انتقد أساتذة جامعيون وأعضاء حركات، ترحيب الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، بدخول الشرطة إلى الحرم الجامعي، بحجة حماية المنشآت من العنف، وإلغاء نظام انتخاب القيادات الجامعية. ووصف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قرارات "عبد الخالق" بمخالفتها للدستور المصري، الذى أكد على استقلال الجامعات، في مادته 21، التي نصت على «تكفل الدولة استقلالها». قال الدكتور هاني الحسيني، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن وزير التعليم العالي، تحدث فى أشياء تخرج عن إطار عمله، مشيرا إلي أن الوزير ليس مسئولا عن الجامعات وآلية اختيار قياداتها. وأضاف الحسيني ل"البديل" اليوم، أن مسئولية الوزير تنحصر في التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى، وأن أي شيء يخص الجامعات، لا يحق له التدخل فيه، لافتا إلي أنه من المفترض على رئيس الجمهورية عدم توقيع أي قانون إلا بعد عرضه على مجالس أقسام الجامعات. من جانبه، قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء وعضو حركة 9 مارس، إنه تم جمع حوالى مائة توقيع من الأساتذة لإرسالها إلى رئيس الجمهورية، بعد تصريحات وزير التعليم العالي وتدخله في الشأن الجامعي، وهو ما يعد تعديا على الدستور والقانون. وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء، أنه من المقرر إرسال الخطاب إلى رئيس الجمهورية بعد الوصول إلي 500 توقيع، مشيرا إلى أن الجامعات المصرية ليست ملكاً لأشخاص، وأن وظيفة الوزير تنفيذ سياسة الحكومة وليس الأمر والنهي. وجاء نص الخطاب المقرر توجيهه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي – والذي أصدره الدكتور خالد سمير «سيادة الرئيس، تعرضت الجامعات المصرية فى الماضى لمحاولات للسيطرة السياسية عليها، مما أثر على الحريات الأكاديمية والبحثية وفصل الجامعات المصرية عن الركب العالمى حتى اتسعت الفجوة بين جامعاتنا والجامعات العالمية تعليميا وبحثيا وافتقدت الجامعات للاستقلالية التى تساعدها على التنوع خدمة للبيئة المحيطة بها، وبعد سنوات طوال من نضال أساتذة الجامعات لاستعادة استقلال الجامعة ومنع هيمنة السلطة التنفيذية عليها، خاصة بعد أن اغتال النظام السابق هذا الاستقلال كليا بالقانون الصادر عام 1994 بإلغاء انتخاب عمداء الكليات لتبدأ فترة التعيين والتدخلات الأمنية فى الجامعة والتى كانت سببا مباشرا فى تدهور الجامعات فى العشرين عاما الأخيرة حتى وصل الحال إلى ما نراه، استطاع أساتذة الجامعة تعديل قانون الجامعات بعد استفتاء أجرى فى معظم مجالس الأقسام بكل الجامعات المصرية واختار فيه 97% من المشاركين المقترح المطبق حاليا كنظام لاختيار القيادات الجامعية، وأعلن الأساتذة لكل المحافل العلمية العالمية أن مصر بدأت من جديد عصر الحرية الأكاديمية كواحدة من أهم مكاسب ثورة يناير، إلا أن أساتذة الجامعات فوجئوا مؤخرا بمجموعة من القيادات والمعروف عنها معارضتها لأى إصلاح حقيقى فى الجامعة ومعارضتها لاستقلال الجامعات الذى نص عليه دستور الأمة يحاولون القضاء على الديمقراطية فى الجامعات، أملا فى البقاء فى مناصبهم أو المشاركة فى لجان اقترحوها لأنفسهم لاستمرار دورهم بعد بلوغ السن القانونية، ولقد أصدرت معظم الكيانات الجامعية ونوادى هيئة التدريس والمئات من الأساتذة بيانات يشجبون فيها هذه المحاولات والمقترح السرى الذى لم يعرض على مجالس الأقسام العلمية الممثل الوحيد لرأى أعضاء هيئة التدريس، والذى تقتضى الأعراف الجامعية عرض أى مقترحات لتعديل قانون الجامعات عليها.. سيادة الرئيس يتوجه إليك الموقعون على هذا الخطاب وقد رأوك تقسم على احترام الدستور الذى ينص على استقلال الجامعات والذى يحمل فى جوهره عدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئونها الداخلية، ونرجو من سيادتكم عدم اعتماد أى تعديل لقانون الجامعات لم يطرح على أعضاء هيئة التدريس فى مجالس الأقسام».
