يشهد الكيان الصهيوني في هذا الوقت من كل عام ذروة النشاط العملي والبحثي الخاص بالتهديدات الاستراتيجية التي يتعرض لها الكيان وكيفية معالجتها، الشق البحثي ينحصر في مؤتمرات بحثية استراتيجية تناقش هذه التهديدات وتصنفها من حيث الأولوية والخطورة، والعملي يكمن في المناورات العسكرية والمدنية للتأكد من جهوزية جيش الاحتلال والجبهة الداخلية من مواجهة أخطار أي حرب مقبلة. اللافت أن أنشطة هذا العام استثنت من قائمة الأخطار الاستراتيجية الجماعات التكفيرية، كحسم نهائي لجدل مستمر في الكيان الصهيوني في الأعوام الثلاثة الماضية فيما يتعلق باعتبار هذه الجماعات تهديداً لأمن إسرائيل أم لا؛ وعلى عكس توقعات سابقة بعد تفاقم ظاهرة داعش العام الماضي وتحول التنظيم إلى تهديد عالمي تكاتفت عشرات الدول لمواجهته، فأن رد فعل تل أبيب لم يحيد عن تجنب الإنجرار إلى اجراء مباشر ضد هذه الجماعات التكفيرية، بل أصبح في الشهور الأخيرة الحديث في أروقة السياسة والإعلام الإسرائيلي أنه ليس فقط من الأفضل عدم التورط في انشطة مضادة والتزام الحياد، ولكن مد أواصر التعاون مع هذه الجماعات – وهو ما تجلى مؤخراً في رسائل طمأنه من أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النُصرة بأن مسلحيه لا ولن يسعوا لخصومة مع الكيان الصهيوني- أو استثمار الحرب ضد داعش في تحقيق اهداف أمنية للكيان، مثل خلق طوق أمني على طول الحدود مع سوريا، يؤمن جبهة الجولان المحتلة من ناحية، وانشغال المقاومة والجيش السوري في قتال مع هذه الجماعات، لتكون النتيجة اعتبار هذه الحدود منطقة آمنة طالما يسيطر عليها التكفيريين، في حين أن الخطر الأكبر والمستمر على الكيان يأتي من الحدود الشمالية حيث المقاومة في جنوبلبنان، والجنوبية حيث المقاومة في قطاع غزة، وهو ما تجلى بوضوح في المناورات الحالية بشقيها العسكري والمدني، كذا في المؤتمرات والندوات التي أقامتها عدد من مراكز الأبحاث والجامعات الإسرائيلية تحت نفس العنوان. عُبر عن هذا الحسم الاستراتيجي في اعتبار الجماعات التكفيرية التي بالنظر إلى الخريطة في أماكن تمركزها الحالي تشكل طوق أمني للكيان الصهيوني في حدوده مع سوريا، فشهدت المناورات العسكرية تنفيذ مشروعات قتال على أساس مواجهة المقاومة في لبنان أو غزة، وكيفية تحييد الأنفاق والصواريخ قدر المستطاع، دون التطرق عملياً في المناورات إلى اعتبار الجماعات التكفيرية تهديداً أو عدواً لإسرائيل في أدبيات التدريبات الحربية الخاصة بافتراض عدو ما، وبموازاة هذه المناورات أقامت جامعة تل أبيب ندوة أمس حضرها عدد من المسئولين العسكريين في جيش الاحتلال، على رأسهم يائير جولان نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الذي جاوب على سؤال خاص بإستراتيجية تل أبيب لمواجهة الجماعات التكفيرية بالقول "من الخطأ أن نفعل أي شيء ضدهم الأن، أنهم غير منشغلين بنا في الوقت الحاضر، وذلك لا يعني أن المؤسسة الأمنية لا تدرس خطوات ونيات هذه المنظمات الجهادية، سواء في استمرارهم بقتال قوات الأسد أو يوجهوا أنظارهم إلينا (..) الوضع أكثر ديناميكية الأن، فالتغير في ذلك الأمر يستوجب إلى جانب توقيته استعداد مناسب ومدروس، فمثلاً الأن ينشغل حزب الله في القتال ضد تلك التنظيمات، إلا أنه لا يزال التهديد الأكبر لإسرائيل، وإن كان الحال الأن في الحدود الشمالية أفضل من أي وقت مضى من ناحية استراتيجيات المواجهه حتى مع وجود بعض التوتر على الحدود". حديث جولان يؤكد ما مال إليه معظم المحللين الإسرائيليين خلال الفترة الماضية، ومع استفحال هذه التنظيمات وانتشارهم جغرافياً على طول الحدود مع فلسطينالمحتلة، فإسرائيل كانت في حاجة إلى ضمانات بأن لا تستهدف هذه الجماعات سوى الجيش السوري والمقاومة منذ اليوم الأول لتدفقهم إلى داخل سوريا، وبالتالي كان هناك حاجة إلى ضمانات سواء مع ما يسمى بالمعارضة المعتدلة بنسختها الأولى؛ الجيش الحر، أو الثانية التي يجرى إعدادها من قبل الولاياتالمتحدة وحلفاءها في المنطقة، وأخيراً ضمان تحييد النُصرة ومن شابهها وحتى توظيفها بتحقيق مكسب تكتيكي بمساعدتها لوجيستياً واستخباراتياً لضمان استمرار معركة استنزاف بينها وبين المقاومة، بل ذهب المحلل السياسي بالقناة السابعة الإسرائيلية إيهود يعاري إلى أكثر من ذلك بقوله أن "لا ملامح حتى الأن تشير إلى ما تقصده الولاياتالمتحدة بالمعارضة المسلحة المعتدلة..داعش والنُصرة والراديكاليين الإسلاميين هم من يسيطروا على الأرض، أما الجيش الحر فلا نعرف حتى الأن كيف ستتم إعادة الاعتبار إلية ليصبح قوة مؤثرة على الأرض..إسرائيل عليها أن تستثمر الحلف ضد داعش لتحقيق مصلحتها وبشكل أبعد من التعاون مع بعض أطياف المعارضة السورية، فهؤلاء لا يأتمن مسلكهم وربما بعد أن نمد لهم يد التعاون يستديرون علينا، مثلما فعلت داعش في مموليها الرئيسيين، الذين يسعوا الأن لتحجيمها". وتعكس رؤية يعاري أصوات الكثيرين من الساسة الإسرائيليين الذين يروا أن على تل أبيب أن تستغل الحرب الوشيكة ضد داعش في إثبات موطئ قدم سياسي لها، يضمن بالحد الأدنى عدم تشويش الحرب ضد داعش على الخطر الأكبر من وجهة نظرهم، وهو إيران خاصة ومحور المقاومة عامة. وهو ما يطابق ما صرح به المستشار الأسبق للأمن القومي الأميركي، هنري كيسنجر، قبل شهور عن أن خطورة داعش لا تقارن بخطورة إيران وحلفاء إيران على إسرائيل. ويمكن على ضوء السابق أن نستنتج استراتيجة اسرائيل قصيرة المدى تجاه متغير"الحرب على داعش"، والتي تتنوع ما بين استثمار آني وبعيد الأمد، سواء على مستوى محيطها الحيوي وعلاقتها بدول الجوار، أو على مستوى صراعها مع محور المقاومة والاستفادة من عزم أميركا العودة عسكرياً مرة أخرى إلى المنطقة. أيضاً يشابه ما سبق جوهر توصيات مؤتمر عقده معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي الأسبوع الماضي معنون ب"ظاهرة الدولة الإسلامية"، حيث جاء على رأس التوصيات أنه على الرغم من اعتبار هذه الظاهرة بشكل استباقي خصم لإسرائيل، إلا أن الواقع أثبت أنه ما من خطر إستراتيجي تمثله "الدولة الإسلامية" على إسرائيل أو مصالحها، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة اتخاذ احتياطيات ميدانية وعملياتية عسكرية منها تأمين المجال الحدودي بحلفاء لتل أبيب من المسلحين في سوريا، لضمان عدم وصول مسلحي "الدولة الإسلامية" إلى حدود فلسطينالمحتلة حال تحقيقهم مكاسب ميدانية تتيح لهم ذلك. ويتفق مع ذلك الطرح، جاي ياخور الباحث والمحاضر بمركز هرتسليا متعدد المجالات الذي ينظم مؤتمر هرتسليا الاستراتيجي السنوي جاي ياخور، الذي رأى أن "تل أبيب بنت سياستها تجاه سوريا على فرضية أن الأسد لن يتمكن من عبور هذه الأزمة، وأن سقوطه سيؤدي لإضعاف محور إيران وحزب الله، وهو ما لم يحدث حتى الأن، بل ان فرصة استمرار نظام الأسد صارت أقوى من قبل، لتوفر دعم إقليمي من حلفاءه في لبنانوإيران، وكذلك تغير موقف الدول الأوربية تجاهه بسبب تبينها خطر التنظيمات المتطرفة مثل داعش والنُصرة عليها، وأخيراً بسبب التغيرات التي حدثت في دول الثورات العربية، حيث أصبحت الجماهير والحكومات أقل حماساً من حدوث تغيير عنيف مثلما حدث في ليبيا. ولذلك فأنه على تل أبيب أن تعمل في المستقبل القريب على إعادة تدوير المتغيرات وتوظيفها لمصلحتها بشكل مرحلي في إطار استراتيجية أمنية وسياسية أولوياتها كالتالي: منع وصول أسلحة متطورة إلى حزب الله عن طريق سوريا، تحديد أي من الفصائل المسلحة في سوريا ستتعامل معها إسرائيل وتوطد علاقتها وتدعمه طبقاً لموقفة منها كدولة واستغلال التحالف الدولي ضد داعش في تثبيت وضمان ذلك بالإضافة إلى ضمان أن لا تنقلب هذه الفصائل ضد إسرائيل بعد دعمها ومساعدتها كما حدث في حالة داعش مع داعميها في الخليج، وأخيراً ابعاد المعارك عن الشريط الحدودي قدر المستطاع والتمهيد لاتساع المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل". الحسم الإسرائيلي المعلن هذه الأيام لا يأتي إلا تصديقاً على سياسة عملية مستمرة طيلة العامين الماضيين، ولكن توقيت الإعلان عنه له دلالات هامة تشير إلى أنه مع أي تطور ميداني على الساحة السورية لا تجد إسرائيل غضاضة من بذل مرونة أكثر في تدوير زوايا استراتيجياتها سواء في إعادة ترتيب الأولويات أو قرار التدخل الغير مباشر عن طريق دعم المسلحين المتمركزين على حدودها مع سوريا؛ فخلال الأيام الأسابيع القليلة القادمة بحسب معطيات عديدة، ستشهد الساحة السورية واللبنانية معارك عسكرية كبيرة قد تفوق نتائجها الاستراتيجية توقعات تل أبيب المتمحورة حتى هذه اللحظة حول تأجيل الصدام المباشر بينها وبين محور المقاومة، الذي تعتبره تل أبيب أخطر من داعش ومن التكفيريين على أمنها.
