعض النوادي التابعة للجهات السيادية؛ مثل نادي القضاة بمركز طلخا ونادي تجديف الشرطة بالمنصورة، شروط الترخيص الممنوحة لهم، بالتعدي على مساحات زائدة عن تلك المرخص لهم بها، فضلًا عن عدم تجديد التراخيص الممنوحة لهما، وهذا مخالف لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984، ومخالفة القرار الوزاري رقم 1383 لسنة 2005 وانتفاء الغرض الاجتماعي من تلك الأندية ببناء قاعات أفراح وتأجيرها دون اتخاذ الجهة الإدارية المتمثلة في الإدارة العامة لحماية نهر النيل الإجراءات القانونية اللازمة لرفع وتحريك الدعاوى القضائية ومتابعتها بالشؤون القانونية.
وتسرد "البديل" مخالفات الأندية السيادية التي شابت التراخيص الممنوحة لبعض النوادي، والتي يلتزم المسؤولون حيالها الصمت والتجاهل التام، ونحن على بداية أعتاب محاربة الفساد.
في 11 يوليو 1994 صدر الترخيص لنادي ضباط الشرطة بجزيرة الورد بشغل مساحة 11 ألفًا و375 مترًا مربعًا بجزيرة الورد بالمنصورة، وتقتضي شروط الترخيص أنه على المرخص إليه سداد الجعل السنوي قبل موعد التجديد بشهرين علي الأقل، وتضم شروط الترخيص أرقام 4/5/14 قد تضمنت عدم إقامة أي منشآت سوى المدرجة بالترخيص، والحفاظ على التكسيات والجسور بالموقع وفي حالة مخالفة أي شرط من الشروط يلغي الترخيص تلقائيًّا، والنادي سالف الذكر قام بعمل ردم في مجري النيل بمساحات بلغ ما أمكن حصره منها 850 مترًا مربعًا، فضلًا عن الردم في الخور المجاور للمشاية بمساحة 222 مترًا مربعًا، والجدير بالذكر أنه تم تحرير المحاضر بالإدارة العامة لحماية النيل شمال فرع دمياط، بداية من المحضر رقم 221 لسنة 1991 برقم قرار إزالة رقم 113 لسنة 1991 ببيان متعلق باستكمال ردم وصب خرسانة مسلحة لأساسات نادي الشرطة بمساحة (14 في 25 مترًا بناتج 350 مترًا، والمحضر رقم 249 لسنة 1992 وقرار إزالة رقم 71 لسنة 1992 ببيان عن وضع أتربة باللودر في الخور المجاورة للمشاية بمساحة 222 مترًا وعمل أساس مسلح بمساحة 4 × 4 × 3 أمتار مربعة، والمحضر الأخير رقم 47 لسنة 1995 برقم إزالة 166 لسنة 1998 والمتمثل في ردم النيل بمساحة 500 متر.
كما استولى النادي على مساحة خارج المنطقة المرخص باستغلالها تبلغ 6 آلاف متر مربع محرر عن بعضها مخالفات بمساحة 3 آلاف و295 مترًا مربعًا، منها 196 مترًا مربعًا؛ لإقامة مسجد خارج سور النادي بجانب إقامة مبانٍ بدون ترخيص، بمساحة بلغ ما أمكن حصره منها ألفين و705 أمتار، منها مساحات تم ردمها بالنيل ومساحات خارج السور المقام على المساحة المرخص بها وتم تحرير محاضر، وعلى سبيل المثل وليس الحصر المحضر رقم 148 لسنة 1995 بقرار إزالة رقم 105 لسنة 1995متمثلة في صب أعمدة خرسانية وعمل أساس مسجد خارج سور النادي والمحضر رقم 187 لسنة 1998 بإزالة رقم 156 لسنة 1998، وهي عبارة مبان بالطوب والخرسانة المسلحة علي مساحة 750 مترًا بارتفاع 4.5 متر، والمحضر رقم 186 لسنة 1998 برقم إزالة 155 لسنة 1998 عبارة عن أقامة صالة أفراح من أعمال حديدية بمساحة 600 متر بارتفاع .55 متر.
وتأجير النادي لسداد قيمة مقابل الانتفاع المقرر، على الرغم من تكرار المطالبة به، حيث كان آخر سداد بتاريخ 10 يوليو 2002 وامتنع بعدها النادي عن السداد، فضلًا عن الخطأ في حساب المقبل الانتفاع المقرر عن الفترة من 11 يوليو 2002 إلى 10 يوليو 2006 المحررة عن مطالبة مالية برقم 67 بمبلغ 563 ألفًا و600 جنيه، بتاريخ 23 يناير 2007 وقامت الإدارة بحساب المطالبة بالنحو التالي بالفترة من 11 يوليو 2002 إلى 11 يوليو 2004 بمساحة 11 ألفًا و375 مترًا، المرخص بها في 2 متر مربع بمخالفة مضاعفة في سنتين بمقدار 91 ألف جنيه، وبالفترة من 2004 إلي 2006 بمساحة 11 ألفًا و375 مترًا، المرخص بها و6 آلاف متر زائدة بمقدار 17 ألفًا و375 مترًا مربعًا في 10% مغلق "تقديري" بسعر 14 جنيهًا في 2 للمخالفة بمقدار 97 ألفًا و300 جنيه و173 ألفًا و775 مترًا مربعًا في 90% مفتوح تقديري في 6 جنيهات للمخالفة، تقدر ب375 ألفًا و300 جنيه.
وجاءت نتائج الفحص عن أنه قد شاب احتساب المطالبة السابقة بعض الملاحظات،ومنها أن الإدارة احتسبت مقابل الانتفاع من الفترة من 11 يوليو 2002 إلى 10 يوليو 2004 عن المساحة الصادر لها ترخيص فقط وهي 11 ألفًا و375 مترًا مربعًا، وذلك بفئة 2 جنيه للنوادي، بالقيمة المضاعفة لانتهاء الترخيص وعدم تجديده دون احتساب مقابل انتفاع عن المساحات الزائدة التي تم ردمها أو الاستيلاء عليها والمحرر عنها مخالفات بمساحة إجمالية 4 آلاف و367 مترًا مربعًا مقسمة على 850 متر ردم، 222 متر ردم بجانب 3 آلاف و295 مترًا.
وإقامة مبان يستحق عنها مقابل انتفاع بالقيمة المضاعفة للمخالفة، وذلك عن مساحة ألفين و105 أمتار، بالإضافة إلى إقامة صالة أفراح بمساحة 600 متر مربع، يستوجب منها تحصيل مقابل انتفاع لأغراض الترقية بالقيمة المضاعفة للمخالفة، مما ترتب عليه وجود فرق في مقابل الانتفاع، وكان على الأجدر مطالبة الإدارة به ضمن المطالبات رقم 67 بتاريخ 23 يناير 2007 والمقدرة ب152 ألفًا و736 جنيهًا، وبيانه كما يلي 125 ألفًا و936 جنيهًا عن المساحة المقررة 11 ألفًا و375 جنيهًا، والمساحة رقم 4 آلاف و367 مترًا مربعًا بمبلغ 33 الفًا و600 جنيه، بمساحة 600 متر مربع من قاعة أفراح في 14 جنيهًا للمتر ومبلغ 84 ألفًا و200 جنيه بالمساحة ألفين و105 أمتار بمقدار 10 جنيهات للمتر، وتقتصر المطالبة عن الفترة سالفة الذكر والمقرر دفعها بلغت 152 ألفًا و736 جنيهًا.
وجاءت المطالبات بإجمالي المساحة التي بلغت 7 آلاف و355 مترًا مربعًا، المرخص لها وباحتساب الفترة من 11 يوليو 2004 إلى 2006 والمساحة التي تم الاعتداء عليها بلغت 6 آلاف متر مربع بواقع 1737.5 متر على العلم أن المحضر المقرر بمخالفات المباني التي يتم إزالتها حتى تاريخ الفحص، وعليه يحتسب الفارق ب30 الفًا و960 جنيهًا.
وباحتساب الفوارق جميعها من مساحات بالأمتار والقيمة المستحقة بلغ مليونين و152 ألفًا و67 جنيهًا، في الفترة من 11 يوليو وحتي عام 25 مارس 2011، والغريب أن الجهات المسؤولة بمستوياتها كافة، لم تحرك لها ساكنًا، وعزفت عن تحصيل تلك المبالغ.
نادي القضاة
بخصوص نادي القضاة ففي تاريخ 12 أبريل 1989 صدر ترخيص من الإدارة العامة لحماية النيل للنادي لشغل مساحة ألف و500 متر مربع من أملاك الري مقابل انتفاع سنوي جنيه واحد، وخالفت إدارة النادي شروط التعاقد، وهي ضم إدارة النادي مساحة 3 آلاف و876 مترًا مربعًا من أملاك الري بدون ترخيص والتعدي عليها بالبناء، وتم تحرير المحضر رقم 143 لسنة 2004 بتاريخ 13 مايو 2004 وقرار إزالة برقم 54 لسنة 2004 والذي تعذر تنفيذه لكونه يتبع أحدي الجهات السيادية، حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أنشأت إدارة النادي مباني ثقيلة علي عدة مراحل يصعب فكها وإزالتها، وعليه حررت الإدارة العديد من المحاضر، أولها برقم 757 لسنة 2007 والصادر لها قرار إزالة رقم 554 لسنه 2007 آخرها قرار برقم 45 لسنة 2010 والصادر له قرار الإزالة رقم 52 لسنة 2010، ولم تنفذ جميعها بالمخالفة لأحكام البند الثامن من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2005 "بشأن حماية نهر النيل، مع إقامة إدارة النادي صالة أفراح وتأجيرها بالمزاد العلني عام 2006 بقيمة إيجارية سنوية 258 ألف جنيه لمدة ثلاث سنوات بواقع 774 ألف جنيه وهي مدة العقد، وتم تأجيرها اعتبارًا من عام 2010 بمبلغ 380 ألف جنيه سنويًّا، ولذا أنتفي الغرض الممنوح بشأنه الترخيص، واستغلال النادي لأغراض استثمارية وليست اجتماعية.
كما يستمر مسؤولو نادي قضاة المنصورة بتجديد الترخيص أكثر من مرة، كان آخرها المدة المنتهية في 13 أبريل 1990 وامتنعت عن تجديد الترخيص الأمر الذي حررت معه الإدارة محضر مخالفة رقم 559 لسنة 2006 عن انتهاء الترخيص والتعدي على منافع الري وبمقتضاه يتعين تحصيل مقابل الانتفاع بفئات مضاعفة، وامتنعت الإدارة أيضًا عن سداد مقابل الانتفاع منذ 12 أبريل 1998 وكان آخر مقابل انتفاع تم سداده بالشيك رقم 21738092 بتاريخ 12 يوليو 1998 عن المدة من 12 إبريل 1997 حتي 11 إبريل 1998 وعليه فإنه على النادي مقابل الانتفاع المقرر عن الفترة من 1998 إلى 2011 بلغ ما أمكن حصره 875 ألفًا و664 جنيهًا.
وهذا ما قامت به إدارة حماية النيل شمال بعمل مطالبة مالية برقم 14709 في 25 نوفمبر 2009 بمبلغ 123 ألفًا و24 جنيهًا، عن الفترة من 12 أبريل 98 إلى 11 أبريل 2006، إلَّا أنها لم تسدد ولم يتم عمل أي مطالبات جديدة.
ويصف الجهاز المركزي في تقريره بتراخي المسؤولين بالإدارة في متابعة تحصيل تلك المبالغ، وكذا لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، بجانب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين اللذين تعدوا على مجرى النيل، ولم تتخذ الشؤون القانونية الإجراءات القانونية حيال متابعة المحاضر وقرارات الإزالة لدى النيابات العامة والمحاكم للوقوف علي ما انتهي هذا الأمر من نتائج فحص، وما جعل عضوة الجهاز المركزي معدة التقرير بتوجيه كتاب محلي بتاريخ 22 مارس 2011 لمدير الإدارة العامة لحماية تطوير النيل شمال فرع دمياط بخصوص الاستفسارات القانونية التي اتخذت بهذا الشأن والذي أفاد بتاريخ 9 أبريل 2011 بأنه تم عمل مطالبات للمخالفين عن طريق مراكز الشرطة، وتم إصدار أوامر حجز لتحصيل قيمة المخالفات إدارية.
وينبه تقرير المحاسبي بإجراء التحقيق لتحديد المسؤولية بشأن عدم متابعة الإجراءات القانونية التي حددها القانون لإزالة التعديات فور وقوعها، فضلًا عن التراخي في تحصيل الأموال المستحقة للدولة لدى الجهات، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة لتحصيل تلك المبالغ ومثيلاتها، والإفادة بقيمة المبالغ المحصلة وما يتخذ من إجراءات بهذا الشأن، وحصر جميع المساحات التي تم ردمها بمجري نهر النيل والتابعة لدائرة الإدارة وعرض الأمر على الإدارة المركزية لاتخاذ شأنها في هذا الخصوص وموافاة الجهاز بصور من كتاب العرض وما يتم اتخاذه بهذا الشأن.
وبنهاية تلك الكلمات التي جاءت بتقرير الجهاز المحاسبي الذي يخرج للمرة الأولى بعد أن ظل حبيس الأدراج في محاولة جادة لاختبار القيادات الحالية لتحقيق القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير، فهل تتوقف تلك الكلمات وتظل حروفًا على سطور دون التعرض لها من قريب، أم سننتظر تحقيق العدل الذي نصت عليه جميع الأديان السماوية؟