أزمة جديدة تلقي بظلالها على العاملين فى وزارة الكهرباء وشركاتها المتعددة، فالأرباح التي ينتظرها الموظفون من العام للعام، لن يحصلوا عليها هذه السنة دفعة واحدة بل على دفعات "بالتقسيط"، كما أنها غير خالصة الضرائب، الأمر الذى أغضبت العمال. يقول طنطاوي أحمد، أحد موظفي الوزارة، إن عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للمرافق، طالب في المذكرة إلى وزير الكهرباء بصرف 3 أشهر تحت حساب أرباح العاملين تكون خالصة الضرائب، طبقا لما هو متبع فى الأعوام السابقة، ولكن المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وافق في مذكرته المعروضة على وزير الكهرباء على صرف 3 أشهر غير خالصة الضرائب، وفقا لما تقتضى به أحكام قانون الضريبة على الدخل. وتساءل "طنطاوي": هل صرف الأرباح خالصة الضريبة للعاملين مخالف؟، وإذا كان مخالفا كيف كانت الشركات تتحملها طول السنوات الماضية؟، ولماذا يحاول رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الوقوف دائما ضد مصالح الموظفين بأى شكل من خلال خصومات وصرف حوافز على أساسيات أعوام سابقة وتحميل العاملين الضريبة رغم أن الشركات كانت تتحملها أعواما عديدة، بالإضافة إلى وقف التسويات والتعيينات وتقليل عدد المستحقين للعلاوات التشجيعية وإصدار جزاءات لمن يكتبون على الفيس بوك، وعدم الإعلان عن درجة كبير حتى الآن. ومن جانبه، قال هاني مصطفى، أحد الموظفين بالشركة القابضة، إن القيادات في الوزارة تفعل ما يحلو لها دون حسيب، أما العامل فعليه السمع والطاعة، وإذا فكر الموظف فى المطالبة بحقه، يكون مصيره التحقيق والاستغناء عنه. كما تساءل بعض العمال بشركات الكهرباء عن الأرباح قائلين: "الأرباح يتم صرفها من ميزانية شهر يوليو، وموجودة فى البنوك لأنها أرباح السنة الماضية، فلماذا توجد حتى الآن في البنوك، ومن الذي يستفيد من العائد الخاص بها؟".