قالت سعاد أبو دية – استشارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤسسة "المساواة الآن" بالدول العربية فى تصريحات هاتفية من الأردن ل "البديل" إن قرار النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة أوراق القضية الطفلة سهير الباتع ضحية الختان إلى المحاكمة الجنائية بمثابة خطوة إيجابية فى طريق القضاء على هذه الظاهرة، وإنها سابقة قضائية الأولى من نوعها التي تعبر عن تفعيل حقيقى لقانون تجريم ختان الإناث. وأكدت أبو دية أن هذا النجاح هو نتيجة لمجهودات المؤسسات المحلية المناهضة لختان الإناث، بالإضافة إلى مؤسسة "المساواة الآن" التى تابعت القضية وأجرت اتصالاتها بوزارة الصحة المصرية من أجل التحقيق فى الواقعة وعقاب الطبيب الذى أجرى للطفلة العملية. وأشارت أبو دية إلى أنها زارت منزل الضحية بعد وفاتها، ولم يكن والدها موجودًا، وتمت مقابلة عمها الذى كان يريد تبرير الجريمة بأن الوفاة قدرها وأن عمرها انتهى عند ذلك الوقت، معربة عن أن العم بعيدًا عن التسجيلات الرسمية وفى حواره معها اعترف أن الأسرة ذهبت بسهير الباتع للطبيب؛ من أجل تختينها وليس لأنها تعانى من التهابات فى أعضائها التناسلية كما ادعى والدها. واختتمت أبو دية مكالمتها بأن الطفلة سهير الباتع الآن تستطيع أن ترقد فى سلام بعد قرار النائب العام؛ لأن حقها عاد كاملاً غير منقوص. تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى للسكان رفع مذكرة للنيابة العامة عن واقعة وفاة الطفلة سهير الباتع 13 سنة، ابنة الدقهلية التى توفيت إثر إخضاعها لعملية ختان على يد طبيب فى يونيو الماضى، وقررت النيابة إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، والمتهم فيها الطبيب الذى أجرى لها العملية رسلان فضل مصطفى حلاوة – 57 سنة إخصائى الجراحة العامة بمستشفى أجا المركزى، ووالدها الباتع محمد إبراهيم الباتع؛ لتسببهما فى وفاتها خطأ، وتعريض حياتها للخطر، وإرغامها على عادة ختان الإناث، وإبلاغ نقابة الأطباء بشأن الطبيب.
