نفى إلمايهو تيجنو وزير الري والموارد المائية الاثيوبي تصريحات الدكتور حسام المغازي وزير الري، حول تضمن وثيقة المبادئ حول "سد النهضة" المنتظر توقيعها الاثنين المقبل بالخرطوم، التزاما بتوصيات المكتب الاستشاري الدولي المُنفذ لدراسات سد النهضة أياً كانت، وهو ما يوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري. وقال وزير الري الاثيوبي، في تصريحات نقلها موقع سودان تربيون، إن المناقشات التي سبقت توقيع الاتفاق الثلاثي في الخرطوم لم تتطرق على الإطلاق إلى التحكم في السعة التخزينية لسد النهضة، وأكد أن اثيوبيا لا يمكنها أن توافق على شىء من هذا القبيل. وكان المغازي قد صرح أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع الوثيقة التوافقية حول سد النهضة بعد مراجعتها من الخبراء والموافقة عليها من قبل رؤساء الدول الثلاث"، موضحا أن "بنود الاتفاق تضع نظاما للمراقبة وتنظيم ووضع قواعد التشغيل". غير ان الوزير الاثيوبي أكد أن بلاده رفضت باستمرار الطلب الذي أصر عليه الجانب المصري بضرورة تقليص سعة تخزين سد النهضة. ولفت الى أن الوثيقة السياسية -الموقعة في الخرطوم- لم تشمل الجوانب الفنية، وأن العناصر الأساسية الأساسية في الاتفاق السياسي الموقع في الخرطوم تقتصر على إقرار مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل مع منع إلحاق الأذى بأية دولة من دول المشتركة في حوض النيل. واستطرد الوزير قائلا: أن من المتوقع أن يوقع قادة مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة سد النهضة في 23 مارس بالخرطوم، بحسب وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحفية سابقة. لكن المصدر الرئاسي المصري قال إنه لم يتأكد بعد توقيع الاتفاقية، متحفظا على ذكر الأسباب. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتا المصب). وحسب مسؤولين أثيوبيين، فإن تكاليف مشروع بناء السد الذي يبلغ طوله 1780 مترا وعلوه 145 مترا ستصل إلى 4,2 مليار دولار.
