برغم ما يتردد من أنباء بأن هناك تقارب واتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، خاصة بعد حديث رئيس الوزراء الإثيوبي في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، إلا أن الحقيقة شيء آخر حيث يكتنف الغموض مصير الاتفاق الإطاري حول سد النهضة، والذي من المقرر أن يوقع عليه رؤوساء مصر وإثيوبيا والسودان بالخرطوم الإثنين المقبل. قال موقع سودان تربيون في أعقاب تقارير صحفية تحدثت عن إعتزام الرئيس المصري التوجه إلى أديس أبابا منتصف الأسبوع الجاري، لمطالبة إثيوبيا بإجراء تعديلات على الاتفاق قبل توقيعه، وأعلن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا، الجمعة قبل الماضية، وبعد أيام من المباحثات بالخرطوم، الاتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد النهضة الأثيوبي، على أن يتم رفع الاتفاق لزعماء الدول الثلاث للمصادقة عليه، بعد اجتماع وزاري ثلاثي ضم لأول مرة وزراء الخارجية إلى جانب وزراء الموارد المائية لتسوية الخلافات العميقة حول سد النهضة. تتكتم السودان على بنود الاتفاق، حيث قال خبير سوداني في شؤون المياه إن وزارة الموارد المائية في الخرطوم تتكتم بشدة على بنود الاتفاقية، واعتبر الأمر مريبا وينطوي على عدم إكتراث للرأي العام في قضية حيوية، مشددا على أن السودان ومصر يجب أن يرفضا التوقيع على أي اتفاقية تسمح لإثيوبيا بتخزين أكثر من 11 مليار متر مكعب خلف سد النهضة. وأوضح أن السودان إذا وقع على اتفاق سد النهضة، سيفقد أهم كرت كان في يديه "لأن اتفاقية سد النهضة ستلغي اتفاقية 1902 الخاصة بالحدود التي وقعت بين بريطانيا التي كانت تدير السودان وامبراطور إثيوبيا، وتنص الاتفاقية على منح إثويبيا أراضي بني شنقول مقابل عدم بناء سدود، مردفا "إذا وقع السودان يجب إرجاع هذه الأراضي، وأكد الخبير أن السد سيؤثر على السودان خاصة فيما يخص الزراعة، في العروتين الصيفية والشتوية بسبب حجز مياه النيل الأزرق، لافتا إلى أن إثيوبيا تخطط لسد تبلغ سعته التخزينية 74مليار متر مكعب، في حين أن إيراد النيل الأزرق السنوي يبلغ 48 مليار متر مكعب بدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو 2013 لبناء السد الذي سينتج ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد فيإفريقيا بإنتهاء العمل به 2017، وأكد محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق أن الإعلان عن توقيع اتفاق تعاون بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا بالعاصمة السودانية في 23 مارس، يؤكد نجاح أثيوبيا في فرض "سياسة الأمر الواقع"، وجرّ مصر فى مفاوضات واتفاقيات مبهمة لا طائل منها، سوى منحها الوقت لاستكمال إجراءات بناء "سد النهضة"، وهو نفس ما اتبعته مع كينيا بعد إنشائها لسد «جيب 3»، والتى أصبح فيها السد أمرا واقعيا. وأضاف في تصريحات أنه إذا صح ما يقال بأن هذا الاتّفاق تضمن بنودا خاصّة بتشغيل السد وملء الخزّان، فذلك يعني أن مصر وافقت على استكماله من دون النظر إلى تأثيراته، ودون التزام من الإدارة الإثيوبية بالتوقّف المرحلى لبناء السد إلى حين ورود تقارير اللجان الفنية، والتأكد من نتائج الدراسات الخاصّة بتأثيراته على دولتي المصبّ، وأشار إلى أن "أثيوبيا بذلك تكون قد حصلت على اعتراف مصري يعقبه اعتراف عالمي بشرعية سدها المقام على مجرى نهر النيل بارتفاع 170 مترا، وبعرض 1800 متر، ويقلل حصتنا من المياه التي تبلغ 55,5 مليار متر مكعب، وذلك أثناء ملء خزان السد، بنحو 11 مليار متر مكعب. وفي الخرطوم شن مدير كرسي اليونسكو للمياه عبد الله عبد السلام هجوما لاذعا علي المسؤولين عن ملف اتفاقية سد النهضة الاثيوبي، واتهمهم بإدارته بعقليه أمنية، تحول دون كشف الأرقام والمعلومات والحقائق حوله، مطالباً بضرورة التعامل في الملف بوضوح، وحذر عبد السلام في ندوة عقدت بالخرطوم، الخميس، من الآثار السلبية للسد التي تتمثل في حجم وسعة الخزان البالغة 74 مليار متر مكعب وتشغيله وكيفية امتلاءه، ونبه إلى ضرورة الالتفات إلى من سيقوم بتنفيذ وتشغيل السد خاصة في ما يخص عواقب الفيضانات التي تخلف أضراراً كبيرة، ملمحا إلى أن أثيوبيا استغلت الظروف السياسية التي كانت تعيشها مصر والسودان، واستثمرتها في بناء السد النهضة.
