حال المعاقين فى مصر هو أسوأ الأحوال على الإطلاق وتتمثل مشاكلهم أولا: ارتفاع تكاليف التعليم حيث نجد المدارس التى تتولى تعليم المعاق تطالب أسرهم بمبالغ عالية تفوق دخلهم وهناك حوالى 13.59% من الأطفال الذين يعانون صعوبة فى التعليم وتتراوح نسبة ذكائهم بين 50 و85 درجة يلجأون إلى المدارس العادية ويكونون مسارا لسخرية زملائهم ومدرسيهم، أما الأطفال الذين تقل نسبة ذكائهم عن 50 درجة فلا يجدون سوى أماكن تعد على أصابع اليد الواحدة لاستقبالهم، والأطفال الذين ترتفع نسبة ذكائهم علي 50 درجة لا يجدون سوى مدارس التنمية الفكرية ولا تقبلهم إلا بشروط أن يكونوا من ذوى الإعاقة الواحدة وليس من بينهم أصحاب إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية. المشكلة الثانية التى تواجه المعاقين هى ارتفاع تكاليف العلاج والأجهزة التعويضية التى ينجم عنها الإهمال فى رعايتهم صحيا وعدم تأهيلهم لمواجهة الحياة بشكل أفضل، وحتى الأجهزة التى توفرها وزارة الشئون الاجتماعية فنجدها تفرض على المعاقين شروطا يصعب تنفيذها لتسلم هذه الأجهزة فمثلا العربات الكهربائية المساعدة للمعاقين وكذلك الدرجات البخارية تصر الوزارة على ضرورة وجود 10 آلاف جنيه كوديعة بالبنك باسم المعاق وكذلك وجود خطاب من جهة العمل يفيد أن مرتب المعاق 500 جنيه أو أى سند يفيد امتلاك المعاق 500 جنيه أو أى سند يفيد امتلاك المعاق لأى عقار أو محلات إذا كان المعاق غير موظف، ومثل هذه الشروط التعجيزية لا يقدر عليها أى معاق ولا يستطيع تنفيذها. ثالثا: مشكلة ضآلة معاش الضمان الاجتماعى الذى يتقاضاه المعاق تمثل معاناة أخرى فالمعاش لا يتعدى 120 جنيها فضلا عن التعقيدات فى الإجراءات للحصول عليه والقرار الذى صدر مؤخرا بحرمان المعاق المتعلم من معاش الضمان الاجتماعى وهناك مشكلات خاصة بعدم مراعاة الحكومة لهم عند إنشاء المشروعات كالأرصفة ودورات المياه والمواصلات والخدمات العامة رغم أنه فى الدول المتقدمة لا يمكن الحصول على رخصة البناء دون مراعاة المعاقين. كود المباني فرغم أن الكود المصرى للطرق يتكون من عشرة أجزاء كاملة تقدم تفاصيل ومعايير دقيقة لما ينبغى أن تكون عليه الطرق فى مصر وفى عام 2003 صدر قرار وزارى رقم 303 لتضيف إلى الكود المصرى ما يعرف ب «الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام المعاقين» يراعى هذا الكود أدق التفاصيل والمتطلبات التى يجب أن تتوافر فى تصميم الطرق والأرصفة وإشارات المرور والمسارح والسينما والوحدات السكنية والحمامات العامة، ونص القرار على أنه يجب أن تزال العوائق المانعة لاستخدام المعاقين من جميع مبانى الخدمة العامة القائمة التى يرتادها المعاق سواء كان عاملا بها أو زائرا كالمدارس والجامعات والعيادات ودور العبادة والمبانى الرياضية ومحطات الأتوبيسات والمستشفيات والمطارات والموانئ.. وأن تتم إزالة تلك العوائق خلال عامين للفراغات الخارجية أي الطرق والأرصفة وأربعة أعوام بالنسبة للمبانى ورغم ذلك لم يتم تطبيق شرط واحد من شروط هذا القرار حتى الآن. حبر على ورق أما مشكلة التشغيل وحرمان المعاقين فى مصر من حقهم فى العمل فهى أهم المشكلات التى يعانى منها قطاع كبير من هذه الفئة فرغم أن القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين وتعديلاته فى عام 1982 ينص فى مادته التاسعة على إلزام أصحاب الأعمال بتشغيل نسبة ال 5% من عامليها من المعاقين إلا أن هذه النسبة كما يؤكد كثير من المعاقين غير مطبقة فيما عدا الأماكن الرسمية التى تخضع إلى نسبة تعيين وتشغيل نسبة ال 5% ويتم تعيينهم من المعاقين حركيا ونتيجة للتشريعات الحالية فإن العقوبات الوحيدة التى حددها القانون رقم 39 لسنة 1975 على من يرفض تعيين المعاقين وفقا لنسبة ال 5% هى دفع غرامة تبلغ 100 جنيه والحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو إحدى العقوبتين. وأوضح «حسن يوسف» – رئيس لجنة القانون والتشريعات بالمجلس القومى للإعاقة أن أهم ظلم واقع على المعاقين هو عدم حصولهم على فرصة عمل سواء فى القطاع الخاص أو القطاع الحكومى ولا توجد مراقبة من وزارة القوى العاملة والشئون الاجتماعية فضلا عن توقف التعيين فى القطاع الحكومى ولا توجد مراقبة من وزارة القوى العاملة والشئون الاجتماعية فضلا عن توقف التعيين فى القطاع الحكومى وأصبح التوظيف يتم بالتعاقد وللأسف القانون ينص على التعيين وبالتالى تتحايل الجهات الحكومية والقطاع الخاص على القانون ويسقط حق المعاق فى العمل علاوة على أن القانون الحالى لا ينص على عقوبة رادعة على من يخالفه. وأشار إلى أن بعض أصحاب الأعمال يقومون بتعيين المعاق بطريقة شكلية فيتم تعيينه على الورق ولا يذهب إلى العمل إلا فى نهاية الشهر ليتقاضى راتبه وكأن نسبة ال 5% لتشغيل المعاق أصبحت مساعدة أو منحة. وانتقد «السيد جمعة» رئيس مجلس إدارة اتحاد هيئات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة إهدار القوانين التى تساهم فى دمج المعاقين بالمجتمع عمليا فى ظل النظام السابق والأسبق مما أدى إلى شعورهم بالغربة فى مجتمعهم مشيرا إلى إهدار جميع أجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص لنسبة ال 5% المنصوص عليها قانونا بشأن تعيين المعاقين. وأشار السيد جمعة إلى ظلم آخر واقع على المعاقين هو عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات على السيارات والآلات المستوردة للمعاقين حيث استمرت الدولة بإلزامهم بدفع الضريبة أولا ثم اللجوء إلى القضاء لاسترداد ما دفعوه. الحرمان من التأمين الصحي وتأتى مشكلة حرمانهم من التأمين الصحى على رأس المشكلات التى يعانى منها الأشخاص ذوى الإعاقة حيث يتم إلغاء التأمين الصحى للأطفال المعاقين بعد 6 سنوات رغم احتياجهم إلى التأمين الصحى بشكل ملح ولا تتمكن الأسرة من تحمل نفقات علاجهم هذا ما أكدته «ندى ثابت» – رئيس جمعية قرية الأمل للمعاقين بالإسكندرية وأم لشخص معاق ذهنيا عمره 32 عاما – أكدت أن مشكلتنا مع وزارة الصحة تتمثل فى عدم وجود تأمين صحى والوزارة لا توفر تغذية سليمة للأطفال المعاقين خاصة الأطفال الذين لديهم أنزيمات تهدم البروتين ويحتاجون لعلبة لبن فى الأسبوع سعرها 400 جنيه فضلا عن ارتفاع أدوية ضمور العضلات. أما المشكلة الأزلية التى يعانى منها المعاقون هى نظرة المجتمع إليهم وتخلى الدولة والحكومة عنها وحرمانهم من جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى ظل نظام مبارك وعندما جاءت ثورة 25 يناير انتفض المعاقون مطالبين بحقوقهم ولكن لا حياة لمن تنادي. قرار إيجابي اعترف المهندس «محمد عبدالظاهر» محافظ القليوبية لأول مرة يتضارب أرقام والإحصائيات التى تبين عدد المعاقين فى المحفاظة لدى كل من وزارة القوى العاملة والتضامن والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مؤكدا على أهمية وجود قاعدة بيانات واضحة وشفافة تحدد أعداد المعاقين فى كل محافظة وترصد الأشخاص غير القادرين على العمل. واعترف أيضا محافظ القليوبية بعدم تفعيل نسبة ال 5% الخاصة بتشغيل المعاقين مشيرا إلى أن الشركات الخاصة والمصالح الحكومية لا تقبل المعاقين ضمن ال 5% المقررة لهم ولذلك أصبحوا بلا مورد للرزق ولذلك قرر المحافظ صرف إعانة بطالبة شهرية للمعاقين غير القادرين من أبناء المحافظة بمعدل 250 جنيها شهريا من الموارد الذاتية للمحافظة مراعاة لظروفهم.
