قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تشريعات سوق المال جاهزة للتعامل مع ما أعلنه رئيس الجمهورية من توجه لتمويل مشروعات تنمية قناة السويس. وأضاف سامى فى تصريحات صحفية ان مجلس ادارة الهيئة حرص علي مدي الاشهر الماضية علي اعداد تعديلات هامة علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أصدرها الوزير المختص فى نهاية فبراير، كما صدرت عن الهيئة قواعد جديدة لقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إضافة إلى العديد من القرارات الخاصة بتنظيم السوق وبرامج إصدار السندات والتوريق. وكلها تصب فى مصلحة تنشيط السوق وإتاحة قنوات تمويل للمشروعات العامة والخاصة. وأكد ان قواعد القيد تضمنت إمكان قيد الشركات التى لم تصدر قوائم مالية لعامين كاملين بشروط معينة، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام بعض المشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية القوية والتى تؤسسها جهات ذات خبرة فنية ومؤسسات مالية. كما أن برامج إصدار السندات وإستحداث "سندات الإيراد" تيسر من إمكانية التمويل من خلال أدوات الدين. وأضاف شريف سامى أنه فى حال إقرار مشروع التنظيم القانونى للصكوك والذى اقترحته الهيئة من خلال إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق المال، ستتاح تلك الأداة المالية أيضاَ للمشروعات المشار إليها. ونوه إلى أن نشاط التأجير التمويلى الذى تشرف عليه الهيئة يمثل مجال تمويلى آخر يمكن اللجوء إليه لتمويل إقتناء جزء من الأصول الثابتة لتلك المشروعات. كما أن نشاط التمويل العقارى يتاح له تمويل المبانى لغير غرض السكن. ولتمويل رأس المال العامل لتلك المشروعات بعد أن تبدأ فى مزاولة نشاطها فإن التخصيم يوفر أداة تمويلية أخرى فيما يتعلق بالحقوق المالية على عملاء المشروع. إلا أنه فى كافة الأحوال فإن الإلتزام بما تنص عليه القوانين والقواعد وتوافر دراسات موضوعية لمشروعات ذات جدوى ضرورى للجوء للحصول على تمويل من سوق المال أو أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى سواء كانت الجهات الساعية للحصول على التمويل عامة أو خاصة.
