شهدت ساحات وطرقات عيادات ابن سينا التابعة للهيئة التأمين الصحي بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، نشوب سلسلة من المشادات الكلامية والتراشق بالألفاظ والتشابك بالأيدي بين المرضي والمواطنين وذويهم من جهه والأطباء وفنيات التمريض من جهه اخري بسبب الإهمال الطبي فى علاج الحالات المرضية وتدني الخدمة والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من مستحقي العلاج الشهري . وسيطرت حاله من السخط والغضب العارم على وجوه المرضي المترددين بصورة يومية وشهرية على العيادات الخارجية وأقسام الطوراىء بذات العيادة الطبية المذكورة بسبب تجاهل الدكتور علي حجازي مدير هيئة التأمين الصحي على مستوي الجمهورية والدكتور مجدي العشري مدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة لحجم شكواهم المستمرة من هروب وتزويع أطباء الصحة المتعاقدين مع هيئة التأمين الصحي ومعاونيهم من فنيات التمريض قبل إنقضاء ساعات العمل الرسمية . و شكا المرضى من سوء العمل الإداري والصحة الطبية المقدمة للمواطنين والمرضي والتى جاء أهم أوجه صورها سوء معاملة الأطباء وفنيات التمريض للمرضي بسبب تعديهم عليهم بالألفاظ والنظرات القبيحة حال وقوف المرضي فى طوابير طويله امتدت لعشرات الامتار على سلالم العيادة لأكثر من 3 ساعات يومية بسبب غياب الأطباء ونواب وعدم تواجدهم فى العيادات المخصصة للتوقيع الكشوفات الطبية على المرضي وصرف العلاج الشهري لهم . وذكر المواطن عاطف رجب، أحد المواطنين من المرضي أنه أجري سلسلة من الفحوصات الطببية والأشعة وتحاليل الفشل الكلوي سعيا فى العلاج داخل عيادات ابن سينا منذ عدة شهورموضحا انه توجهه إلى مكتب مدير العيادة الطبية ففوجىء بعدم وجود الأشعه والفحوصات الخاصة به وهو ما دفعه الى الاعتراض ضد مسئولي مجلس إدارة العيادة بسبب الإهمال الوظيفي للعاملين بالعيادة بما لا يصب فى صالح المواطن والمرضي مناشدا الدكتور عادل العدوي وزير الصحة بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسئولين المهملين فى مهام عملهم الإدراي وعلاج المرضي . و كشفت مصادر داخل قطاع هيئة التأمين الصحي بالغربية أن هناك مخالفة للوائح وقوانين الدولة وهو تعاقد التأمين الصحي مع عدد من أطباء مديرية الصحة مقابل مبالغ ماليه باهظة القيمة المالية مما يعتبر ذلك إدانة كاملة لمسئولي الهيئة لمخالفة القانون كون معظم الأطباء ليسوا فى حالات انضباط كاملة فى مواعيد عملهم الرسمي حيث تأتي ساعات العمل لكل طبيب تزامنا مع ساعات عمله فى التأمين الصحي ومستشفيات الصحة والحكومية فى ذات الوقت مما يعد خرق للقانون للجمع موظف بالدولة بين وظيفتين فى أن واحد .