أثارت المذكرة المعروضة على وزير الكهرباء والطاقة من قِبَل النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة استياء شريحة كبيرة من موظفي الكهرباء بالدولة، والتي تضمنت طلب صرف ما يسمى ب "حافز إنتاج إضافى" بواقع شهرين قبل عيد الفطر وبمناسبة شهر رمضان، بحد أقصى 600 جنيه، لتكون بمثابة الأرباح السنوية للموظفين. تواصلت "البديل" مع عدد من العمال والذين رفضوا جملة وتفصيلاً ما جاء في المذكرة، وقالوا إن ما يصرف بمناسبة عيد الفطر للعاملين بالكهرباء يعد منحة وليس نسبة من أرباح العاملين، ولا يخصم منها، وما يخصم من العاملين منحة المدارس التى تعتبر جزءًا من الأرباح بواقع شهرين على الراتب الأساسى. وتساءل بعض العمال: كيف تطالب النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بصرف منحة شهرين وتحددها بحد أقصى وأدنى؟ مؤكدين أن أساسى العمال ليس واحدًا، فكان يجب عليهم طلب صرف شهرين أو صرف مبلغ مقطوع 600 أو 500 جنيه، أما ذكر لفظ شهرين وتتبعها بمبلغ مقطوع فهو تناقض غير مفهوم. وانتقد العمال مطالبة النقابة سنويًّا ذات المبلغ بنفس المذكرة وكأنها لا تتغير ولا تتبدل دون مرعاة للظروف الأسرية للعاملين بالكهرباء وارتفاع الأسعار، قائلين: "أليس من حقنا أن نتقدم للأمام ونشعر بالتحسن والتغيير، فالكهرباء يعد القطاع الوحيد تقريبًا الذى لم يصرف أى منحة بمناسبة شهر رمضان الكريم". وقال يسري السيد، موظف بوزارة الكهرباء، إن موافقة وزير الكهرباء، طبقًا للقواعد المعمول بها العام الماضى أى 2014 وفى ضوء إمكانية الشركة، تؤكد أن المنحة الزعومة ستصرف بحد أقصى وأدنى 500 و400 جنيه أسوة بالعام السابق، ومن حق رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الصرف أو عدمه طالما ذُكرت عبارة "فى ضوء إمكانية الشركة"، فالموافقة مشروطة بإمكانية الشركة القابضة لكهرباء مصر وقدرتها المالية. من جانبه، قال سليمان سيد، موظف: بخصوص اعتماد شهرين بحد أقصى 600 جنيه وأدنى 500، فإذا كان أساسى مرتب الموظف 1000 جنيه، كيف يكون ما يتم صرفه على أنه شهران 600 جنيه، في الوقت الذي من المفترض أن يصرف 2000 جنيه للشهرين؟ وتعجب العمال من أن موافقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء جاءت بتاريخ 1/7/2014 وليس 2015، مع العلم أن هناك تاريخ أعلى الصفحة هو 22/6/2015.
