نواجه مشاكل كبرى فى حقوق العمل والتأمين الصحى والسكن نجد صعوبة فى الحصول على الأجهزة التعويضية بسبب الروتين.. ويعضها يزيد الإعاقة تصريحات المسئولين تذهب هباء. ولا تجد تنفيذًا فعليًّا على أرض الواقع نحن بصدد إعداد مقترح لقانون جديد لذوي الإعاقة لعرضه على البرلمان القادم بمناسبة اليوم العالمى للمعاقين ومع حالة التهميش التى يواجهها ذوو الإعاقة بكافة أنحاء مصر، بجانب الغياب الإعلامى عن مناقشة قضاياهم المختلفة، كان ل "البديل" حوار شامل مع مبروك الدسوقى نقيب النقابة المستقلة لذوي الإعاقة ببنى سويف؛ للتعرف على كافة مشاكلهم وأحلامهم ومطالبهم البسيطة. فى البداية نريد التعرف منك عن أهم المشاكل التى يتعرض لها ذوو الإعاقة؟ نتعرض للعديد من المشاكل التى من أهمها مشكلة العمل. وعندما ننظر إلى هذه المشكلة فلا بد لنا من الرجوع للاتفاقية الدولية لعام 2006 والتى وقعت عليها الحكومة المصرية عام 2008، وهى تحدد حق ذوي الإعاقة في العمل، وذلك أسوة بغير المعاقين، وكذلك نص المادة الثامنة للدستور، بالإضافة إلى القانون رقم 39 لعام 1975 والذى ينص على نسبة ال 5% لذوي الإعاقة، ولكن أغلب تلك المواد والقوانين غير مفعلة بنسبة قوية، ولنا ان نعرف أن ذوي الإعاقة يحتاجون للعمل بقدر أكبر من الأسوياء؛ لما يمرون به من ظروف اقتصادية صعية، بجانب أن الشخص السوى أو غير المعاق لديه فرص كبيرة للعمل بالقطاع الخاص أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي القطاع الخاص يتم مقابلة ذوي الإعاقة بشكل جيد، ولكن لا يتم تنفيذ أمر الحصول على وظيفة بشكل مرضٍ لنا، بجانب عدم وجود التعاون بين مديريات التضامن الاجتماعى والنقابة والجهات الخاصة فى التوصل لآلية تنفيذ يتم بموجبها توظيف ذوي الإعاقة، وما يتم يأتى لبعض المجهودات الشخصية. وبالنسبة للخدمات الأخرى هل تتمتعون بقدر مساوٍ للأشخاص الأسوياء أم لا؟ ما ينطبق على العمل ينطبق أيضًا على الخدمات الصحية، فلا يوجد تأمين صحى، مع أن ذوي الإعاقة هم أولى بالرعاية من الأشخاص الأسوياء، بجانب تكلفة العلاج التى تصل إلى ما يقرب من 500 جنيه شهريًّا؛ ولذلك نطالب بوجود تأمين صحى شامل لذوي الإعاقة. وهناك مشكلة تتلخص فى بند المعاشات، فمعاش الضمان الاجتماعى يتم بموجبه صرف 300 جنيه لمن هو فوق ال 18 سنة، وما دونها يتم صرف 200 جنيه فقط، بجانب أن الأوراق اللازمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعى يتم تجديدها كل 6 أشهر ومن عدة جهات مختلفة؛ مما يستلزم مجهودًا كبيرًا وضررًا ماليًّا لذوي الإعاقة. والمفارقة أنه يتم حرمان المعاق الذى يعمل والده، ولنا مثال على هذه النقطة، وهو "محمد امين" فهو موظف الشئون الاجتماعية، ويتم حرمان ابنه المعاق من المعاش. ما تعقيبك على تصريحات وزير الإسكان ومحافظ بنى سويف التي أكدت تخصيص نسبة ال 5% بمشروع الإسكان الاجتماعى لذوي الإعاقة؟ رغم تلك التصريحات ووجود قرار وزارى لتحديد نسبة ال 5 % لذوي الإعاقة، إلا أننا حتى الآن لا نعرف ميعاد التقديم والآلية التى سوف من خلالها نستطيع الحصول على الشقق؛ لعدم وجود معلومات بهذا الشأن. ما هى المعوقات التى تمثلها الإجراءات الحكومية فى الحصول على الأجهزة التعويضية؟ أولاً هناك صعوبة فى التقديم للحصول على الأجهزة التعويضية بسبب الروتين، وعدم وجود أجهزة تعويضية مطابقة للمواصفات الفنية؛ لأن ما يتم فى هذا الأمر يكون قياسًا بالعرض المالى وليس كفاءة الأجهزة؛ مما يؤدى إلى زيادة نسبة الإعاقة؛ بسبب عدم توافر المواصفات الفنية وعدم ملاءمتها لنوع الإعاقة. ونحن كنقابة قدمنا حوالى ثلاثة طلبات للأجهزة المختلفة بهذا الشأن وفيما يخص المعاش، ولكن لا يتم تنفيذ أى شيء، وعلى سبيل المثال لدينا ببنى سويف مسئول التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعى غير ملم بمتطلبات وظيفته، ولا يوجد لديه أدنى معلومة تخص ذوي الإعاقة رغم أن بنى سويف مصنفة من أكبر المحافظات التى يوجد بها نسبة لذوي الإعاقة، وتبلغ حوالى من 11% إلى 13 %. هل ذوو الإعاقة يعانون من وجود نظرة سلبية من بعض أفراد المجتمع؟ ذوو الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى، ولكن نظرة المجتمع تبقى كما هى سلبية، والنظر الى المعاق على أنه عاطل، ولا يستطيع إنجاز أى شيء رغم وجود كفاءات للمعاقين في شتى المجالات، وهناك أمثلة عديدة مثل "حسام المساح – معتز عزام – محمد نصر". وما هى أهم المطالب التى تأملون في تحقيقها خلال الفترة القادمة؟ نطالب بوجود مكتب تيسير خدمات لذوي الإعاقة بكل مصلحة حكومية؛ بسبب معاناة ذوي الإعاقة فى الذهاب إلى الأدوار العليا، والبعض منا لا يستطيع إنهاء أوراقه بسبب هذا الأمر تحديدًا، ونطالب بإدراجنا بخطط وزارات (الإسكان – التعليم – الصحة – القوى العاملة). ما هو مدى رضاك عن المواد التى تخص ذوي الإعاقة بالقوانين المصرية والدستور؟ الدستور بداخله أقوى مواد تخص ذوي الإعاقة، ولكنها ما زالت حبرًا على ورق، لعدم وجود جهة لتنفيذ تلك المواد. أما فيما يخص القانون، فنحن بصدد إعداد مشروع مقترح لقانون جديد لذوي الإعاقة يتم تقديمه للبرلمان القادم، وذلك من خلال أحد المهتمين بقضايانا. وما الذى تأملون تحقيقه خلال الفترة القادمة؟ إصدار قانون لذوي الإعاقة يتضمن بنودًا تختص بالحق فى العمل وفى السكن والتأمين الصحى والمعاش. ونأمل من المجتمع المدنى التعاون المشترك لعمل أكشاك – مكتبات – مشاريع صغيرة؛ لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة؛ مما يخفف العبء على الجهاز الحكومى فى هذا الأمر، بجانب أننا نتمنى مساندة الإعلام والصحافة؛ لعرض قضايانا والدفاع عنها.
