قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن وزارته تعكف حالياً علي إعداد خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري عبر أجل متوسط غالباً مدته 3 سنوات تبدأ من أول يوليو القادم حتي يونيو 2017، بما يحقق العدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة « نحو رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة لمصر»، المنعقدة بالجامعة الأمريكية بالتحرير، ظهر اليوم، لمناقشة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية . وأضاف العربي، أن مصر لديها فرصاً لتصبح في مصاف الدول المتقدمة شريطة وجود خطط ورؤي تنموية لتنفيذها مستقبلاً، مشيراً إلي أن دولة مثل بولندا كانت تتشابه في مثل ظروف مصر، إلا أنها تغلبت علي مشكلاتها الاقتصادية وحققت طفرة لمدة عقدين من الزمن، موضحاً أن هناك خطة أخري طويلة الأجل تحت عنوان مصر 2030. وأشار العربي إلي أنه من غير المقبول وصول معدلات النمو خلال السنوات الماضية إلي 4%، مقابل تحقيق دولة كالصين معدلات مرتفعة، مشيراً إلي أن معدل النمو مؤخراً حقق 2% مقابل تزايد معدلات السكان، بما يعني تزايد البطالة والفقر وتراجع مستوي دخل الفرد بالأسعار الحقيقية. وأكد العربي، أن طبيعة خطة التحفيز الاقتصادي تسعي لتطبيق العدالة الاجتماعية و اختيار المشروعات ذات لطبيعة الخاصة بقطاعات النقل والخدمات و التشييد والبناء، ومنها مشروعات( الطرق والكباري، مترو الأنفاق، توصيل الغاز، اسكان محدودي الدخل).