بدأت حركة 9 مارس واستقلال عين شمس حملة جديدة لجمع توقيعات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات، احتجاجا على مشروع قانون إلغاء نظام انتخاب القيادات الجامعية، على أن يتم إرسال الخطاب متضمنا التوقيعات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لمطالبته بعدم اعتماد المشروع. ويتضمن الخطاب الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، بيان بمحاولات السيطرة السياسية على الجامعات فى الماضى، ومدى تأثيره على الحريات الأكاديمية والبحثية، وفصل الجامعات عن الركب العالمى، حتى اتسعت الفجوة مع الجامعات العالمية تعليميا وبحثيا، وافتقاد الجامعات للاستقلالية. وتابع الخطاب: «اغتال النظام السابق هذا الاستقلال كليا بالقانون الصادر عام 1994 بإلغاء انتخاب عمداء الكليات، لتبدأ فترة التعيين والتدخلات الامنية فى الجامعة، والتى كانت سببا مباشرا فى تدهور الجامعات ال20 عاما الأخيرة». وأوضح الأساتذة ما جرى من تعديل لقانون الجامعات بعد استفتاء أجرى فى معظم مجالس الأقسام بكل الجامعات المصرية، واختار فيه 97% من المشاركين، المقترح المطبق حاليا كنظام لاختيار القيادات الجامعية، كواحدة من أهم مكاسب ثورة 25 يناير. وأضاف الخطاب: «مقترح إلغاء نظام الانتخاب والرغبة فى عودة التعيين، كان سريا ولم يعرض على مجالس الأقسام العلمية الممثل الوحيد لرأى أعضاء هيئة التدريس، حيث تقتضى الاعراف الجامعية عرض أى مقترحات لتعديل قانون الجامعات عليه». ووجه الأساتذة رسالة للسيسى فى الخطاب قالوا فيها: «أقسمت على احترام الدستور الذى ينص على استقلال الجامعات، والذى يحمل فى جوهره عدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئونها الداخلية، ونرجو من سيادتكم عدم اعتماد أى تعديل لقانون الجامعات، لم يطرح على أعضاء هيئة التدريس فى مجالس الأقسام». وكان الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، قال فى تصريحات صحفية إن مشروع قانون اختيار القيادات الجامعية، والمقدم من الوزير السابق وائل الدجوى، ليس عودة لنظام التعيين المطلق كما يراه البعض، مضيفا: «لست مع نظام الانتخاب الحالى، ولست أيضا مع نظام التعيين المطلق، نحن نريد الكفاءة والخبرة». وأكد الوزير أنه ينوى مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء ابراهيم محلب، الفترة المقبلة، وفى حالة عدم اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع القانون المقدم له، فسيتم اجراء الانتخابات بالأماكن الشاغرة بالجامعات بنظام الانتخاب الحالى.
