قال أحمد محب- الأمين العام للعاملين بالكهرباء بمحافظة بورسعيد, إن النقابة طالبت رسميا إحالة المفاوضات الجماعية بينها وبين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والشركة القابضة لكهرباء مصر إلى التحكيم بمحكمة استئناف شمال القاهرة وذلك للفصل فى النزاع القائم بين النقابة ووزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر. تم ذلك خلال جلسة المفاوضات الأخيرة بوزارة القوى العاملة والهجرة وذلك بعد ما تأكد لمجلس إدارة النقابة العامة برئاسة وائل عقل, بأن وزارة الكهرباء والشركة القابضة لا تتوفر لديهم النية لتحقيق المطالب محل النزاع أو الموافقة على حقوق العمال المشروعة أو حتى الامتناع عن الانقضاض وانتقاص حقوقهم التى حصلوا عيها بالفعل من قبل وكأن هناك إصرار منهم على إثارة العمال وشحنهم ضد الرئيس وضد النظام وحرصا من النقابة على حقوق ومكتسبات العمال.
ولجأت اللجنة للتحكيم حيث يتم تحويل النزاع والمطالب لرئيس محكمة استئناف شمال القاهرة ليتم البت والفصل فى المطالب محل النزاع ويصدر بها حكم واجب النفاذ فى مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الحكم.
وإن كان هناك أزمة مالية داخل قطاع الكهرباء والطاقة كما يدعون فلماذا يتم صرف حافز الادارة العليا فى بعض الشركات على شامل المرتب بالمخالفة وهل تم تقسيط نسبة حافز تحقيق الأهداف ونسبة الأرباح لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورؤساء الشركات التابعة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وأعضاء مجالس الإدارة فى الشركات التابعة والاعضاء المتفرغين والإدارة العليا بصفة عامة .
وتابعت النقابة, هل تم إخضاع ما يتقاضونه للضرائب مثلما حدث مع العمال الكادحين أم انه اصبح مقدر للعمال الكادكين فقط تحمل الاعباء والازمات دون الادارة العليا الذين لم يقتضوا بالرئيس عبد الفتاح السيسى حينما أراد أن يتخذ بعد الاجراءات التقشفية فبدأ بنفسة وتبرع بنصف راتبة وبنصف ثروته.
وتناشد النقابة جموع العاملين بالكهرباء والطاقة بالمزيد من العمل والجهد وزيادة الانتاج وأن يتأكدوا بأن نقابتهم النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة والتى تأسست بسواعدهم لن ولم تتنازل عن أى حق مشروع لهم.
