«المحاميات المصريات»: تصريحات «مخلوف» انتهاكًا للدستور والقانون «هيباتيا» تطالب بإقالة مدير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة «النسائي المصري»: تصريحات ذكورية تحفز الشباب علي التحرش الجنسي «ابتعدوا عن اللبس الصارخ الذي يثير حماس الشباب».. كلمات صادمة من اللواء إيهاب مخلوف، مدير الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي يعتبر المسئول الأول عن سلامة النساء في الشوارع وحمايتهن من جميع أشكال العنف، ويذكرنا بتبريرات جماعة الإخوان ونفيها وجود تحرش جنسي في مصر، مطالبين الفتيات بارتداء ملابس محتشمة مراعاة لكبت الشباب. لكن الكارثة صدور هذه الكلمات من المسئول الأول عن حماية الفتيات من جميع أشكال العنف والتحرش الجنسى، من جانبها، رصدت «البديل» ردود أفعال المنظمات والحركات النسوية علي هذه التصريحات.. قالت هبة عادل، مؤسس مبادرة المحاميات المصريات، إنها تندهش من صدور مثل هذه التصريحات من مدير إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، المناط بها في الأصل حماية الفتيات من العنف الجنسي دون أي تمييز بين منتقبات أو بملابس صارخة، مشيرة إلى أن مثل هذه الكلمات، تشجع الشبان على ممارسة التحرش بالنساء فى الشوارع. أضافت "عادل" أن اللواء مخلوف كان عليه بعث الطمأنينة في نفوس السيدات، وأن يقدم لهن وعودا بأنه سوف يتم مطاردة وضبط كل من يجرؤ علي إيذاء الفتيات بالشوارع، عكس ما حدث من انتشار التحرش خلال أيام العيد، مؤكدة أن تصريحات مدير إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، تمثل تمييزا في حد ذاته يجرمه الدستور والقانون، ولافتة إلى أن القانون الذي أصدره المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، كان صريحا وواضحا بعقاب المتحرشين وحماية جميع النساء علي اختلاف أنواع ملابسهن. من جانبها، تري فاطمة الشريف، مؤسس مبادرة "هيباتيا"المدافعة عن حقوق المرأة، أنه من المؤسف تكرار نفس التصريحات المعادية للنساء من نظام لآخر سواء كانت من شيخ أو جماعة متطرفة أو من مسئول عن حماية النساء، مضيفة أن كلمات اللواء إيهاب كانت تصريحا مباشرا للمتحرشين بانتهاك النساء في الأعياد، وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بمبررات مثل "ملابس الفتيات صارخة أو مثيرة". طالبت "الشريف" المنظمات والحركات النسوية بالتكاتف من أجل الدخول في اعتصام مفتوح؛ لإقالة هذا المسئول الذي هاجم النساء وأعطي مبررا لجريمة التحرش والمفترض أن القانون يعاقب عليها بصرف النظر عن ملابس الفتيات، لافتة إلى واقعة مماثلة في اليابان عندما صرح أحد الوزراء بكلمات مماثلة بأن زيادة حالات الاغتصاب وراؤها ملابس النساء غير المحتشمة، خرجت على إثرها احتجاجات كبيرة حتى تم إقالته. كشفت "الشريف" أن إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية، تضم ضابطات شرطة قادمات من مباحث الآداب، ومتهمات بانتهاك أجساد الناشطات في الفاعليات والاحتجاجات التي كانت قبل ثورة يناير 2011، مطالبة الداخلية بالاستعانة في قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بسيدات حقوقيات لديهن الخبرة والمعرفة في التعامل مع الناجيات من اعتداءات جنسية سواء تحرش أو اغتصاب، وأيضا الاستعانة بالحقوقيات في أقسام الشرطة؛ لتلقي الناجيات وتقديم الدعم النفسي لهن ومساعدتهن علي تحرير محضر ضد المتحرش. وتوضح جيهان أبو زيد، رئيس الاتحاد النسائي المصري "تحت التأسيس"، أن هذه التصريحات بمثابة حجج ذكورية بحته، تحفز الشباب علي ممارسة التحرش الجنسي، مؤكدة أن الأزمة تتفاقم عندما تصدر ممن مهمتهم الأساسية فرض الأمن وحماية النساء بشكل خاص، مطالبة مدير مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، بضرورة العلم بأن التحرش الجنسي جريمة في حد ذاته بصرف النظر عن طبيعة ملابس الفتاة، بالإضافة إلى أن التحرش جريمة في حق الأمن العام وانتهاك خصوصية للمواطنات. وتخوفت من أن تتطور الدعوات يوما بعد يوم من عدم ارتداء ملابس صارخة، إلى منع ارتداء البنطلون، ثم فرض الحجاب والنقاب، مطالبة بتفعيل قانون مكافحة التحرش الجنسي لردع المتحرشين وكل من تسول له نفسه الاقتراب من فتاة، مشيرة إلى أن هؤلاء الشباب عندما يسافرون إلي إيطاليا أو أوروبا بصفة عامة، يسيرون بكل احترام فى الشوارع ولا يجرؤون النظر لفتيات ترتدين "الهوت شورت"؛ خوفا من تطبيق القانون عليهم. فى نفس السياق، طالب مهند السنجري، عضو اللجنة الإعلامية لحركة "بصمة" لمكافحة التحرش الجنسي، اللواء إيهاب مخلوف، بالاعتذار عن هذه التصريحات؛ لأنها تهدم كل الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة اجتماعيا وأمنيا، مشيرا إلى أن جميع المبادرات التي تعمل علي مكافحة التحرش، تبذل جهدا كبيرا في كسر القبول المجتمعي للتحرش المتمثل في إلقاء اللوم علي الضحية أو الفتاة باعتبارها مسئولة عن التحرش الجنسي الذي وقع عليها، وهى نفس الأفكار التي يدعمها مدير مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بتصريحاته. من جانبها، انتقدت إيفون مسعد، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، تصريحات مدير مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن مثل هذه التصريحات لا يجب أن تمر دون محاسبة ومساءلة، معربة عن اندهاشها من ترديد مثل هذه التصريحات التي تتماشي مع الثقافة المجتمعية الداعمة للتحرش الجنسي باعتبار أن الفتيات هن السبب فيه بسبب ملابسهن وإثارتهن للشباب. طالبت "مسعد" بأهمية عقد ندوات ومؤتمرات مشتركة بين إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وبين الحركات والمنظمات النسوية؛ لتأهيلهن وتوعيتهن بمفهوم التحرش الجنسي وخطورة هذه الظاهرة علي المجتمع.
