أكثر من 30 خبيرًااقتصاديًا من الطراز الأول جمعتهم 7 ندوات للتباحث حول إطلاق مبادرة وطنية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة.. قامات اقتصادية بحجم د.جلال أمين ود.حازم الببلاوى ود.أحمد جلال ود.منال متولى وغيرهم اتفقوا جميعًا على أن البداية هى توصيف حالة المريض الذى يمثله الاقتصاد، وكان ما قاله د.جلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية محل إعجاب واتفاق الجميع حين قال: «وضع الاقتصاد المصرى الآن أشبه بشخص أصيب برصاصات ترتب عليها نزيف». د. أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى أكد أن الحكومة استفادت من المناقشات، التى عقدت على مدار الأيام الماضية حول المبادرة، وأنه تم خلال الندوات ال 7 التى نظمتها المراكز البحثية، طرح العديد من الأفكار والرؤى الاقتصادية، وأن الحوارات لاقت تأثيرا إيجابيا من المشاركين، وتم التوافق على الرؤى المختلف عليها. نتفق على ما يجمعنا وقال د. العربي، منسق مبادرة المجموعة الاقتصادية، إن المجموعة الاقتصادية تلقت نحو 500 مقترح حول المبادرة، موضحا أن «المبادرة الوطنية» تهدف إلى دراسة التحديات التى تواجه الاقتصاد، وطرح رؤى الحكومة بخصوص الحلول المقترحة، واستطلاع رأى المجتمع حول عناصرها الرئيسية. وأضاف أن المبادره، التى تأتى تحت شعار «لنتفق على ما يجمعنا»، تقوم على سبعة محاور، هى العدالة الاجتماعية، والنمو الشامل والاستقرار الاقتصادى والاستثمار، وقضية التشغيل والبطالة، وسبل مواجهة أزمة الطاقة، وآليات النهوض بالسياحة، وسبل مكافحة الفساد، وتنمية الإبداع وريادة الأعمال. وأكد العربى أن المواطن يحتاج إلى خطة حكومية معلنة تنطلق من ترشيد منضبط للنفقات وآليات واضحة لزيادة الإيرادات بدون المساس بغير القادرين، وأن غياب الاستقرار السياسى يأتى على رأس التحديات، وأن تحقيق الاستقرار السياسى هو المطلب الأول لتحقيق طفرة اقتصادية. ولفت إلى أن المبادرة تستنهض روح مصر الثورة، وأنه رغم أن المبادرة تقوم على 7 محاور، إلا أن تحقيق العدالة الاجتماعية أولى دعائمها، لأنها المطلب الذى قامت من أجله الثورة، وأن الحكومة تستهدف هذا المطلب بزيادة الاستثمار فى البشر وتعزيز اللامركزية، والحرص على الشفافية، وسد منابع الفساد، والإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية، واتباع سياسات توسعية، وتنفيذ برنامج الإسكان الإجتماعي، وتبنى برنامج وطنى للتشغيل والتدريب، وإصلاح هيكل الأجور. الاستقرار المالى وأكد هانى قدرى دميان، مساعد أول وزير المالية، أن الاقتصاد يعانى بالأساس من تراجع شديد فى النمو وزيادة فى معدلات البطالة نتيجة عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل واستثمارات، وأن الاقتصاد ينمو الآن بمعدل 2%، ويتزامن مع تراجع النمو قلة الالتزام الطوعى الضريبى وزيادة الإنفاق، وهذا ترتب عليه عجز كبير فى الموازنة. وأشار إلى أنه فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة إلى المزيد من الاستثمارات خرجت من الأسواق مليارات الدولارات، مما أحدث فجوة تمويلية تبلغ نحو 14.5 مليار دولار، ترتب عليها زيادة الضغوط على العملة المحلية، فكان التذبذب فى سعر الصرف، ثم اهتزاز الثقة فى قدرة الاقتصاد على الصمود، مما يستوجب التدخل العاجل. وقال قدرى إن الاقتصاد قادر على النمو بمعدلات أعلي، لأنه ينمو الآن بنحو 30% من قدرته على النمو، وأن عودة الاستقرار وحدها تكفل أن يعود النمو إلى معدلاته المرتفعة، خاصة أن الاقتصاد يتسم بتنوع مصادر نموه، وأنه لا إصلاح بدون أعباء. وأضاف أن مواجهة عجز الموازنة لا يكون إلا بالعمل على ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات، وأن ترشيد دعم الطاقة ضرورى لأنه غير فاعل، لكن له تبعات اجتماعية يمكن التعامل معها عبر الاتفاق فى مشروعات اجتماعية فاعلة، وأن فاتورة الإصلاح لابد أن يتحملها الجميع عدا الفقراء، وذلك بعمل توازن فى توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادى. ولفت إلى أن تطلعات المجتمع مشروعة، لكن لا يمكن تمويل مشروعات البنية التحتية بدون توفير تمويل، وأن التحرك الوحيد فى الأجل القصير والمتوسط ينطلق من قدرة الاقتصاد على إنتاج فوائض مالية، وذلك بإعادة ترتيب أولويات إلانفاق، ولا يليق أن يتم الإبقاء على دعم الطاقة الذى يستحوذ على 25% من الإنفاق العام، ليذهب 45% منه إلى أعلى 20% دخلا. وأوضح مساعد أول وزير المالية أن الحكومة قد أعدت برنامج وطنياً له صبغة متوازنة يقوم على دفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق قدر مناسب من العدالة الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال اعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وترشيد دعم الطاقة، واعداد مجموعة من اصلاحات ضريبية تصب فى نهايتها فى مصلحة الفقراء كما أنها تتجه إلى استمرار تطبيق الإصلاحات الهيكلية لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 5% مع حلول عام 2016/ 2017. التوافق السياسى من جانبه رهن د. أحمد جلال، المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية، أن نجاح المبادرة بمدى توافر التوافق السياسى المجتمعي, مؤكدا صعوبة النجاح فى حال استمرار الانقسام المجتمعى المسيطر على مقدرات الشارع المصرى الآن، لما يترتب عليه من إضعاف لثقة المستثمرين والمجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد على العودة مرة أخري. ونصح الحكومة بأن تتمسك برؤيتها التوسعية، لأن الانكماش لن يترتب عليه سوى المزيد من التدهور الاقتصادي، وأن زيادة الاستثمارات الحكومية تعد أحد البدائل الهامة التى يمكن التركيز عليها للخروج من المأزق الحالي، مؤكدا أنه لا توجد روشتة بعينها قادرة على حل الأزمة الراهنة، وأن الأمر يحتاج إلى حوار فاعل بين مختلف الأطراف. وأكد د. جلال أن الدول لا تفلس، إلا أنها قد تعانى من أزمات اقتصادية، وأن الاقتصاد المصرى يعانى الآن من أزمة طاحنة تتمثل فى العجز الكبير فى ميزان المدفوعات والموازنة، وأن المشكلة الأخرى ترتبط بالاقتراض من الخارج بسبب زيادة العجز، وأنه لا يليق بالحكومة أن تفكر فى قضية النمو والتشغيل، وتناسى نمو عوائد هذا النمو. تحديات وفرص من جانبها قالت د. منال متولي، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اقتصاد مصر يعانى تحديات عدة تعيقه عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويمتلك أيضا فرصا واعدة للنهوض، وأن هذه التحديدات تتمثل فى التراجع الحاد فى معدلات النمو، من 5.1% قبل الثورة إلى 1.9% فى عام الثورة و2.2% العام الماضي، وأن هذا التراجع جاء مدفوعا بتراجع معدلات الإدخار والاستثمار. وقالت د. متولي، إنه من التحديات، تراجع صافى الاستثمارات الأجنبية من 13.2 مليار دولار فى 2008 إلى 2.1 مليار دولار 2011، ثم تحدى العجز المزمن فى الموازنة، وزيادة معدلات الدين العام، ليصل فى نهاية أكتوبر الماضى إلى 1.5 تريليون جنيه، وانخفاض النقد الأجنبي، وتراجع أداء القطاع السياحي، وزيادة عجز ميزان المدفوعات إلى 11.3 مليار 2012، والخلل الواضح فى هيكل الإنفاق العام. وخلصت د. منال إلى أن أزمة الاقتصاد تكمن فى أن كل مشاكله ناتجة عن خلل بنيوي، وبالتالى فإن علاجها يستوجب تصوراً جاداً لسياسة اقتصادية كلية تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع بما يعنيه ذلك من زيادة الناتج، مما يحقق زيادة الإيرادات العامة، وإعادة الثقة إلى كافة الفاعلين فى السوق، لكى يترتب على ذلك زيادة الاستثمارات، وما يترتب على ذلك من توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل. قصص النجاح عبر د. حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، عن بالغ تعاطفه مع الحكومة، واصفا الوضع « بالبالغ الصعوبة»، وأن الاقتصاد خلال العامين الماضيين أثبت أنه قوى للغاية، وأن النقص الكبير فى الاحتياطى يعود لتراجع إيرادات السياحة من 13 إلى 8 مليارات دولار، وانخفضت الاستثمارات من 11 إلى 2 مليار دولار، فضلا عن خروج 5 مليارات دولار. وقال د. الببلاوى إن الأمر يحتاج إلى التوافق العام على رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد، لأن هذا التوافق سيكون بمثابة رسالة قوية للخارج بأن المناخ فى مصر أصبح ملائما، وبالتالى تزول حالة انعدام ثقة المستثمر فى الاقتصاد، وهذا لن يكون إلا بحرص حكومى على تحقيق المزيد من قصص النجاح، لأن ادراك النجاح فى ملف بعينه سيترتب عليه حالة من الثقة لدى الداخل والخارج وبالتالى يكون الاستقرار الذى ننشده جميعا. وأضاف أن انشغال الحكومة ولهثها وراء تحقيق نتائج كبيرة فى كل الملفات الاقتصادية سيكون سببا فى فشلها، لذلك عليها أن تركز قوتها على تحقيق نجاح يشعر به المواطن فى قطاع الطاقة مثلا، لأن نجاحها فى هذا الملف سيعطيها دفعة قوية لتحقيق المزيد من النجاحات، ومن ثم عليها أن تركز فى مشروع الكوبونات مثلا، ليكون قصة نجاح. وأوضح الببلاوى أن الفترة الحالية أشبه بزمن الحروب، وأنه فى الحروب لا يقال أن جيش مصر مثلا حقق الانتصار بل يقال إن المصريين انتصروا، لأن الجميع يشارك فى الحرب كل فى موقعه، وبالتالى على المصريين أن يدركوا أن مصر تدخل الآن حربا مع المستقبل، وأن الفرصة مواتية لها للخروج منتصرة قوية، إلا أن ذلك يحتاج إلى المزيد من التضحيات. ولفت إلى أنه لا يجب على الحكومة أن تختار أيسر السبل للحصول على الموارد بفرضها الضرائب، وأن الإصلاح فى الضرائب لا يكون بفرض المزيد منها، بل يكون بمحاربة التهرب الضريبي، لأن الجزء الذى يمكن أن يتولد عن المكافحة يزيد بكثير عما قد يتولد من فرض ضرائب جديدة. الأزمة ليست فنية أما د. جلال أمين، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، فأوضح أن البداية يجب أن تبدأ من اقتناع الحكومة بأن أزمة الاقتصاد الحالية ليست أزمة فنية تتعلق بالإدارة الاقتصادية، بل الأمر هو انعكاس للحالة السياسية التى تعانيها الدولة، وأن الأمر أشبه بشخص أصيب بطلق نارى ترتب عليه نزيف، فيكون التدخل العلاجى الأول هو وقف النزيف وإخراج الرصاص، ثم النظر إلى تداعيات الطلق النارى عليه لعلاجها بشكل مرتب ومنتظم. وقال د. أمين إن حالة الفوضى فى الشارع وتدهور القطاع السياحى وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج وتناقص الاحتياطى من النقد الأجنبى ثم تآكل سعر صرف الجنيه كلها ناتجة عن أسباب سياسية وهذا كله يخلق مناخا غير موات لإصلاح اقتصادي، وبالتالى فإنه لابد من عودة الأمن وتطمين السائح والمستثمر. وأضاف أن هذه الطمأنة تكون بتغيير لهجة الخطاب السياسي، ليأتى هادئا مطمئنا يشيع الثقة فى القدرة على التفاهم بين المختلفين، وأنه هناك نية لبناء دولة عصرية، مؤكدا أن الظروف الحالية لا تحتاج إلى وزارة من التكنوقراط، ممن ينفذون ما يأتيهم من السياسيين، بل يحتاج إلى وزراء سياسيين قادرين على التأثير. وأوضح د. أمين أنه ما دمنا مهمومين بإستخراج الرصاص من الجسم، لابد من تأجيل بعض المشاكل التى تحتاج سنوات طويلة للحل، مثل قضية العدالة الاجتماعية، لأنها ليست من قضايا الانقاذ، مشيرا إلى أن طبيعة الأزمة تجعل مصر لا تتردد فى قبول قرض صندوق النقد، لكن المشكلة أننا لا نعرف شروط الصندوق، لكى نقول الرأى للحكومة، علما بأن الصندوق ليس لديه حساسية عالية للأعباء التى يتحملها الفقراء. وكشف أن الصندوق مستعد للتنازل عن بعض الشروط مقابل انقاذ مصر، وأن الدعم حل اقتصادى سيئ جدا، لكنه ضرورى الآن، وقال: إذا كان الصندوق يطالب بإلغاء الدعم، الذى يذهب إلى من لا يستحق، فماذا عن موقفه من الدعم الذى يذهب إلى المستحق؟ وشدد على أن السياسة التوسعية مطلوبة الآن لزيادة معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل للعاطلين، ولا داع للمبالغة من مخاطر عجز الموازنة، ما دام هناك انفاق على مشروعات كثيفة العمالة، لأن هذا الإنفاق سيساعد الدولة على الخروج من حالة الكساد التى تعانيها، مطالبا الحكومة بالإسراع فى إجراءات تطبيق اللامركزية، لأن اكتشاف المشروعات المحلية تحتاج إلى هذه التجربة.
