شاهندة مقلد : لا نريد تمثيلاً لمجرد امرأة.. بل تكون شخصية ذات كفاءة لديها رؤية لقضايا الوطن بشكل عام راوية كريشة: حصلت على موافقات من قيادات عدة أحزاب سياسية على تبني القوائم هبة عادل: تكوين قوائم نسائية هو محاولة التحرك بشكل استدراكي للتغلب على المشكلات التي يمكن أن تنجم عن القانون وتعرقل تمثيلاً حقيقيًّا للمرأة في البرلمان منى منير: التحالفات السياسية ما زالت ذكورية الطابع وتغيب النساء فيها عن صنع القرار نجلاء أبو المجد: نعمل على تدريب 35 سيدة نوبية ليمثلن صوت المرأة الجنوبية في البرلمان المقبل شهور قليلة ويبدأ سباق جديد في الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وهو معركة الانتخابات البرلمانية، وقد بدأت بالفعل التحالفات السياسية والحزبية في وضع خريطة المرحلة المقبلة، ورغم كل الكلام المعسول الذي يخرج به رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية الرسمية والمدنية عن الدور العظيم الذي لعبته المرأة في ثورتي يناير و30 يونيو والتضحيات التي قدمتها كأم وأخت وزوجة شهيد، ورغم التهليل الذي صاحب نزولها بالملايين في التصويت على الدستور أو الانتخابات الرئاسية، تختفي المرأة من جديد في الاستحقاق الثالث، سواء على مستوى رداءة قانون مجلس النواب والإصرار على الأغلبية بنظام الفردي 78% رغم خطورة ذلك النظام على التمثيل الحقيقي للنساء في البرلمان؛ لاعتماده على رأس المال والعصبيات، أو اختفائها من قيادة هذه التحالفات السياسية وسيطرتها على مركز صنع القرار. لذلك كان على الحركة النسائية أن تتحرك بسرعة، وهو ما فعلته تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر المكونة من مجموعة من المنظمات والمبادرات النسوية، التي أنشئت بعد ثورة يناير، ولجان المرأة بالأحزاب السياسية، من تشكيل جماعة ضغط عبر قوائم منتقاة لمجموعة من البرلمانيات اللاتي يتمتعن بكفاءة وقدرة على المشاركة السياسية عبر مجموعة من المعايير الواضحة للاختيار؛ ليشكلن ثمرة الاختيار، سواء لقوائم الأحزاب أو المعينات من قِبَل رئاسة الجمهورية.. فلنذهب للتعرف على هذه التحركات النسائية، ونكشف عن مدى نجاحها.. تقول الدكتورة راوية كريشة – مؤسس تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر – إن التنسيقية استطاعت بالتعاون مع عدد من المبادرات الحقوقية والنسوية ومنظمات المجتمع المدني وضع المعايير التي ينبغي أن تتوافر في المرشحات للانتخابات البرلمانية القادمة، سواء على مقاعد القوائم المطلقة أو المقاعد الفردية، معربة عن أن التنسيقية تتكون من لجان المرأة بالأحزاب المختلفة، وهو مجال مفتوح للتنوع والاختلاف في التوجهات من أجل الوصول إلي برلمان حقيقي تشارك فيه نساء مصر. وأضافت كريشة أنه حان الوقت لأن تتحمل القوى السياسية والمدنية الديمقراطية من أحزاب ومستقلين مسئوليتها الوطنية في حماية الوطن من الانزلاق في متاهة تفتيت الأصوات، والوصول إلى برلمان غير منسجم، يعمل على تباعدنا عن مسار التغيير والبناء، ويعقد الوضع اقتصاديًّا وسياسيًّا، مشيرة إلى أن التنسيقية بالتعاون مع جميع المنظمات النسوية تطالب الجميع بتحالف واسع على أسس واضحة لا تساوم علي مدنية وديمقراطية الدولة، ويؤصل لسيادة القانون ولا يهادن الإرهاب. وأشارت إلى أن هناك مخاوف لدي الحركة النسائية من البرلمان القادم، خاصة في ظل قانون مجلس الشعب الأخير الذي يهدد بشكله النهائي استدامة المجال السياسي العام وإتاحته للنساء، مشيرة إلى أن القانون عليه كثير من الملاحظات التي تثير المخاوف وتدفعنا كحركات نسائية إلى الوحدة والتعاون من أجل المساهمة في تمثيل حقيقي للنساء في البرلمان المقبل، وأبرز هذه الملاحظات هو اتساع الدوائر المخصصة للقوائم المطلقة، إضافة للنسبة الأقل المخصصة لمقاعد القائمة، وهي 22.8% في مقابل نسبة مقاعد الفردي والتي تصل ل 78.2%، حيث يفرض اتساع دوائر القائمة على جموع الناخبات والناخبين اختيار نساء مرشحات ضمن القوائم دون إلمام حقيقي بمدى قدرتهن كمرشحات علي تبني قضايا النساء في البرلمان، وهو ما يقود مجددًا لتمثيل شكلي للنساء في البرلمان لا يعبر عن استحقاقات المرأة المصرية في برلمان فاعل معبر عن مصالحها بشكل رئيسي. وأضافت أن تنسيقية نساء مصر سوف تسعى، بمساعدة المبادرات النسوية الأخري كمركز "أكت" وجبهة المرأة العربية ومبادرة المحاميات المصريات ومصريات مع التعيير، إلى تكوين قوائم من النساء القادرات علي الترشح للبرلمان المقبل وتقديمهن للتحالفات الانتخابية التي تتكون حاليًّا، وهن سيدات تنطبق عليهن المعايير الصحيحة، مشيرة إلى أنها حصلت على الموافقة بذلك من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل والكرامة. ومن جانبها أكدت شاهندة مقلد – عضو تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر – اختيار معايير جادة لتمثيل النساء على مقاعد القوائم المطلقة أو الفردية، وتأمل أن تتشجع النساء بالترشح أملاً في الدخول في التجارب ومعارك انتخابية جادة تثقل خبراتهن، مؤكدة "نحن لا نريد تمثيلاً لمجرد امرأة، بل تكون شخصية ذات كفاءة لديها رؤية لقضايا الوطن بشكل عام"، مشيرة إلى أن "من هذه المعايير التي نود أن توجد في المرشحات أو المعينات الممثلات للنساء في البرلمان أن يكن برلمانيات مؤمنات بأن استحقاقات النساء المصريات هي حقوق تم تجاهلها تاريخيًّا، ولا بد من تصحيح هذا الخطأ، وأن يكن مؤمنات بحقوق النساء كجزء أصيل لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن تأتي تدابير تمكينها من المشاركة السياسية في ضوء إقرار الحق، وليس من باب رد الجميل عن مشاركتها الاحتجاجية السابقة". وأضافت مقلد قائلة "إننا نريد برلمانيات يلتزمن في توجهاتهن البرلمانية بجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والخاصة بالمرأة، وتعمل على أن تلزم الدولة بما وقعت عليه، بالإضافة إلى برلمانيات تتبني أجندة تشريعية تشاركية مع الحركات والمنظمات النسائية؛ لترتب أولويات التشريع حسب الدستور الجديد، وخاصة تشريعات مواجهة التمييز وتجريم العنف والتعذيب وتكافؤ الفرص، والعمل على إدخال تعديلات دستورية تسد فجوات ونواقص الدستور الحالي وتعمل على مزيد من وحدته الدستورية". فيما تقول هبة عادل – مؤسس مبادرة المحاميات المصريات – إن عمل الحركات النسائية وجهد التنسيقية في تجميع كافة لجان المرأة بالأحزاب والمنظمات النسوية والحقوقية هي ترجمة لمخاوفنا من قانون مجلس النواب، ومحاولة التحرك بشكل استدراكي من خلال اتخاذ إجراءات احترازية للتغلب على المشكلات التي يمكن أن تنجم عن القانون وتعرقل التمثيل الحقيقي للمرأة في البرلمان، من أجل الطموح في تمثيل عادل للنساء. وأضافت أن تكوين التنسيقية بالتعاون مع الحركات النسائية الأخرى لقائمة من النساء المرشحات بناء على معايير واضحة ومحددة هو محاولة للوصول إلى أفضل سيدات لديهن وعي ودراية حقيقية بقضايا المرأة، ولتصبح قائمة استرشادية للأحزاب لندق بها ناقوس الخطر، والخطر ينجم عن تعدد التحالفات الانتخابية، ومن ثم تسهم تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر في توحيد هذه القوائم الخاصة بالنساء لاختيار الأفضل. وأكدت عادل أن القائمة التي تسعى التنسيقية لإعدادها سوف تساهم في الاختيار منها المعينات؛ للوقوف على أفضل الشخصيات لخدمة المنصب، مشيرة إلى أن كل محاولات الحركات النسائية الآن هي عدم الاستسلام والتقاعس لقانون عليه بعض الملاحظات في تحقيق تمكين سياسي حقيقي للمرأة في هذه المرحلة، من خلال مزيد من السعي والدفع بالنساء للترشح على المقاعد الفردية؛ باعتبارها الكتلة الأكبر من خلال تحقيق حشد ودعم حزبي لهن، وبدون ذلك ستكون المعركة الانتخابية صعبة جدًّا علي النساء. وأوضحت مؤسس مبادرة المحاميات المصريات أن المبادرة تقدم الدعم القانوني المجاني للمرشحات البرلمانيات في ثلاث محافظات، هي القاهرة والإسكندرية وسوهاج، عبر خط ساخن، بالإضافة إلي تدريب المبادرة لكوادر نسائية تقوم باختيار سيدات مؤهلات للحصول على مقاعد المحليات بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني. ومن جانبها قالت منى منير – مؤسس جبهة المرأة العربية – إن الحركة النسائية من خلال جهودها الحالية تسعى إلى الوصول لقائمة بأفضل العناصر النسائية في العمل العام وتوصيل رسالة إلى صناع القرار في التحالفات السياسية التي تشكل الآن أن هناك دورًا حقيقيًّا للمرأة ويجب أن تمارسه، خاصة بعد أن غابت السيدات عن المراكز القيادية في التحالفات السياسية المشكلة إلي الآن، وكلها "تحالفات ذكورية الطابع"، ومن ثم الجبهة بالتعاون مع التنسيقية وغيرها من لجان المرأة بالأحزاب تحاول كسر هذا الجمود وخلق مساحة لمشاركة النساء. وأضافت منير أن القائمة تبدد المخاوف من عودة وجوه قديمة وفوق السن وليست لها علاقة بالعمل النسائي أو العام، ويتم ترشيحها فقط لمجرد الدعم المالي لها، مشيرة إلى أنها تريد برلمانًا يعبر عن طموحات المصريين بعد ثورتي يناير و30 يونيو، يكون للمرأة دور فيه، معربة عن أن التنسيقية تسعى لدمج المرأة المعاقة والمرأة في الخارج في القائمة التي تسلم للتحالفات السياسية والرئاسة في حالة المعينات. وأوضحت نجلاء أبو المجد – عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار- أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل لن تزيد على 80 سيدة في ظل القيود التي فرضها قانون مجلس النواب عليها وسيطرة رأس المال والعصبيات على النظام الفردي الذي يأخذ النصيب الأكبر من المقاعد، مشيرة إلى أن سيدات أسوان يشتغلن في المجال العام منذ فترة كبيرة، وشاركن في البرلمان 2012، وتقوم الآن بإعداد كوادر نسائية من أكثر من 35 سيدة نوبية؛ للمشاركة في الانتخابات القادمة؛ حتى يكنَّ صوتًا حقيقيًّا للتعبير عن المرأة الجنوبية. وأضافت أبو المجد أن المعايير التي يتم الاختيار بناء عليها سوف تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق حلم النساء لاختيار من يمثلهن بشكل حقيقي، مشيرة إلى أن المعايير تكفل اختيار نساء لديهن دراية تامة بكيفية إدارج المرأة في البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، والإيمان التام بالحق في المساواة أمام القانون دون تمييز للنساء، وتبني قضايا النساء الأكثر إلحاحًا سياسيًّا واقتصاديًّا، والتعبير عنها من واقع معلومات وبحث دءوب، بالإضافة إلى نساء قادرات على اتخاذ مواقف جادة من الهيمنة الدينية واستخدام الدين في غير موضعه وأهدافه، وإعلاء دولة المواطنة. وقالت "نريد برلمانيات قادرات على تبني تصورات عملية وتشاركية لإصلاح أجهزة الدولة، خاصة ذات الطابع الجماهيري كوزارات الداخلية والصحة والتعليم، واستئناف مسار البناء والتغيير لحماية وحدة الشعب والحفاظ على تماسكه".
